ميزانية خريف 2024: ريفز تكشف عن زيادات ضريبية بنحو 40 مليار باوند

في ميزانية خريف 2024، أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، عن زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار باوند تستهدف الشركات والأثرياء.

وجاءت هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لحزب العمال تهدف إلى إعادة إحياء الخدمات العامة في البلاد بعد سنوات من التدهور.

إعلان ميزانية خريف 2024

ويأتي هذا الإعلان بعد الفوز الساحق لحزب العمال في الانتخابات، حيث كشفت ريفز عن حزمة من الزيادات الضريبية التي أكدت أنها ضرورية لتحقيق التوازن المالي وإعادة توجيه الاقتصاد بعيدًا عن سياسة التقشف.

وقالت: “الاستثمار هو السبيل الوحيد لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي. لا توجد حلول سريعة. ولضمان هذا الاستثمار، علينا استعادة الاستقرار الاقتصادي”.

تضمنت الميزانية زيادة في نسبة التأمين الوطني (Nics) التي يدفعها أصحاب العمل، والتي من المتوقع أن تجمع حوالي 25 مليار باوند بحلول نهاية الدورة البرلمانية الحالية، إلى جانب تغييرات على ضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة الميراث، وضريبة القيمة المضافة على المدارس الخاصة، والنظام الضريبي للمقيمين غير الدائمين.

وأكدت ريفز أن العاملين لن يتأثروا بزيادات الضرائب المباشرة، إذ تعهدت الحكومة بعدم زيادة ضرائب الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة على الأفراد. كما ألغت زيادة مقترحة لرفع سعر الوقود بمقدار 7 بنسات لكل لتر. وأضافت: “حكومتنا تلتزم بحماية العاملين في كل قرار”.

رفع الضريبة لسد عجز البلاد

وكان قطاع الصحة هو المستفيد الأكبر من الميزانية، حيث خصصت ريفز 22.6 مليار باوند للنفقات التشغيلية لنظام الصحة الوطنية (NHS)، إلى جانب زيادة قدرها 3.1 مليار باوند في ميزانيته الرأسمالية لهذا العام والعام المقبل.

كما أكدت التزام الحكومة بدعم التعليم وزيادة التمويل للمدارس، مع استثمارات إضافية في برامج وجبات إفطار الأطفال في المدارس وتخصيص 6.7 مليار باوند لتجديد البنية التحتية التعليمية في العام المقبل، بزيادة قدرها 19%، مع تركيز الأموال على إعادة بناء المدارس المتضررة.

ومع ذلك، ستظل زيادات الإنفاق الوزاري محدودة بنسبة 1.5%، وهي أقل من النسبة المتوقعة البالغة 2%، ما يعني أن بعض الوزارات مثل وزارة الداخلية ووزارة النقل ستواجه ضغوطًا على ميزانياتها.

وأفاد مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) أن قرارات ريفز ستؤدي إلى زيادة الإنفاق السنوي بمقدار 70 مليار باوند، مع بلوغ حصة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات قياسية.

إلا أن توقعات النمو تراجعت لتصل إلى 1.6% سنويًا بحلول عام 2029، وهو ما بررته ريفز بالظروف الاقتصادية الصعبة التي ورثتها عن الإدارة السابقة.

ورغم التزام حزب العمال سابقًا بزيادات ضريبية محدودة لتحقيق خطط الإنفاق، أثارت هذه التغييرات انتقادات من بعض النواب وقادة الأعمال الذين أشاروا إلى أن هذه الضرائب الجديدة على أصحاب العمل قد تؤدي إلى تقليص الوظائف وانخفاض الأجور، ما يؤثر بشكل غير مباشر على العاملين.

—————————————————————-

اقرأ أيضًا

وزيرة المالية ترفض فرض ضريبة الثروة على الأغنياء.. ونائب عمالي يؤيد

زيادة ضريبة الوقود في بريطانيا تهدد بعودة التضخم

ما تأثير ضريبة القيمة المضافة على المدارس الدولية في بريطانيا؟