المعلمون في إنجلترا يوافقون بأغلبية ساحقة على عرض زيادة الأجور
وافق المعلمون في إنجلترا بأغلبية ساحقة على عرض زيادة الأجور بنسبة 5.5٪، وفقًا لاستطلاع أجرته النقابة الوطنية للتعليم (NEU).
أظهرت النتائج أن 95٪ من المعلمين المشاركين في الاستطلاع صوتوا لصالح قبول العرض، ما أدى إلى إنهاء أشهر من الإضرابات.
هذا العرض الذي قدمته حكومة ستارمر يشمل تمويلًا إضافيًا قدره 1.2 مليار باوند للمدارس لتغطية هذه الزيادة في الأجور.
ورغم موافقتهم على هذا العرض، وجه المعلمون تحذيرًا للحكومة مفاده أن هذه الزيادة غير كافية لإصلاح جذور المشكلة، مؤكدين أنه إذا لم يتبعها المزيد من “الإصلاحات”، ستبقى الأجور غير تنافسية، ما سيؤدي إلى استمرار نقص المعلمين في القطاع التعليمي.
مطالبات بزيادة الأجور
شهد القطاع التعليمي في إنجلترا في السنوات الأخيرة تحديات كبيرة، تمثلت في إضرابات المعلمين نتيجة تدهور ظروف العمل وتدني الأجور.
وعلى الرغم من هذه الزيادة المعلنة، لا تزال هناك مخاوف من أن الحكومة لم تقدم حلولاً جذرية للحد من هذه الأزمات.
وفي ظل هذه التطورات، أعلنت وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون عن بدء جولة الأجور المقبلة للعام 2025-2026، مشيرة إلى رغبتها في تلقي توصيات من هيئة مراجعة معلمي المدارس (STRB) في أسرع وقت ممكن، لتجنب التأخيرات التي تسببت فيها الحكومات السابقة، والتي عرقلت عملية وضع الميزانيات في المدارس.
وأكدت فيليبسون أن الحكومة تسعى لإعادة انتظام عملية تحديد الأجور السنوية، بهدف الإعلان عن منح الأجور في بداية السنة المالية في أبريل/ نيسان.
كما طلبت فيليبسون من الهيئة المستقلة المعنية بمراجعة أجور المعلمين النظر في كيفية تكييف هيكل الأجور لتعزيز العمل المرن بين المعلمين.
التحديات المالية
وفي هذا السياق، تعهدت الحكومة بنشر بيانات تفصيلية حول المساواة والتنوع والشمول في القطاع التعليمي، بناءً على طلب هيئة مراجعة رواتب المعلمين في بريطانيا (STRB) للحصول على معلومات دقيقة وشاملة حول هذه القضايا.
وتشمل هذه البيانات: الأجور والتقدم الوظيفي، بناءً على الخصائص المحمية وفقًا للقوانين البريطانية.
ورغم هذه المبادرات، أشارت وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون في خطابها إلى الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة، حيث تتوقع مواجهة ضغوط مالية تبلغ 22 مليار باوند، وهي ضغوط ستؤثر على قرارات الأجور والتمويل في المستقبل، حسب تصريحها.
ورغم هذه التحديات، شددت الوزيرة على أن الحكومة لن تتردد في إحراز تقدم في تحسين أوضاع أعضاء هيئة التعليم، مؤكدة أن الجهود ستستمر لرفع مكانة هذه المهنة الحيوية وتعزيز التوظيف.
ردود الفعل من النقابات التعليمية
رحب دانيال كيبيدي، الأمين العام للنقابة الوطنية للتعليم (NEU)، بالتزام الحكومة الجديدة بالاهتمام الفوري بأوضاع المعلمين، معتبرًا أن الإعلان المبكر عن موعد زيادة الأجور المقبلة هو مؤشر إيجابي.
وأكد كيبيدي على ضرورة تحسين أوضاع المعلمين بشكل شامل، مشيرًا إلى أن استمرار نقص المعلمين سيتفاقم إذا لم تُجري الحكومة المزيد من “التعديلات” في الأجور، ما يعيق تحقيق الحكومة لأهدافها التعليمية.
من جانبه، صرح بيبي دياسيو، الأمين العام لرابطة قادة المدارس والكليات، بأن زيادة الأجور يجب أن تكون كافية لمعالجة النقص الحاد في أعداد المعلمين، محذرًا من أن عدم توفير التمويل اللازم لهذه الزيادة سيؤدي إلى استمرار الأزمات في القطاع.
وأكد دياسيو على أهمية أن تشمل ميزانية الخريف المقبلة التمويل الكافي لكل من موظفي المدارس والكليات، لضمان تحقيق تحسينات ملموسة في ظروف العمل.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
