مناطق بريطانيا التي ستشهد أعلى ارتفاع في أسعار المنازل في عام 2026
يستعد سوق الإسكان في بريطانيا لتحولات ملحوظة خلال السنوات الخمس المقبلة، مع توقع ارتفاع أسعار المنازل بنسبة تصل إلى 22%، مدفوعة بتحسن الأوضاع الاقتصادية وتوقعات خفض أسعار الفائدة. وتشير التقديرات إلى أن المناطق الشمالية من إنجلترا، إضافة إلى ويلز واسكتلندا، ستكون الأكثر استفادة من هذا النمو، مع احتمال تجاوز الارتفاعات 27% بحلول عام 2030.
وبحسب أبحاث وكالة العقارات “Savills”، من المتوقع أن يزيد متوسط سعر المنزل في بريطانيا بنحو 80 ألف باوند بين 2025 و 2030، مسجلاً قفزة واضحة مقارنة بالسنوات الأخيرة. ويتوقع أن يكون النمو محدودًا خلال 2026، على أن يتسارع بدءًا من 2027 مع تأثير المحفزات الإيجابية في السوق.
وسجلت أسعار المنازل في وقت سابق من هذا العام نموًا بطيئًا، حيث أظهرت بيانات ” Nationwide Building Society” ارتفاعًا متواضعًا بنسبة 0.5% حتى الآن في 2025، في ظل ضعف ثقة المستهلكين نتيجة الضغوط الاقتصادية والتضخم، وترقب السياسات المالية المرتقبة في ميزانية الخريف.
ارتفاع قياسي مرتقب في الشمال مقابل تباطؤ النمو بلندن
تتوقع وكالة “Savills” انخفاضًا تدريجيًا في سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي البريطاني، من 4% إلى نحو 2.5% بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يسهم هذا الانخفاض في تسهيل إجراءات الإقراض العقاري، بما يتيح للمقرضين الموافقة على مزيد من القروض، بما فيها القروض ذات المخاطر الأعلى، ما قد يعزز نشاط المشترين.
وتتصدر شمال إنجلترا، بما في ذلك يوركشاير وهامبر، الشمال الشرقي والشمال الغربي، إضافة إلى ويلز واسكتلندا، قائمة المناطق المتوقع أن تسجل أعلى ارتفاعات في أسعار المنازل، حيث قد تتجاوز نسبة النمو 27% خلال السنوات الخمس المقبلة. في المقابل، يُتوقع أن تشهد كل من لندن وجنوب شرق بريطانيا نموًا أكثر اعتدالًا، مع زيادات تقل عن 20% بحلول 2030، نتيجة ارتفاع أسعار العقارات بالفعل وقيود القدرة الشرائية في هذه المناطق.
كما من المتوقع أن تقل الفجوة بين أسعار المنازل في الشمال الغربي والمتوسط الوطني إلى نحو 15% بحلول 2030، مقارنة بنحو 30% في 2020. أما في لندن، فيُتوقع أن ينخفض هامش الزيادة إلى نحو 33% بعد أن كان 70% في 2017.
ثقة المشترين تحدد وتيرة سوق الإسكان بعد جائحة كوفيد-19
من المتوقع أن تظل معاملات سوق الإسكان قريبة من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، بعد فترة اضطراب شهدها القطاع نتيجة الانخفاض الحاد في النشاط، أعقبها انتعاش جزئي مدفوع بالإعفاء المؤقت من ضريبة الدمغة العقارية. ومع ذلك، أدت معدلات التضخم المرتفعة وارتفاع أسعار الفائدة وانتهاء الحوافز المالية إلى تباطؤ النشاط بشكل مؤقت.
ولا سيما أن المشترين لأول مرة تأثروا بشكل أقل، مستفيدين من تحسن قدرتهم الشرائية، ما ساهم في استقرار جزء من السوق.
وأوضحت إميلي ويليامز، مديرة الأبحاث في “Savills”، أن مستوى ثقة المشترين يبقى العامل الحاسم في تحديد حركة المعاملات: “أصبح السكن أكثر إمكانية الآن مقارنة بأي وقت خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل انخفاض أسعار الفائدة العقارية وتراجع الأسعار الحقيقية للمنازل وتخفيف القيود على الإقراض. لكن كل ذلك لا يعني شيئًا إذا لم يشعر المشترون بالثقة الكافية للالتزام، والثقة الضعيفة هي ما يعيق حركة المعاملات.”
توقعات مستقلة تؤكد استمرار ارتفاع أسعار المنازل بشكل متفاوت
تتفق توقعات عدة جهات مستقلة مع رؤية “Savills” لنمو معتدل في أسعار المنازل، رغم اختلاف التقديرات بشأن التوقيت والحجم.
فقد عدّلت وكالة “Knight Frank” توقعاتها للنمو على مدى خمس سنوات إلى 19.3%، مشيرة إلى موقف أكثر حذرًا تجاه أسعار الفائدة وظروف السوق. في حين توقعت “Capital Economics” زيادة معتدلة بنسبة 2% في 2025، تليها انتعاشة أقوى بنسبة 5% في 2026، مدفوعة بتوقع انخفاض تكاليف الاقتراض العقاري.
وأظهرت أحدث بيانات “Nationwide” ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 0.3% في أكتوبر 2025، بمعدل نمو سنوي بلغ 2.4%، رغم ضعف ثقة المستهلكين وتراجع سوق العمل. كما توقع “مكتب المسؤولية الميزانية” (OBR) زيادة تدريجية في متوسط أسعار المنازل من نحو 265,000 باوند في أواخر 2024 إلى حوالي 295,000 باوند بحلول 2029، مع الأخذ في الاعتبار نمو الدخل وزيادة المعروض من المنازل نتيجة إصلاحات التخطيط.
وبشكل عام، تشير هذه التقديرات إلى سوق إسكان بريطاني يشهد نموًا ثابتًا ومتفاوتًا إقليميًا خلال السنوات الخمس المقبلة، مدعومًا بتحسن القدرة الشرائية، وتخفيف السياسات النقدية، ونقص المعروض من المنازل الجديدة.
التوقعات الحالية تعكس تحسّنًا نسبيًا في قدرة بعض قطاعات السوق على الوصول إلى التملك، مع الإشارة إلى أن هذا التحسن لن يكون متساويًا بين مختلف المناطق. الفروق الإقليمية في القدرة الشرائية وأسعار المنازل تشير إلى أن بعض المناطق ستشهد استفادة أكبر، في حين تواجه أخرى تحديات اقتصادية مستمرة. من المهم أن تراعي السياسات العقارية والمالية هذه الفوارق، بما يضمن توزيعًا متوازنًا للفوائد ويحد من الضغط على الأسر ذات الدخل المحدود.
في الوقت نفسه، يُنصح المشترون المحتملون، خصوصًا الذين يشترون منزلهم الأول، بمراجعة أوضاعهم المالية بعناية والاستفادة من تسهيلات الإقراض العقاري المتاحة، مع الانتباه إلى أن تحسّن المؤشرات الاقتصادية وحده لا يكفي، إذ يظل وجود ثقة مستدامة لدى المشترين عاملًا أساسيًا لتحفيز نشاط السوق بشكل مستقر.
المصدر : Metro UK
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
