معدلات نمو الأجور في بريطانيا ترتفع إلى 5.2%.. هل يكفي لمواجهة التضخم؟
سجّلت معدلات نمو الأجور في بريطانيا تسارعًا ملحوظًا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، مع حفاظ الشركات على استقرار مستويات التوظيف قُبيل إعلان الميزانية، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني (ONS) يوم الثلاثاء.
وأوضح المكتب أن متوسط الأجور الأسبوعية، باستثناء المكافآت، ارتفع بنسبة 5.2 في المئة، مقارنة بـ4.9 في المئة في الشهر السابق، متجاوزًا التوقعات الاقتصادية التي أشارت إلى ارتفاع قدره 5 في المئة فقط.
إرتفاع معدلات الأجور في بريطانيا
وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بنمو الأجور في القطاع الخاص، حيث استمرت الشركات في رفع الأجور لتعزيز قدرتها التنافسية والاحتفاظ بالموظفين في ظل بيئة اقتصادية صعبة.
وفيما يتعلق بالتوظيف، ارتفع عدد الموظفين المُسجلين على كشوف الرواتب بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المئة بين سبتمبر وأكتوبر، ما أدّى إلى انخفاض طفيف قدره 0.1 في المئة خلال الأشهر الثلاثة مجتمعة.
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن معدل النمو السنوي للتوظيف واصل التباطؤ، في حين كشفت البيانات الأولية لشهر نوفمبر عن انخفاض في مستويات التوظيف بعد إعلان الميزانية. ومع ذلك، نبّه المكتب إلى أن هذه البيانات الأولية قد تخضع للمراجعة لاحقًا.
تساؤلات بشأن مواجهة التضخم
وتأتي هذه البيانات في ظل تساؤلات متزايدة عن قدرة نمو الأجور على تعويض آثار التضخم المستمر، الذي لا يزال يضغط على القدرة الشرائية للبريطانيين. ورغم الارتفاع الحالي في الأجور، فإن أسعار السلع والخدمات الأساسية تُواصل الصعود، ما يجعل التعافي الاقتصادي هشًّا بالنسبة للعديد من الأسر.
ويُرجّح الخبراء أن تظل ضغوط الأجور قضية مركزية في سياسات بنك إنجلترا، الذي يراقب هذه المؤشرات عن كثب لتحديد توجهاته بشأن أسعار الفائدة. ومع أن النمو في الأجور يُبرِز استقرارًا نسبيًّا في سوق العمل، فإن العقبة الكبرى تكمن في موازنة هذا النمو مع معدلات التضخم، لتجنب مزيد من الضغوط الاقتصادية.
ويشير المحللون إلى أن الخطوات المقبلة للحكومة البريطانية وبنك إنجلترا ستُحدد ما إذا كان نمو الأجور قادرًا على مواكبة التضخم وتحسين مستويات المعيشة، أم أن هذا الارتفاع سيظل عاجزًا عن سدّ الفجوة الاقتصادية المتزايدة.
إقرأ أيَّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
5°C