راشيل ريفز: مدفوعات وقود الشتاء ستشمل المزيد من المتقاعدين

في خضم تصاعد الغضب الشعبي والضغوط السياسية، أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، أن الحكومة تعتزم توسيع نطاق مستحقي مدفوعات الوقود الشتوية لتشمل شريحة أوسع من المتقاعدين، في خطوة وُصفت بأنها تراجع جزئي عن سياسة التقشف التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأشهر الماضية.

خلال خطاب ألقته في روتشديل، أكدت ريفز أن “الوضع المالي للبلاد بات أكثر متانة” مقارنة بما كان عليه في يوليو الماضي، مما أتاح المجال لإدراج المزيد من المتقاعدين ضمن فئة المستفيدين. وأشارت إلى أن الدعم السنوي البالغ 300 باوند سيشمل عددًا أكبر ممن يستوفون الشروط المعدّلة قريبًا.

نظام الاستهداف السابق قوبل بانتقادات واسعة

كانت الحكومة قد اعتمدت العام الماضي “اختبار الدخل” لقصر الدعم على المتقاعدين منخفضي الدخل، خاصة أولئك الحاصلين على إعانة تقاعد، مما أدى إلى استبعاد كثير من المستحقين فعليًا. وقد أثار هذا النهج غضبًا واسعًا داخل البرلمان وخارجه.

من المتوقع أن تُعلن تفاصيل الخطة الجديدة ضمن استعراض الإنفاق الحكومي المرتقب، وسط دعوات من حزب العمال والديمقراطيين الأحرار لإجراء مراجعة شاملة وآلية واضحة. واعتبرت النائبة ديزي كوبر أن الحكومة “تسببت في فوضى ومعاناة كان من الممكن تفاديها”.

أوضح وزير شؤون المعاشات، تورستن بيل، أن الحكومة لا تعتزم العودة إلى نظام الدعم الشامل، لكنه أشار إلى نية توسيع قاعدة المستفيدين. وقال إن “من غير المنصف منح الدعم لأصحاب الملايين بينما يعاني غيرهم من برد الشتاء”.

رغم سعي ريفز لطمأنة الشارع، أقرت بأن بعض الوزارات ستشهد تقليصًا في تمويلها، محمّلة المسؤولية لحكومات المحافظين السابقة. وقالت: “الضرر الذي لحق بالخدمات العامة خلال 14 عامًا لا يُعالج سريعًا”.

تحذيرات من تكرار تجربة ليز تراس الاقتصادية

في تحذير سياسي مباشر، هاجمت ريفز الخطاب الاقتصادي الذي يروّجه نايجل فاراج، معتبرة إياه “وصفة شعبوية خطيرة” تذكّر بسياسات ليز تراس التي كادت تُدخل البلاد في أزمة مالية خانقة.

في سياق موازٍ، حذّر كبار قادة الشرطة من أن تقليص الميزانيات الأمنية سيُجبرهم على “اختيار الجرائم التي سيتم التعامل معها”، ما يهدد بتقليص عدد أفراد الشرطة وارتفاع الجريمة.

ترى منصة العرب في بريطانيا أنّ ما أُعلن عنه لا يُعدّ إلا بدايةً مترددة لإصلاح مسار دعم المتقاعدين، بعدما عانوا من الإقصاء والتجاهل في السياسات الحكومية الأخيرة. وتدعو المنصة إلى اعتماد نهج أكثر شمولًا وعدالة، يُنهي حالة الاستهداف الطبقي، ويعزز من كرامة الإنسان بغضّ النظر عن دخله أو خلفيته الاجتماعية. فدولة العدالة لا يُقاس نُضجها بالميزانيات، بل بكيفية حماية أضعف مواطنيها