هل يواجه رئيس دولة الاحتلال خطر الاعتقال في بريطانيا بتهمة الإبادة في غزة؟
دعا ناشطون مؤيدون لفلسطين السلطات البريطانية إلى إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قبل وصوله إلى بريطانيا هذا الأسبوع، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وجاء في طلب رسمي قدمته مجموعة “أصدقاء الأقصى” إلى مدير النيابات العامة أن هرتسوغ متهم بالمشاركة في التحريض على قتل المدنيين بشكل عشوائي في غزة. وأوضح أحد المحامين المتخصصين الذين يقدمون المشورة للمجموعة أن القضية تستند إلى تصريحات أدلى بها هرتسوغ بعد 7 أكتوبر، والتي حمّل فيها جميع سكان غزة المسؤولية عن الهجمات.
تصريحات هرتسوغ في غزة قد تشكل أساسًا لمذكرة توقيف دولية
وتسلط هذه التصريحات الضوء على قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وذكر المحامي: “قدمت جنوب أفريقيا ملفًا كاملًا لمجلس الأمن يحتوي على أدلة تثبت استخدام جنود وضباط إسرائيليين كلمات الرئيس هرتسوغ كمرجع لتنفيذ الهجمات على الأرض في غزة، وتنفيذ هجمات عشوائية أثرت على المدنيين والممتلكات المدنية، مع العلم أن هذه الهجمات ستؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح وإصابة المدنيين وتدمير الممتلكات”.
وأضاف المحامي أن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين والأضرار الواسعة بالبنية التحتية والمباني السكنية يمثل مؤشرات واضحة على ارتكاب جريمة حرب تتمثل في شن هجمات عشوائية، بما يشكل خرقًا جسيمًا للبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
ورغم أن هرتسوغ يتمتع عادة بالحصانة الدبلوماسية كرئيس دولة، أشار المحامي إلى وجود سوابق قضائية للمحكمة الجنائية الدولية، حيث صدرت مذكرات توقيف بحق رؤساء حكومات، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي يُلزم الموقعون على نظام روما الأساسي للمحكمة بتنفيذها.
وقد تواصلت وسائل الإعلام مع السفارة الإسرائيلية في لندن للحصول على تعليق.
دعوات لوقف زيارة هرتسوغ إلى بريطانيا وفتح تحقيق بشأن تحريضه على هجمات غزة
وفي 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، والزعيم الراحل لجناح حركة حماس العسكري محمد الضيف، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة.
ومن المقرر أن يصل هرتسوغ إلى بريطانيا في زيارة تستمر ثلاثة أيام للقاء وزراء الحكومة، فيما دعا نواب حزب العمال الحكومة إلى عدم استقبال الرئيس الإسرائيلي. وتسبق هذه الزيارة توقعات الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطينية، وهو ما تعهّد رئيس الوزراء كير ستارمر بالقيام به ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وإحياء أفق حل الدولتين.
وقال إسماعيل باتيل، مؤسس “أصدقاء الأقصى”: “لا ينبغي السماح لقائد دولة يشارك في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ويشن هجمات عشوائية بدخول بريطانيا”. وأضاف أن أكثر من 60,000 شخص استشهدوا في غزة، وأن إسرائيل متهمة بارتكاب جرائم حرب، كما أنها عطّلت وصول المساعدات إلى السكان عبر الحصار.
وأضاف: “فشلت بريطانيا في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وتعزيز حكم القانون، والآن هناك فرصة لتصحيح هذا الفشل من خلال إصدار مذكرة توقيف للتحقيق في تحريض هرتسوغ على شن الهجمات على غزة”.
القانون البريطاني يتيح طلب ملاحقة خاصة لهرتسوغ رغم الحصانة الدبلوماسية
وأوضح المحامي أن النظام القانوني الإنجليزي يسمح للأفراد بتقديم طلب للنيابة العامة لبدء ملاحقة خاصة وطلب مذكرة توقيف ضد شخص ما، بدلًا من الاعتماد على جهاز النيابة الملكية فقط.
وفي سياق مشابه، حصلت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في 2016 على حصانة دبلوماسية خاصة بعد استدعائها للتحقيق من قبل الشرطة البريطانية بشأن مزاعم بارتكاب جرائم حرب خلال عملية “الرصاص المصبوب” 2008-2009، التي استشهد خلالها نحو 1,400 فلسطيني في غزة وفق منظمات حقوقية.
مثل هذه الملفات تضع بريطانيا أمام اختبار حقيقي لالتزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. يتطلب الوضع سرعة الاستجابة القانونية والتعاون الكامل بين النيابة العامة والجهات القضائية لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وحماية المدنيين من أي تجاوزات مستقبلية.
كما أن مراقبة المجتمع المدني والحركات الحقوقية ضرورية لتعزيز الشفافية وتقديم دعم مستمر لتطبيق العدالة، والتأكد من أن الحصانات الدبلوماسية لا تُستغل لتغطية الجرائم.
المصدر : الغارديان
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
15°C
