مشروع قانون منع مقاطعة إسرائيل يعود لمائدة البرلمان البريطاني بداية 2024

أعلنت بيني موردونت، زعيمة مجلس العموم البريطاني، يوم الخميس الماضي إجراء المراجعة الثالثة لمشروع قانون مكافحة المقاطعة. ويُعَد هذا المشروع الذي قدمته الحكومة البريطانية خطوة مثيرة للجدل، تستهدف منع الهيئات العامة من إطلاق حملات لمقاطعة الدول الأخرى.

منع مقاطعة إسرائيل

ومن المقرر أن تعود النقاشات بشأن مشروع القانون في الـ10 من يناير، ما يثير انتقادات حملة التضامن مع فلسطين، التي اعتبرت هذه الخطوة “ازدراءً تامًّا” للرأي العام.

ويسعى المشروع إلى منع الهيئات العامة، مثل المجالس، من تنظيم حملات لمقاطعة الدول الأجنبية. ويُعَد المشروع استمرارًا لجهود الحكومة لاحتواء حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات (BDS) من إسرائيل.

وتعليقًا على عودة المشروع إلى مجلس العموم، اعتبر مسؤول حملات التضامن مع فلسطين هذه الخطوة “ازدراءً كاملًا” للرأي العام وتقويضًا للمبادئ الديمقراطية.

تأثيرات المشروع

ويتوقع أن يتركز تأثير المشروع على الحملات الداعمة للقضية الفلسطينية، ويرى منتقدوه أنه تقييد لحرية التعبير والنضال من أجل القضايا العادلة.

ويُعَدُّ المشروع تصعيدًا سياسيًّا على الساحة البريطانية، ويواجه رفضًا وانتقادات من مناصري حقوق الإنسان والحريات. وردًّا على الانتقادات، أكدت الحكومة أن الغاية من المشروع تعزيز الدور الدولي للمملكة المتحدة وتوحيد موقفها في المحافل الدولية.

هذا ومن المتوقع أن تكون القراءة الثالثة الفرصة الأخيرة للنواب لمنقاشة المشروع قبل التصويت. وإذا مر المشروع بنجاح، فإنه سينتقل إلى مجلس اللوردات للمرحلة النهائية، ما يفتح الباب لتحويله إلى قانون.

المصدر new arab

اقرأ أيضا 

هل ينسف قانون “منع مقاطعة إسرائيل” علاقة العرب مع بريطانيا ؟

مشروع قانون منع مقاطعة إسرائيل.. 14 نائبًا مسلمًا يخذلون مناصري فلسطين

قائمة الـ70 نائبًا بريطانيًا الذين تمسكوا بحق مقاطعة إسرائيل