نواب بريطانيون يطالبون بالتحقيق في استخدام قاعدة بريطانية لصالح تل أبيب
تفاقم الجدل داخل أروقة البرلمان البريطاني بعد أن منعت الحكومة نائبة عن حزب العمال من طرح سؤال برلماني بشأن إمكانية استخدام الجيش الإسرائيلي لقاعدة “أكروتيري” الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص، وذلك في ظل تقارير متزايدة عن دور القاعدة في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الحرب على غزة.
النائبة كيم جونسون، المعروفة بمواقفها المناهضة للسياسات الإسرائيلية، توجهت بسؤال رسمي إلى وزير القوات المسلحة البريطاني، طالبت فيه بتقييم حكومي لاحتمال استخدام إسرائيل للقاعدة الجوية الواقعة على بُعد 40 دقيقة بالطائرة من تل أبيب، لأغراض عسكرية في إطار الحرب الجارية على القطاع المحاصر.
غير أن مكتبها تلقى ردًا صريحًا: “الحكومة حظرت الأسئلة المتعلقة باستخدام القواعد العسكرية”، ما أثار موجة انتقادات جديدة داخل البرلمان بشأن حدود الرقابة البرلمانية على الشؤون الدفاعية، وخصوصًا تلك المرتبطة بتحركات القوات الأجنبية على الأراضي أو القواعد البريطانية.
رقابة برلمانية معطّلة
جونسون أثارت القضية في جلسة علنية بمجلس العموم، مشيرة إلى أن ستة أسئلة برلمانية سابقة بشأن قاعدة أكروتيري جرى الرد عليها بشكل رسمي في الأسابيع الأخيرة، متسائلة: “لماذا يُسمح ببعض الأسئلة ويُحظر البعض الآخر؟ وما الذي تسعى الحكومة إلى إخفائه؟”
وأوضحت نائبة رئيس البرلمان، جوديث كامينز، أن القرار يعود إلى الحكومة وليس إلى مكتب الجدولة البرلماني، وأشارت إلى أن وزارة الدفاع تتبع سياسة “الامتناع عن التعليق على تحركات الطائرات العسكرية لدول أجنبية داخل المجال الجوي البريطاني أو في قواعدها بالخارج”.
إلا أن هذه التبريرات لم تُرضِ عدداً من النواب، الذين عبّروا عن خشيتهم من أن يؤدي هذا الحظر إلى تقويض الدور الرقابي للبرلمان، خاصة في ملفات تنطوي على أبعاد سياسية وأمنية حساسة.
يأتي هذا الجدل في ظل تقارير استخباراتية وإعلامية تفيد بأن القاعدة البريطانية في أكروتيري قد استُخدمت من قِبل الجيش الإسرائيلي خلال حربه على غزة، وأن طائرات استطلاع بريطانية من طراز “ظل” (Shadow) نفذت طلعات جوية فوق القطاع دعماً لما تصفه الحكومة البريطانية بعمليات “إنقاذ الرهائن”.
وتفيد مصادر أمنية بأن رحلات الشحن العسكري انطلقت من قواعد أمريكية في أوروبا نحو القاعدة البريطانية في قبرص، قبل أن تُنقل إلى إسرائيل، وسط غياب أي توضيح رسمي حول طبيعة هذه الشحنات أو مدى تورط بريطانيا في تمريرها.
وفي فبراير من العام الماضي، دعت لندن إسرائيل إلى التوقف عن إرسال طائراتها من طراز F-35 إلى قاعدة أكروتيري للحصول على دعم تقني، في خطوة عُدّت حينها محاولة للحد من التصعيد. كما أُلغي اتفاق سابق يسمح للطائرات المروحية الإسرائيلية بتنفيذ تدريبات على الأراضي البريطانية في القاعدة ذاتها.
“غياب الشفافية… وخشية من التواطؤ”
وقالت كيم جونسون في حديثها لموقع Middle East Eye: “أنا قلقة للغاية من أن يُتخذ قرار بهذا الحجم بعيدًا عن الرقابة البرلمانية. ينبغي أن يكون للوزير الحق في تقييم حساسية السؤال، وليس أن تُمنع الأسئلة من الأساس بحجة السرية التشغيلية”.
وأضافت: “الأنباء المتداولة تشير إلى أن قاعدة أكروتيري البريطانية قد استُخدمت كنقطة انطلاق لطائرات إسرائيلية في عملياتها على غزة، وربما جرى تمرير معلومات استخباراتية بريطانية استخدمتها تل أبيب منذ بداية الحرب. هذه أمور لا يمكن الصمت عنها”.
وسألت النائبة في لهجة تصعيدية: “ما الذي تخفيه هذه الحكومة؟”
في مارس الماضي، تصاعدت الانتقادات بعد مقتل عامل الإغاثة البريطاني جيمس كيربي، الجندي السابق في الجيش البريطاني، في غارة إسرائيلية استهدفت قافلة مساعدات إنسانية في غزة.
وكانت وزارة الدفاع قد أقرت بامتلاكها تسجيلات من طائرة تجسس بريطانية كانت تحلق فوق غزة في لحظة الهجوم، لكنها رفضت تسليمها لعائلة كيربي أو للبرلمان، متذرعة بـ”دواعٍ تتعلق بالأمن القومي”.
وقد أدان أفراد عائلة كيربي هذا الموقف، واعتبروا أن الحكومة “تغطي على معلومات قد تُدين الحليف الإسرائيلي”، في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية والحقوقية بكشف حجم الدعم البريطاني العسكري والاستخباراتي لتل أبيب.
وفي نقاش خاص داخل قاعة ويستمنستر في البرلمان، كشف النائب المستقل شوكت آدم أن بريطانيا نفذت خلال الفترة بين ديسمبر 2023 ونوفمبر 2024 نحو 645 مهمة استطلاعية فوق غزة، أي بمعدل يقارب طلعتين جويتين يوميًا.
وتساءل آدم عن دوافع استخدام طائرات النقل العسكرية الثقيلة من طراز Atlas C1، القادرة على حمل عربات ومعدات ثقيلة، في مهمات يُقال إنها “استطلاعية”.
شراكة مع إسرائيل… وصمت محسوب
من جانبه، دافع وزير القوات المسلحة لوك بولارد عن سياسات الحكومة، واصفًا العلاقة مع إسرائيل بأنها “شراكة استراتيجية طويلة الأمد وواسعة النطاق”، مشيرًا إلى أن الطلعات الجوية البريطانية فوق غزة “تُنفذ فقط لأغراض إنقاذ الرهائن”، وأن أي معلومات تُسلّم تُخضع أولًا لتقييم مدى توافقها مع القانون الدولي الإنساني.
وأكد بولارد أن الوزارة تلتزم بسياسة عدم تأكيد أو نفي أو التعليق على أي تحركات أو عمليات تخص القوات الجوية لدول أجنبية، سواء داخل المجال الجوي البريطاني أو على القواعد التابعة للمملكة المتحدة في الخارج.
المصدر ميدل ايست اي
إقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
14°C
