نصف مليون متقاعد بريطاني مهددون بفقدان دعم الوقود الشتوي
حذّر خبراء في شؤون التقاعد من أن نحو نصف مليون متقاعد بريطاني قد يُحرمون من مدفوعات دعم الوقود الشتوي بحلول عام 2030، رغم إعلان حكومة حزب العمال تراجعها عن خطط سابقة لإلغاء هذه المساعدة الاجتماعية.
ويعود ذلك إلى قرار الحكومة تجميد الحد الأقصى لاختبار الدخل (means test) الخاص بالتأهل للحصول على دعم الوقود، ما يؤدي مع مرور الوقت وارتفاع التضخم إلى تجاوز دخل عدد متزايد من المتقاعدين لهذا الحد، وبالتالي استبعادهم تلقائيًا من الاستحقاق السنوي.
تراجع حكومي أمام الضغوط السياسية
في خطوة لاحتواء الغضب الشعبي، أعلنت الحكومة البريطانية، بقيادة حزب العمال، يوم الإثنين، تراجعها عن سياسة إلغاء مدفوعات الوقود الشتوي، وذلك بعد مواجهة انتقادات حادة من مختلف الأوساط السياسية والمجتمعية.
وأكد وزير الطاقة إد ميليباند في تصريح لراديو “تايمز” أن الحكومة “استمعت إلى المواطنين” وقررت تعديل السياسة، مع الإبقاء على المبدأ الأساسي القاضي بأن الدعم يجب أن يُمنح بناءً على اختبار الدخل. وأوضح أن الحكومة ستعيد النظر في الحد المؤهل، لكنه أشار إلى أن هذا الدعم يشكل “مبلغًا صغيرًا نسبيًا” ضمن ميزانية الدولة العامة البالغة أكثر من تريليون باوند.
تحذيرات من ارتفاع عدد المستبعدين سنويًا
لكن التحذيرات لم تتوقف. فقد قال السير ستيف ويب، وزير التقاعد السابق وشريك حالي في شركة استشارات التقاعد LCP، إن الأرقام الرسمية تشير إلى زيادة سنوية مستمرة في عدد المتضررين من السياسة الجديدة. وأوضح أن هناك حاليًا نحو مليوني متقاعد يتجاوز دخلهم الحد المعتمد البالغ 35,000 باوند سنويًا، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد بنحو نصف مليون خلال خمس سنوات.
وأضاف ويب أن “الحكومة تستغل التضخم لزيادة إيراداتها بشكل غير مباشر وهادئ عبر تقليص الاستحقاقات”، مشيرًا إلى أن العائد الحقيقي من هذه السياسة سيكون أقل بكثير من التوقعات الرسمية، وقد لا يتجاوز عُشر ما أعلنت عنه وزيرة المالية رايتشل ريفز في آخر ميزانية.
الحكومة: نسعى للنمو والاستثمار في الخدمات العامة
وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة المالية رايتشل ريفز أن الحكومة تعمل على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي يُمكّنها من تحسين أوضاع العاملين والاستثمار في الأمن، والصحة، والخدمات العامة.
وأشارت ريفز إلى أن مراجعة الإنفاق المقررة ستركّز على جعل المواطنين العاملين أكثر رخاءً، مشددة على أهمية دعم الفئات الأكثر حاجة دون المساس بمبادئ العدالة الاقتصادية.
رأي منصة العرب في بريطانيا (AUK)
انطلاقًا من سياستها التحريرية التي تركز على العدالة الاجتماعية ومراقبة السياسات الحكومية وتأثيرها على المجتمعات العربية والمهاجرة في بريطانيا، ترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن التطورات الأخيرة بشأن دعم الوقود الشتوي تستحق متابعة دقيقة من الجهات المعنية.
ورغم تراجع الحكومة عن إلغاء الدعم، إلا أن تجميد الحد الأقصى لاختبار الدخل يمثل خطرًا حقيقيًا على فئة واسعة من المتقاعدين، ومن بينهم عدد كبير من أبناء الجاليات العربية ممن يعيشون على دخل ثابت. وتدعو المنصة الحكومة إلى مراجعة آليات الدعم بما يضمن العدالة الاجتماعية الفعلية، وتأمين حياة كريمة لكبار السن دون إثقالهم بالأعباء الاقتصادية غير المعلنة.
المصدر: birminghammail
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
18°C
