تصادم بين ستارمر ونقابات العمال بشأن زيادة الأجور
يتجه كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطاني، نحو مواجهة محتدمة مع النقابات العمالية بعد تلميحه إلى تضاؤل فرص زيادة الأجور الحقيقية لموظفي القطاع العام، ما أثار تحذيرات من أزمة في التوظيف والاحتفاظ بالموظفين. ومع أن الحكومة لا تستبعد تقديم تسويات تفوق معدل التضخم، فقد نصح ستارمر النقابات بالاستعداد للسيناريوهات المحتملة قُبيل صدور نتائج هيئات مراجعة الأجور.
وأعربت النقابات الممثلة للعاملين في القطاع الصحي والمعلمين عن قلقها من أن الأجور غير المجزية ستفاقم الأزمة في قطاع التوظيف، ووصفت النقابة الرئيسة للمعلمين الوضع في التعليم بأنه “عند حافة الانهيار”. وخلال زيارته لواشنطن لحضور قمة الناتو، أكد ستارمر أن الأوضاع المالية الصعبة تتطلب الحذر في الوعود الانتخابية وفي التعهدات المستقبلية، مع التركيز على الأولويات.
ستارمر ونقابات العمال
وتواجه الحكومة الجديدة صعوبات كبيرة في تلبية التوقعات بتحسين الخدمات في ظل ظروف مالية مقيدة، وبخاصة مع استبعاد زيادة الضرائب والاعتماد على النمو الاقتصادي بوصفه مصدرًا رئيسًا لتمويل هذه التحسينات. وتؤكد النقابات أن تراجع قيمة الأجور يدفع العاملين لمغادرة وظائفهم في القطاع العام، ما يزيد من صعوبة توظيف موظفين جدد.
يشار إلى أن المعلمين في إنجلترا قبلوا عرضًا لزيادة الأجور بنسبة 6.5 في المئة العام الماضي بعد تنفيذ عدد من الإضرابات، لكن النقابات ترى أن هذا غير كافٍ لتعويض سنوات من تخفيضات الأجور الحقيقية. وأكدت النقابة الوطنية للتعليم أن زيادة أعباء العمل وتجميد الأجور يدفعان العديد من الموظفين للتفكير في ترك المهنة.
وفي القطاع الصحي، قبلت (NHS England) اتفاقية أجور مدتها عامان، رغم الخلافات بين نقابة (Unite) والكلية الملكية للتمريض (RCN). وقد نبّهت شارون جراهام، الأمينة العامة لنقابة (Unite)، إلى أن أزمة التوظيف في (NHS) ناتجة عن سنوات من تجميد الأجور وزيادات أقل من التضخم. وأكدت الكلية الملكية للتمريض ضرورة أن تكون زيادة الأجور القادمة عادلة وسريعة لتلبية توقعات العاملين.
خارطة طريق
وقد رفض أعضاء نقابة (Unite) العاملون في الحكومة المحلية عرض الأجور، الذي بلغت فيه نسبة الزيادة نحو 6 في المئة، مشيرين إلى الحاجة الماسة لضخ الأموال لضمان دفع الأجور على نحو صحيح وتقديم الخدمات الأساسية بكفاءة. وتأمل الحكومة حل مشكلة الأجور بين الأطباء المبتدئين، رغم رفضها زيادة الأجور المطلوبة بنسبة 35 في المئة، وتسعى لإبرام اتفاقية طويلة الأمد تتضمن زيادات تفوق معدل التضخم.
وفي هذا السياق دعا بول نواك، الأمين العام لمؤتمر النقابات العمالية، الحكومة إلى نشر تقارير هيئات مراجعة الأجور، واستخدامها أساسًا لمفاوضات إيجابية مع النقابات بشأن تسويات الأجور لهذا العام، مع التنبيه إلى ضرورة وضع خارطة طريق؛ لحل مشكلات التوظيف وزيادة الأجور في القطاع العام.
المصدر الغارديان
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
