“العدالة للفلسطينيين” تهدد بملاحقة تراس قضائيا حال نقل السفارة البريطانية إلى القدس

فريق التحرير October 20, 2022

حذّر المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) -في رسالة وجهها إلى رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس- من أن نقل السفارة البريطانية إلى القدس سيُشكِّل انتهاكًا لالتزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي.

ويأتي ذلك بعد أن تعهدت تراس بدراسة نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وذلك أثناء لقاء نظيرها الإسرائيلي يائير لبيد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي.

نقل السفارة البريطانية إلى القدس يُعد انتهاكًا للقانون الدولي

وقال المركز الدولي للعدالة -وهو منظمة مستقلة تسعى لتحقيق العدالة للفلسطينيين وضمان سلام دائم في المنطقة: إنه حصل على استشارة قانونية من مستشارين قانونيين ومحامين بارزين في بريطانيا، خلصوا إلى أن نقل السفارة البريطانية يُعَد انتهاكًا للقانون الدولي؛ لأنه يعترف بالتدابير التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الاسرائيلية فيما يتعلق بالقدس.

وأضاف المركز أن الإجراءات الإسرائيلية تلك تشمل سن قانون عام 1980 الذي يعلن أن القدس عاصمة لإسرائيل، والذي اعتبره كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن انتهاكًا للقانون الدولي.

وطالب المركز رئيسة الوزراء البريطانية بالاطلاع على رأي المختصين القانونيين في الاستشارة القانونية التي أرفقها مع الرسالة التي وجهها إليها.

وبهذا الصدد قال طيب علي مدير المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين والشريك في مكتب المحاماة (Bindmans) الذي ساعد في تقديم الاستشارة القانونية: “لا يمكن لبريطانيا أن تقوّض حق الشعب الفلسطيني في استرجاع أراضيه التي اغتصبها الاحتلال في الوقت الذي تدافع فيه عن حق أوكرانيا في مقاومة روسيا ومنعها من الاستيلاء على أراضيها!”.

هذا وكشف موقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye) أن الحكومة البريطانية تملك أرضًا في غربي القدس احتكرتها خلال فترة الانتداب، وخصصتها لبناء سفارتها عليها في حال اتخاذ القرار النهائي بنقلها من تل أبيب إلى العاصمة المحتلة.

ردود فعل غاضبة

القدس المحتلة — *تحذيرات من تداعيات نقل السفارة البريطانية إلى القدس (أنسبلاش)*

يتعارض نقل السفارة البريطانية إلى القدس مع موقف المملكة المتحدة الذي سارت عليه سياستها الخارجية أمدًا طويلًا فيما يتعلّق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ومع الاتفاقات الدولية التي تنص على أن وضع القدس يُحدّد فقط بعد المفاوضات النهائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقد أثارت تصريحات تراس باعتزامها نقل سفارة بلادها إلى القدس جدلًا واسعًا وردود فعل غاضبة ما زال يتردد صداها حتى هذا الحين.

فقد أدان وزير الخارجية السابق ويليام هيغ قرار تراس، واتهمها بالسير على خُطا دونالد ترامب، في حين أعرب رئيس أساقفة كانتربري في بريطانيا جاستن ويلبي عن قلقه بشأن التداعيات المحتملة لنقل السفارة إلى القدس قبل التوصل إلى تسوية للصراع بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.

ومن جهة أخرى رفض جميع سفراء الدول العربية في بريطانيا هذه الخطوة، وحذّروا تراس من أن نقل السفارة إلى القدس قد يعرض المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا ومجلس التعاون الخليجي للخطر!

كما أرسل مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة رسالة إلى الملك تشارلز الثالث عبّر فيها عن رفضه نقل السفارة البريطانية إلى القدس، وعن المخاوف من تأجيج الصراع الديني والوضع غير المستقر في القدس وبقية الأراضي المحتلة.

ومن بين ردود الفعل الأخيرة أطلق المجلس الإسلامي البريطاني مبادرة تطلب من الناس إرسال رسائل للنواب الممثلين لمنطقتهم عبر الموقع الإلكتروني للمجلس؛ لحثهم على الضغط على رئيسة الوزراء؛ للامتناع عن تنفيذ نواياها بشأن نقل السفارة البريطانية إلى القدس المحتلة.