حزب ريشي سوناك يعارض قانونه لتعزيز أمن الأطفال عبر الإنترنت
يواجه رئيس الوزراء البريطاني عقبة أخرى؛ بعد معارضة مجلس النواب خطط الحكومة لتعزيز أمن الأطفال عبر الإنترنت.
ومن المقرر التصويت على مشروع تعديل قانون السلامة الإلكترونية المتعلق بأمن الأطفال عبر الإنترنت الأسبوع المقبل. وعلى ضوء ذلك دعم 36 نائبًا من حزب المحافظين مقترحات تقضي بسجن مالكي وسائل التواصل الاجتماعي إذا أخفقوا في حماية الأطفال من محتويات الإنترنت غير المناسبة.
هذا وطُرِحت الخطة في عهد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، لكنها قوبلت بالرفض في نهاية المطاف لمصلحة فرض غرامات أعلى على مواقع التواصل الاجتماعي.
معارضة الحزب الحاكم لمشروع قانون أمن الأطفال عبر الإنترنت
وردًّا على سؤال عن التعديل المقترح، قالت وزيرة الثقافة ميشيل دونيلان: إنها لم تكن تستبعد الموافقة على إجراء أي تعديلات.
وفي حديثها إلى بودكاست (Newspast) على بي بي سي قالت: إنها تؤيد بشدة تعزيز حماية الأطفال عبر الإنترنت، وستتخذ نهجًا عادلًا ومناسبًا عند النظر في آراء النواب.
وتأتي هذه المعارضة في أعقاب معارضات أخرى في الأسابيع الأخيرة بشأن أهداف المجالس المتعلقة بالإسكان والقيود المفروضة على المزارع التي تعمل بطاقة الرياح.
وبموجب مقترحات المعارضين، قد يواجه مديرو شركات التكنولوجيا عقوبة السجن عامين، إذا انتهكوا البنود والشروط الجديدة للحفاظ على أمن الأطفال عبر الإنترنت، ولن ينطبق هذا القانون على محركات البحث.
وتشمل هذه الشروط اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأطفال من رؤية المواد غير المناسبة، ومن ذلك: التحقق من العمر وحجب المحتوى والرقابة الأبوية.
وفي الوقت الراهن سيجعل مشروع القانون المديرين مسؤولين جنائيًّا عن عدم تقديم معلومات إلى منظم وسائل الإعلام (Ofcom) فقط، الذي من المقرر أن يُمنح صلاحيات واسعة النطاق لمراقبة الإنترنت بموجب القانون الجديد.
هذا وقد قوبل تحميل المديرين التنفيذيين لشركات التواصل الاجتماعي مسؤولية عدم الامتثال لواجبات السلامة الواسعة في مشروع القانون بالرفض، بعد المشاورات التي خلصت إلى أن التعديل المقترح قد يجعل قطاع التكنولوجيا في بريطانيا أقل جاذبية.
وبدلًا من ذلك قد تُغرَّم الشركات التي تخفق في أداء واجباتها القانونية -ويشمل ذلك حماية الأطفال- بنسبة تصل إلى 10 في المئة من إيراداتها العالمية.
من جهة أخرى يؤكد مؤيدو التعديل -ويشمل ذلك الجمعيات الخيرية لحماية الطفل- أن مسؤولية رؤساء الشركات فقط هي التي ستضمن فعالية قانون أمن الطفل عبر الإنترنت.
تحميل المديرين مسؤولية تنفيذ القوانين!
قالت ميريام كيتس إحدى المعارضات البارزات في الحزب الحاكم لبي بي سي: إن أي اقتراح لتعديل القانون يجب أن يُحمِّل المديرين المسؤولية، واستشهدت بقطاعي البناء والخدمات المالية اللذَين شهدا انخفاضًا هائلًا في الحوادث والأخطاء منذ جعل المسؤولية تقع على عاتق المدير الأول.
وأكد حزب العمال لبي بي سي أنه يدعم اقتراح معارضي حزب المحافظين، ما يعني أن الحكومة التي تمثلها الأغلبية العاملة بنسبة 68 في المئة معرضة لخطر الهزيمة.
هذا وقد قدم الحزب تعديلات مماثلة طوال فترة تمرير مشروع القانون. وقالت وزيرة الثقافة في حكومة الظل لوسي باول في وقت سابق: إن إخلاء رؤساء شركات التواصل الاجتماعي من المسؤولية القانونية سيقوض صلاحيات (Ofcom).
ومن بين المحافظين الآخرين الذين يدعمون التعديل: زعيم حزب المحافظين السابق السير إيان دنكان سميث، ووزراء سابقون كوزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل.
ومع ذلك فقد أعربت مجموعة (Open Rights) عن قلقها بشأن الاقتراح. وقالت مديرة السياسة في المجموعة الدكتورة مونيكا هورتن: لم يتضح بعد على أي أساس يمكن توجيه الاتهام إلى مديري شركات التكنولوجيا، كما أن الخوف من عقوبة السجن قد يؤدي إلى حجب جميع المحتويات عن الأطفال، ويشمل ذلك المحتويات المسموح لهم برؤيتها.
جدير بالذكر أن من المقرر أن يُطرح مشروع القانون على مجلس العموم مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل.
اقرأ أيضًا:
المطالبة بمزيد من التعديلات على مشروع قانون لضمان سلامة الأطفال عبر الإنترنت
تقرير: تكنولوجيا التعليم تجمع بيانات حول الأطفال
منظمات يمينية متطرفة تستهدف الأطفال عبر ألعاب الإنترنت
الرابط المختصر هنا ⬇
7°C