هل تتراجع لندن عن قرار حظر حماس تحت الضغط القانوني؟
في تطوّر قانوني جديد، قدّمت حركة المقاومة الفلسطينية حماس طلبًا رسميًا إلى الحكومة البريطانية لإعادة النظر في قرار تصنيفها “كجماعة إرهابية”، وهو القرار الذي اتخذته لندن عام 2021. وقدّم الطلب -الذي جاء في 106 صفحات- فريق من المحامين البريطانيين نيابة عن الحركة، ووجّه إلى وزيرة الداخلية البريطانية يَفيت كوبر يوم الأربعاء.
الأساس القانوني والطعن في دوافع القرار
الطلب القانوني، الذي أعده مكتب المحاماة البريطاني (Riverway Law)، اعتبر أن القرار البريطاني “تحرك بدوافع سياسية” من قبل وزيرة داخلية “ذات موقف سياسي منحاز”، حسب ما ورد في الملف.
وأكد المحامون أن حركة حماس لم تدفع لهم أو لأي من الخبراء المشاركين في إعداد الأدلة، احترامًا للقانون البريطاني الذي يجرّم تلقي تمويل من جماعات مصنفة “إرهابية”.
ويقود هذا التحرك القانوني الدكتور موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الدولية والشؤون القانونية في المكتب السياسي للحركة، الذي أكد في إفادته أن “قرار الحكومة البريطانية بحظر حماس هو قرار جائر ويعكس دعمها المتواصل للصهيونية، والفصل العنصري، والاحتلال، والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني”، وأضاف أبو مرزوق: “حماس لا تُشكّل، ولم تُشكّل يومًا، تهديدًا للمملكة المتحدة.
التعريف القانوني للإرهاب وتطبيقاته الانتقائية
في سياق الدفع القانوني، تقرّ حماس بأن بعض أفعالها قد تندرج تحت التعريف الفضفاض لـ”الإرهاب” كما ورد في قانون الإرهاب لعام 2000، لكنها تشير إلى أن هذا التعريف يشمل كذلك “جميع الجماعات التي تستخدم القوة لتحقيق أهداف سياسية، بما في ذلك القوات الإسرائيلية، الجيش الأوكراني، بل وحتى القوات المسلحة البريطانية”.
وترى الحركة أن مسألة التصنيف تعود في النهاية لتقدير سياسي من وزيرة الداخلية، وليس مسألة قانونية خالصة، ما يجعلها عرضة للتحيز السياسي.
إعاقة جهود الحل السياسي
وحذرت حماس في طلبها من أن استمرار الحظر البريطاني على جناحها السياسي يعيق فرص التوصل إلى تسوية سياسية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين، ويُجرّم الفلسطينيين المدنيين في غزة، ويقمع الحوار بشأن سُبل السلام.
كما أكدت الحركة أن تصنيفها كمنظمة إرهابية “يُذكّر بتجارب تاريخية مشابهة مثل تصنيف المؤتمر الوطني الإفريقي في جنوب أفريقيا والجيش الجمهوري الإيرلندي في أيرلندا الشمالية”، مشيرة إلى أن “مثل هذه القرارات عرقلت حلولاً سلمية في تلك الحالات”.
وأضافت أن قرار الحظر ينتهك حرية التعبير ويؤثر بشكل غير متناسب على الحقوق الأساسية، موضحة أن “استمرار تصنيف حماس يتعارض مع التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي”، بما في ذلك “عدم التواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية، والفصل العنصري، وجرائم ضد الإنسانية”، إلى جانب الالتزام بـ”وضع حد للاحتلال غير القانوني واحترام كرامة الشعب الفلسطيني”.
يُذكر أن المملكة المتحدة كانت قد حظرت الجناح العسكري لحركة حماس عام 2001، قبل أن توسّع القرار ليشمل الجناح السياسي في عام 2021، وهو الجناح الذي يتولى إدارة قطاع غزة منذ عام 2007.
المصدر: islamchannel
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
