من هي نائبة زعيم حزب العمال الجديدة وما موقفها من فلسطين؟
بعد فوزها بمنصب نائبة زعيم حزب العمال يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عادت لوسي باول إلى صدارة المشهد داخل حزبها بولاية قادمة محمّلة بأسئلة كبرى حول اتجاه الحزب وموقفه من فلسطين. فوزها على وزيرة التعليم بريدجِت فيليبسون بفارق اقترب من 14 ألف صوت أعطاها تفويضًا من القاعدة الحزبية أكثر منه من القيادة، وفتح باب النقاش حول حدود استقلاليتها إزاء الحكومة. هذا الملف يقدّم تعريفًا سريعًا بباول، ويستعرض مواقفها وتصويتها وانتماءاتها البرلمانية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بدقّة وتوازن.
من هي لوسي باول؟
تشغل باول مقعد مانشستر سنترال منذ فوزها في انتخابات فرعية عام 2012. تقلّدت مناصب ظلّ عدّة في المعارضة، بينها الطفولة المبكرة مع إد ميليباند، والتعليم في عهد جيريمي كوربن قبل أن تقدّم استقالتها عام 2016 ووصفت قيادة كوربن بأنها “غير قابلة للاستمرار”. وبعد انتخابات 2024 أُسندت إليها رئاسة مجلس العموم، قبل أن تُقصى في تعديل وزاري في سبتمبر/أيلول 2025، وهو قرار نُقل أنها لم تُخفِ انزعاجها منه.
في سباق نيابة الزعامة قدّمت نفسها كصوت مستقلّ قادر على تمثيل الأعضاء وإسماع اختلافهُم داخل الحزب. حصلت على 54% من الأصوات (87,407 مقابل 73,536 لفيليبسون) في اقتراع شارك فيه نحو 16.6% من الأعضاء المؤهّلين.
ماذا قالت عن فلسطين؟
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 دعت باول في مداخلات برلمانية إلى حلّ الدولتين، وطالبت بوقف إطلاق نار “مستدام”، وبعودة جميع الأسرى الإسرائيليين، مع تأكيدها وجوب احترام القانون الدولي وإدخال المساعدات الإنسانية “فورًا” إلى غزة. في أكتوبر/تشرين الأول 2023 قالت في مجلس العموم إن لإسرائيل “حقًا في الدفاع عن نفسها” مع التشديد على الالتزام بالقانون الدولي وفتح الممرات الإنسانية.
وفي ظهور على برنامج “كويستشن تايم” في فبراير/شباط 2024 أشارت إلى المجاعة في غزة ووصفتها بالمأساة، ودعت إلى “وقف إطلاق نار قابل للاستمرار”، ثم دخلت في سجال مع نائب من الحزب القومي الاسكتلندي بعد مطالبته بوقف “فوري”.
كيف صوّتت وما هي انتماءاتها داخل الحزب؟
في 2 يوليو/تموز 2025 صوّتت—وهي في الحكومة آنذاك—لصالح أمر حكومي يضيف “بالستين آكشن/Palestine Action” إلى قائمة المنظمات المحظورة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000. أُقِرّ الأمر بأغلبية كبيرة.
أمّا على صلة بالتعاملات الرسمية مع دول الخارج، فقد صوّتت في 10 يناير/كانون الثاني 2024 ضد مشروع “النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (الشؤون الخارجية)”، المعروف إعلاميًا بمشروع قانون “مناهضة المقاطعة”، والذي يقيّد قدرة الهيئات العامة على أخذ مواقف أخلاقية تجاه دول أجنبية في تعاقداتها.
على مستوى الشبكات الداخلية للحزب، تُظهر قائمة “مصالح الوزراء” لشهر مايو/أيار 2025 عضوية باول في “أصدقاء حزب العمال لإسرائيل” (LFI). وتشير تقارير سياسية حديثة إلى ارتباطها كذلك بـ“أصدقاء حزب العمال لفلسطين والشرق الأوسط” (LFPME)، وقد ظهرت في سبتمبر/أيلول 2025 ضمن وفد التقى السفير الفلسطيني في لندن احتفاءً بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
صورة لوسي باول حيال فلسطين مركّبة: خطابٌ يدعو إلى حلّ الدولتين ووقف إطلاق النار وإيصال المساعدات، يقابله تصويت صارم على تجريم “Palestine Action”، ومعارضةٌ لقانون يقيّد مواقف الهيئات العامة الأخلاقية حيال دول أجنبية. وفي تقدير “العرب في بريطانيا”، تُقاس مصداقية السياسة البريطانية تجاه فلسطين بمعيارين لا ثالث لهما: احترام القانون الدولي الإنساني من دون استثناءات، وربط الخطاب بالفعل—بما في ذلك المراجعة الشفافة لسياسات التسليح، وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان أينما وُجدت. وعلى هذا الأساس، ستتابع المنصة مواقف باول وقيادة حزب العمال خلال المرحلة المقبلة، وتُذكّر بأن إنهاء المأساة يتطلّب وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وإغاثةً فوريةً وآمنة، ومسارًا سياسيًا جديًا نحو العدالة والاستقلال.
المصدر: نيوز أراب
إقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
12°C
