نصف المجالس البلدية في إنجلترا قد تواجه الإفلاس لهذا السبب

حذر مكتب الرقابة والإشراف على الميزانية في بريطانيا من خطر الإفلاس الذي يهدد حوالي نصف المجالس البلدية في إنجلترا، مالم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لمعالجة العجز المالي المتراكم بقيمة 4.6 مليار باوند، بفعل السياسات الحكومية السابقة التي أقرها حزب المحافظين.

نصف المجالس البلدية تواجه عجزًا بقيمة 4.6 مليار باوند

وذكر المكتب أن تصاعد الضغوط على الخدمات العامة، إلى جانب التأخر المستمر في إصلاح نظام التمويل الحكومي للمجالس البلدية، أدى إلى تدهور الأوضاع المالية لهذه المجالس.

وسلط التقرير الضوء على أزمة تمويل الخدمات المخصصة لأصحاب الصعوبات التعليمية والإعاقات (SEND)، معتبرًا إياها من أكبر مصادر القلق المالي، إذ تتجاوز تكاليفها المتزايدة الموارد المتاحة، وهو ما يضع المجالس تحت ضغوط غير مسبوقة.

وكانت الحكومة البريطانية قد أقرت في وقت سابق إجراءً استثنائيًا يُعرف بـ “التجاوز القانوني”.

ويسمح هذه الإجراء للمجالس البلدية بشطب الديون- الناجمة عن تمويل برامج التعليم الخاصة بذوي الاحتياجيات الخاصة- من ميزانياتها مؤقتًا، وهو ما ساعد في التغطية على حجم الأزمة.

ومن المقرر انتهاء العمل بهذا الإجراء في شهر آذار/ مارس من عام  2026، وهو الموعد الذي قد يصل فيه العجز المالي المتراكم للمجالس المحلية إلى 4.6 مليار باوند.

وأفاد مكتب الرقابة والإشراف على الميزانية في بريطانيا أن الفشل في إيجاد حل دائم قبل آذار/ مارس المقبل قد يؤدي إلى إفلاس 43 في المئة من المجالس البلدية، في وقت تواجه فيه المجالس البلدية تحديات مالية متزايدة.

وأشار التقرير إلى أن التمويل الحكومي للمجالس ارتفع في السنوات الأخيرة، لكنه لم يكن كافيًا لتغطية الارتفاع الكبير في الطلب على الخدمات العامة.

وأوضح التقرير أن عدد المجالس البلدية التي أعلنت إفلاسها خلال السنوات الثلاث الأخيرة تجاوز عدد المجالس المحلية المفلسة خلال العقود الثلاثة السابقة مجتمعة، وهو ما يعكس عمق الأزمة التي تمر بها الإدارات المحلية.

انخفاض نصيب الفرد من الدعم الحكومي في بريطانيا

ووفقًا للبيانات، فإن إجمالي التمويل الحكومي للمجالس البلدية، والذي يشمل المنح الحكومية والضرائب المحلية والإيرادات التجارية، ارتفع بنسبة 4 في المئة بين عامي 2015 و2024 ليصل إلى 56 مليار باوند، إلا أن نصيب الفرد من هذا التمويل شهد انخفاضًا بنسبة 1 في المئة خلال الفترة ذاتها.

وفي محاولة لتعويض هذا النقص، لجأت المجالس المحلية إلى خفض الإنفاق على الخدمات غير الأساسية، مثل المكتبات وصيانة الطرق، بينما زادت ميزانياتها المخصصة للرعاية الاجتماعية للبالغين والأطفال، والتي باتت تشكل 58 في المئة من إجمالي إنفاقها.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الحكومة عن حزمة مساعدات مالية بقيمة 69 مليار باوند للعام المقبل، إلى جانب خطة لإعادة المجالس الحكومات المحلية ضمن حزمة تفويض واسعة النطاق.

كما أقرت الحكومة برنامج إنقاذ مالي لـ30 مجلسًا محليًا، وسمحت لستة مجالس برفع الضرائب المحلية بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 5 في المئة.

تفاقم العجز المالي رغم خطط الإصلاح

وتوقع مكتب رقابة الميزانية أن يشهد نصيب الفرد من التمويل زيادة بنسبة 7 في المئة بحلول عام 2026، لكن رغم ذلك، حذرت جمعية الحكم المحلي من أن العجز المالي قد يصل إلى 8 مليارات باوند بحلول 2029.

وحذر غاريث ديفيز، رئيس مكتب رقابة الميزانية، من أن التأخير المتكرر في إصلاح نظام تمويل المجالس المحلية لم يعد خيارًا، مؤكدًا أن الحلول المؤقتة لم تعد مجدية، وأن معالجة الأزمة تتطلب إصلاحًا شاملاً يعالج مواطن الخلل الهيكلية في النظام المالي للمجالس المحلية.

وفي تعليق رسمي، قال المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي: “تدرك الحكومة حجم التحديات المالية التي تواجهها المجالس المحلية، ولهذا نعمل على إصلاح نظام التمويل وضمان تقديم خدمات عامة محسّنة في جميع أنحاء البلاد.”

ومع تصاعد الضغوط المالية، يواجه قادة المجالس البلدية اختبارًا صعبًا بين إيجاد مصادر تمويل إضافية أو تقليص الخدمات العامة بشكل أكبر، وسط تحذيرات من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى أزمة غير مسبوقة في الإدارة المحلية بإنجلترا.

المصدر: الغارديان

اقرأ أيضًا :

• المجلس الإسلامي البريطاني يجمع القادة للاحتفاء بالوحدة والتضامن
• بارنيت أول مجلس محلي في لندن يحظر الهواتف الذكية في جميع مدارسه
• الداخلية البريطانية تؤكد إيواء اللاجئين في سفينة رغم معارضة المجلس المحلي