ملايين الأسر البريطانية مهددة بخسارة 200 باوند من دخلها الشهري
حذّر تقرير اقتصادي جديد من أزمة معيشية مرتقبة قد تصيب ملايين الأسر في بريطانيا، مع توقعات بانخفاض الدخل الشهري بما يعادل 200 باوند، في ظل ركود في مستويات المعيشة، واستمرار الضغوط الاقتصادية خلال السنوات المقبلة. ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه المخاوف من تراجع القدرة الشرائية للأسر، ولا سيما ذوي الدخل المنخفض، خلال فترة حكم حزب العمال.
ركود فعلي في دخل الأسر البريطانية
وفي أحدث إصدار لتقرير “آفاق مستويات المعيشة 2025” الصادر عن مؤسسة (Resolution Foundation)، حذّر الخبراء من أن الفترة الممتدة من 2024 إلى 2030 قد تشهد ركودًا فعليًّا في مستويات الدخل الحقيقي للعديد من الأسر البريطانية، ما يجعل العقد الحالي “الأول من نوعه في العصر الحديث” الذي لا يُحقّق أي تحسّن فعلي في الدخل القابل للإنفاق.
وأشار التقرير إلى أن نصف السكان من غير المتقاعدين وذوي المداخيل المنخفضة قد يشهدون انخفاضًا فعليًّا بنسبة 1 في المئة في دخلهم الحقيقي، وذلك حتى قبل احتساب الارتفاع في تكاليف المياه، والإيجارات، والرهن العقاري.
وبهذا الصدد قال آدم كورليت، كبير الاقتصاديين في المؤسسة: إن الوضع الاقتصادي الحالي يعكس “قصة من التقلّبات الحادة” خلال العقد الجاري، بدأت بوباء كورونا، وتلته أزمة غلاء المعيشة، ثم تحسّن محدود العام الماضي.
وأضاف: “لكن الصورة خلال ما تبقى من هذا العقد تبدو قاتمة، إذ من المتوقع أن تنمو مداخيل الأسر البريطانية بنسبة لا تتجاوز 1 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة”. وأوضح أن رفع الحد الأقصى للطفلين في المساعدات الاجتماعية قد يساهم في دعم الأسر الفقيرة، كما أن استمرار نمو الأجور قد يساعد الطبقة المتوسطة، لكنه لا يكفي لمواجهة الضغوط المعيشية الحالية.
الحكومة ترد: نُخفّف الأعباء ونُعزّز الاستقرار
وفي تعليقها على التقرير، قالت وزارة الخزانة البريطانية: إن الحكومة تدرك أن العديد من المواطنين ما زالوا يعانون من أزمة غلاء المعيشة، مشيرة إلى أن خطتها الاقتصادية تستهدف “وضع مزيد من المال في جيوب العاملين”.
وأضاف متحدث باسم الوزارة: “منذ يوليو، نمت الأجور الحقيقية بمعدل يفوق ما تحقق خلال العقد الأول من الحكومة السابقة. وقد ساعد التزامنا بالاستقرار الاقتصادي في خفض أسعار الفائدة أربع مرات”. كما أشار إلى أن الحكومة عمدت إلى تجميد ضريبة الوقود، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع الحد الأدنى للمعيشة الوطنية، مضيفًا أن “الدخل القابل للإنفاق للفرد الواحد يُسجّل حاليًّا أسرع معدل نمو منذ عامين”.
رأي منصة العرب في بريطانيا ونصائحها
إن العقبات المعيشية التي يواجهها البريطانيون اليوم، وبخاصة في ظل الانكماش المتوقع في الدخل الحقيقي، تستوجب إعادة نظر شاملة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما تلك المتعلقة بالدعم الحكومي والإسكان والتعليم والرعاية الصحية. نؤكد في المنصة أن الفئات الأكثر تضررًا، وعلى رأسها الأسر ذات الدخل المحدود، ويشمل ذلك العديد من العرب في بريطانيا، بحاجة إلى تدخلات عاجلة تحميهم من الانزلاق نحو الفقر أو التهميش الاقتصادي.
ونوصي بضرورة مراقبة السياسات الحكومية الجديدة، والاستفادة من برامج الدعم المتاحة، والتواصل مع الجهات المجتمعية والمنظمات الحقوقية؛ لضمان الوصول إلى الموارد والخدمات، والمطالبة بإصلاحات اقتصادية عادلة تضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية للجميع.
المصدر: Birmingham Mail
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
