الأجور في بريطانيا تنمو بنسبة 6 بالمئة في الربع الأول من عام 2024
أظهرت بيانات رسمية صدرت حديثًا أن الأجور في بريطانيا -باستثناء المكافآت- ارتفعت بنسبة 6 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية إبريل 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويُعَد هذا الرقم ادنى من توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم، إذ توقّعوا ارتفاع الأجور بنسبة 6.1 في المئة.
وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي يراقب فيه بنك إنجلترا عن كثب مؤشرات التضخم وارتفاع الأجور، قبل اتخاذ قرار بشأن خفض أسعار الفائدة من عدمه. وتُشير البيانات إلى أن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة، ما قد يدفع بنك إنجلترا إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة.
معدل البطالة في بريطانيا
من جانب آخر، أشارت تقارير اقتصادية أخرى إلى أن معدل البطالة في بريطانيا قد ارتفع بنسبة طفيفة، ليصل إلى 4.2 في المئة في الفترة نفسها. وهذا الارتفاع في البطالة يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط على سوق العمل؛ بسبب ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. ولكن نمو الأجور الكبير يُبرِز محاولة الشركات جذب العمالة والاحتفاظ بها في بيئة تنافسية.
وفي سياق متصل، أفاد تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الوطني بأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 8.7 في المئة على أساس سنوي في إبريل 2024، ما يشير إلى استمرار العقبات التي تواجه الاقتصاد البريطاني. ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار على إثر زيادة تكاليف الطاقة والغذاء، ما يزيد من الأعباء المالية على الأسر والشركات على حد سواء.
مواجهة التضخم
وفي تصريحات سابقة أشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى أن البنك مستعد لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمواجهة التضخم. إلا أنه يواجه عقبة كبيرة في تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح جماح التضخم. وأضاف بيلي: إن البنك سيتخذ قراره بشأن أسعار الفائدة بناءً على البيانات الاقتصادية المتاحة، مؤكدًا أهمية مراقبة تطورات سوق العمل والتضخم عن كثب.
أضف إلى ذلك أن المشكلات الاقتصادية لا تقتصر على بريطانيا وحدها، إذ يشهد العالم ارتفاعًا عامًّا في معدلات التضخم؛ بسبب الأزمات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد الناتجة عن وباء كورونا والحرب في أوكرانيا. ويؤدي هذا الوضع إلى تردد البنوك المركزية في اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات النقدية في مختلف الدول.
التوقعات
وأما بخصوص التوقعات المستقبلية، فيرى بعض المحللين أن الاقتصاد البريطاني قد يواجه تقلبات في الأشهر القادمة. ومع استمرار ضغوط التضخم، قد يجد بنك إنجلترا نفسه مضطرًا إلى الحفاظ على معدلات فائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع. ومن ناحية أخرى، فإن أي تحسن في الأوضاع الاقتصادية العالمية قد يُسهِم في تخفيف بعض الضغوط عن الاقتصاد البريطاني، ويساعد في تحقيق استقرار أكبر في الأسواق المالية.
ومن ثَمّ فإن البيانات الأخيرة بشأن نمو الأجور والتضخم في بريطانيا تُبرِز العقبات الكبرى التي تواجه صانعي السياسات الاقتصادية. وتظل القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة محط أنظار الجميع؛ إذ إنها تؤثر كثيرًا على مستقبل الاقتصاد البريطاني ومسار التعافي من الأزمات الحالية.
المصدر ماركت سكرين
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
