موجة احتجاجات مناهضة للمهاجرين تجتاح مدن بريطانيا وتثير صدامات
شهدت عدة مدن بريطانية أمس السبت موجة احتجاجات واسعة ضد إيواء طالبي اللجوء في الفنادق، وسط أجواء متوترة وصدامات متفرقة مع الشرطة، فيما نظمت مجموعات مناهضة للعنصرية تظاهرات مضادة دعماً للاجئين.
صدامات واعتقالات
انطلقت المظاهرات تحت شعار “ألغوا نظام اللجوء” في مدن وبلدات إنجليزية عديدة بينها بريستول، إكستر، تامورث، كانوك، نونيتون، ليفربول، ويكفيلد، نيوكاسل، هورلي في مقاطعة سري، وكناري وارف بوسط لندن، كما امتدت إلى أبردين وبيرث في اسكتلندا ومدينة مولد في ويلز.
في بريستول، اضطرت الشرطة الذهاب إلى “كاسل بارك” للفصل بين المتظاهرين المناهضين للجوء والهجرة والناشطين المناهضين للعنصرية، ما أدى إلى وقوع اشتباكات محدودة مع عناصر الأمن. وأعلنت شرطة أفون وسومرست اعتقال امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا بتهمة الاعتداء على موظف طوارئ، مؤكدة أن أحدًا من الضباط لم يصب بجروح خطيرة.
وقال كبير المفتشين كيث سميث إن “الأولوية كانت تأمين حق المجموعتين في التظاهر السلمي”، مشيدًا بأداء الضباط في مواجهة ما وصفه بـ”وضع معقد”، مضيفًا أن المظاهرات انتهت “من دون حوادث جسيمة” رغم لحظات من التوتر.
وفي هورلي بمقاطعة سري، اندلع صدام مباشر بين نحو 200 محتج مناهض للهجرة رفعوا أعلام بريطانيا و”القديس جورج”، وبين قرابة 50 ناشطًا من حركة “قفوا في وجه العنصرية”. وردد أنصار الحركة شعارات من قبيل: “اللاجئون مرحب بهم هنا”، بينما قابلهم الطرف الآخر بهتافات عدائية وشتائم. واضطرت الشرطة إلى التدخل للفصل بين المجموعتين ومنع وقوع مواجهات أعنف.
خلفيات قضائية متوترة
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل بشأن استخدام الفنادق كمساكن مؤقتة لطالبي اللجوء. ففي وقت سابق من الأسبوع الجاري، منحت المحكمة العليا مجلس مقاطعة “إيبينغ فورست” أمرًا قضائيًا مؤقتًا لإخراج طالبي اللجوء من فندق “بيل” في مقاطعة إسكس اعتبارًا من 12 سبتمبر.
وجاء القرار بعد احتجاجات متكررة شهدتها المنطقة إثر اتهام أحد طالبي اللجوء بمحاولة تقبيل فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، وهو ما ينفيه المتهم. وأعلنت الحكومة نيتها استئناف قرار المحكمة والسعي لإلغائه، بينما قالت مجالس محلية أخرى إنها ستطلب استشارات قانونية للنظر في اتخاذ خطوات مماثلة لإخلاء فنادق تستضيف طالبي لجوء في مناطقها.
أجندة سياسية متشددة
Clashes erupted in Bristol as 80 anti-immigration protesters tried to storm a converted hotel at Castle Park.
Around 400 counter-protesters pushed back, with mounted police intervening.
Officers formed a wall to separate groups during the Abolish Asylum System protest. pic.twitter.com/hc1acqVfzY
— BPI News (@BPINewsOrg) August 23, 2025
في موازاة ذلك، صعّد زعيم حزب “الإصلاح” نايجل فاراج من خطابه السياسي، كاشفًا عن خطة لترحيل جماعي لطالبي اللجوء في حال وصوله إلى رئاسة الحكومة. وتتضمن الخطة اعتقال طالبي اللجوء فور وصولهم، واحتجازهم تلقائيًا، ثم ترحيلهم قسرًا إلى دول مثل أفغانستان وإريتريا، أو نقلهم إلى دول ثالثة بموجب اتفاقيات خاصة.
كما تشمل الخطة إحياء مشروع الحكومة السابقة الخاص بترحيل اللاجئين إلى رواندا، إضافة إلى خيار إرسالهم إلى أقاليم بريطانية ما وراء البحار مثل جزيرة أسينشين.
وقال فاراج إن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى ترحيل “مئات الآلاف” من الأشخاص، مع تشغيل خمس رحلات جوية خاصة يوميًا لنقلهم خارج بريطانيا. وأوضح أن المرحلة الأولى من خطته ستكون انسحاب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وإلغاء قانون حقوق الإنسان، تمهيدًا لسنّ تشريع يمنع من يصلون عبر القوارب الصغيرة من طلب اللجوء.
وأضاف في تصريحات لصحيفة التايمز: “نواجه أزمة هائلة في بريطانيا تشكل تهديدًا للأمن القومي وتغذي غضبًا شعبيًا يقترب من الفوضى. ولا سبيل لوقف هذا الوضع سوى عبر الاحتجاز والترحيل الجماعي”.
أزمة مرشحة للتصعيد
تأتي هذه التطورات لتزيد الضغوط على حكومة حزب المحافظين التي تواجه انتقادات متصاعدة بشأن إدارتها لملف الهجرة واللجوء، في وقت يتصاعد فيه الخطاب الشعبوي المعادي للمهاجرين على الساحة السياسية. كما أن الاحتجاجات الأخيرة أظهرت حجم الانقسام المجتمعي بين تيارات تدعو إلى التضامن مع اللاجئين وأخرى ترى في وجودهم تهديدًا للهوية الوطنية والأمن الداخلي.
ترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن تصاعد الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين يكشف عن أزمة عميقة في إدارة ملف الهجرة داخل بريطانيا، حيث بات الخطاب الشعبوي يستغل المخاوف الاقتصادية والاجتماعية لتأجيج الكراهية ضد اللاجئين. إن التظاهر السلمي حق مكفول، لكن تحويله إلى منصة لخطاب الكراهية يهدد السلم المجتمعي، ويزيد من عزلة المهاجرين واللاجئين الذين يفرّون من الحروب والاضطهاد بحثًا عن الأمان.
وتؤكد المنصة أن معالجة هذه الأزمة تتطلب حلولًا سياسية واقتصادية عادلة، تضمن حقوق اللاجئين وتستجيب لمخاوف المجتمعات المحلية بعيدًا عن التحريض والخطاب العنصري الذي لا يخدم سوى المصالح الانتخابية قصيرة الأمد.
—————————————————————
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
20°C
