واقع معاناة طالبي اللجوء في بريطانيا في 2024
عندما يهرب طالبو اللجوء من أوطانهم بحثًا عن الأمان والحياة الكريمة في مكانٍ آخر، لا يتوقعون أن يجدوا أنفسهم محاصرين في أنظمة قانونية تفتقر إلى الإنسانية والتعاطف.
وهذا هو الواقع المر الذي يواجهه مئات من طالبي اللجوء في بريطانيا، ويشمل ذلك الأطفال والأسر المشردة وضحايا الاتجار والتعذيب.
اللجوء في بريطانيا
وفي هذا السياق كشفت دراسة بعنوان: “لا شيء اسمه العدالة هنا”، أجراها مركز علم الجريمة بجامعة أكسفورد، عن التجارب المروعة التي خاضها طالبو اللجوء، الذين وصلوا إلى شواطئ المملكة المتحدة بالقوارب الصغيرة مدفوعين باليأس، ليجدوا أنفسهم عالقين في شَرَكِ القانون البريطاني الجائر.
ووثّقت الدراسة بدقة حالات طالبي اللجوء المدانين والمسجونين في المملكة المتحدة، مع التركيز على تأثير قانون الجنسية والحدود الذي صدر عام 2022 عليهم وعلى وضعهم القانوني في بريطانيا.
وسلطت الضوء على نظام يبدو أكثر اهتمامًا بالتجريم منه بالتعاطف، أو الاهتمام بظروف الأفراد أو الأسباب الكامنة وراء رحلاتهم المحفوفة بالمخاطر.
واستندت الدراسة إلى ملاحظات أكثر من 100 جلسة استماع في المحكمة، وطلبات حرية تداول المعلومات، ومقابلات مع بعض طالبي اللجوء.
التدابير القانونية قاصرة
وأوضحت الدراسة عدم فعالية قانون الجنسية والحدود (2022) في ردع المهاجرين ومنعهم من عبور القنال الإنجليزي بالقوارب الصغيرة.
وبدلَ أن تكون رادعًا، استهدفت الإجراءات القانونية بشكل جائر الأشخاص الذين كانوا يعملون في الملاحة أو الذين سبق لهم أن حاولوا الهجرة إلى المملكة المتحدة.
ولم تُخفق المحاكمات في الحد من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بقوارب صغيرة فحسب، بل أثارت أيضًا مخاوف كبيرة بشأن العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان.
ودعا تقرير ناتج عن الدراسة إلى المسارعة إلى إعادة تقييم النهج المتبع، منبِّهًا إلى الحاجة إلى سياسات تدعم كرامة الإنسان والقانون الدولي.
دعوة للتغيير
وتسلط الدراسة الضوء أيضًا على قضية الأطفال طالبي اللجوء الذين تعاملهم السلطات البريطانية معاملة البالغين، مشيرة إلى إخفاق النظام القانوني في المملكة المتحدة في حماية حقوقهم.
وحث مؤلفو الدراسة حكومة المملكة المتحدة على إعادة النظر في موقفها من طالبي اللجوء، واعتماد نهج أكثر إنسانية وعدلًا للتعامل مع هذه الحالات.
وأوصوا بوضع حد لتجريم طلب اللجوء، وذكّروا بالتزامات المملكة المتحدة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
المصدر: Simply Business
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
