هل يحق لصاحب العمل محاسبة الموظف إذا تسوّق أثناء الدوام؟
أصدرت محكمة بريطانية حكمًا لافتًا يؤكد أنّ قضاء الموظف أقل من ساعة في تصفح الإنترنت لأغراض شخصية – مثل التسوّق أو البحث عن عقارات – لا يُعدّ سببًا مشروعًا للفصل من العمل. القضية تعود إلى موظفة في مجال المحاسبة كُشف أنها استخدمت حاسوبها الوظيفي لأغراض شخصية، لكن القاضي اعتبر أن وقتها لم يكن “مفرطًا” ولا يستدعي الطرد.
تفاصيل القضية
الموظفة، التي أشير إليها في الحكم باسم “لانوشكا”، طُردت من عملها في يوليو 2023 بعد أن زرع مدير الشركة برنامج تجسس على جهازها لمراقبة استخدامه. البرنامج سجّل أنها قضت ساعة و24 دقيقة خلال يومين على مواقع مثل أمازون ورايتموف، لكن القاضي أوضح أنّ جزءًا كبيرًا من هذا الوقت استُخدم في تدريب مهني على برنامج إكسل.
لانوشكا التحقت بالعمل عام 2017، ووقّعت عقدًا جديدًا في 2021 بعد تغيير اسم الشركة. القاضي مايكل ماجي انتقد صاحب العمل، مشيرًا إلى أنّه أراد التخلص من الموظفة قبل أن تُكمل عامين من الخدمة القانونية التي تخوّلها المطالبة بالحماية من الفصل التعسفي. كما لاحظ أنّ المديرة نفسها كانت تستخدم الحاسوب لأغراض شخصية، ولم يكن هناك أي لائحة أو سياسة داخلية تمنع ذلك.
تعويض مالي ورسالة واضحة
لانوشكا حصلت على أكثر من 14 ألف باوند تعويضًا عن الفصل غير العادل. المحكمة أكدت أنها لم تتلقَّ سابقًا أي تحذيرات أو سجل مخالفات، وأنّ مذكرات الأداء التي استخدمتها الشركة ضدها كدليل كُتبت بأثر رجعي في 2024، ما أفقدها المصداقية.
هذا الحكم يوجّه رسالة مهمة إلى بيئة العمل في بريطانيا: مراقبة الموظفين عبر برامج تجسس وفصلهم بسبب استخدام محدود للحاسوب لأغراض شخصية يُعدّ تجاوزًا للقوانين. المنصة ترى أن مثل هذه القضايا تكشف الحاجة إلى موازنة عادلة بين حق أصحاب العمل في الإنتاجية وحق الموظفين في قدر معقول من الحرية داخل بيئة العمل. الثقة والشفافية، لا الرقابة المفرطة، هي التي تبني مؤسسات أكثر استقرارًا وعدالة.
المصدر: بي بي سي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
19°C
