هل ينسف قانون “منع مقاطعة إسرائيل” علاقة العرب مع بريطانيا ؟
حذرت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) من خطورة التشريع البريطاني المقترح الذي يهدف إلى منع الهيئات العامة البريطانية من دعم حملة “منع مقاطعة إسرائيل”. ويشكل هذا التحذير جزءًا من الحملة الدولية لوقف الدعم الاقتصادي والسياسي لإسرائيل بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان في فلسطين.
وتقدمت اللجنة بأدلة مكتوبة إلى اللجنة البرلمانية البريطانية المسؤولة عن دراسة هذا المشروع القانوني. وفي هذه الأدلة، اتهمت اللجنة الوطنية الحكومة البريطانية بتضاعف جهودها في تواطئها مع انتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني. ووصفت المشروع بأنه محاولة لا تليق بالديمقراطية وتعارض حقوق الفلسطينيين وتهدف إلى قمع التضامن السلمي مع النضال من أجل الحقوق الفلسطينية.
إضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى أنه إذا نُفِّذَ هذا المشروع القانوني القمعي، فسيؤثر سلبًا على مكانة المملكة المتحدة في العالم العربي. وتعد رسالة واضحة بأن الدعم لحقوق الإنسان والعدالة في فلسطين له تأثيرات على العلاقات الدولية.
قانون “منع مقاطعة إسرائيل”
وأفاد موقع (ميدل إيست آي) أن اللجنة البرلمانية فشلت في دعوة أي ممثل عن حركة المقاطعة أو جماعات مناصرة فلسطينية للإدلاء بشهادتها. ويثير هذا الاستبعاد تساؤلات حول قدرة البرلمان البريطاني على سماع جميع الأصوات والآراء المتعددة بشكل عادل.
ومن المقرر أن يواصل النواب في البرلمان البريطاني مناقشة التعديلات المقترحة على قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة، الذي يعرف أيضًا بالمسائل الخارجية.
الذي ينص على فرض غرامات مالية على المؤسسات التي تقرر مقاطعة دولة خارجية، والتي يمكن أن تؤدي إلى توترات مجتمعية وزيادة حالات معاداة السامية.
ويأتي هذا المشروع بغية منع المؤسسات البريطانية، بما في ذلك السلطات المحلية والجامعات، من اتخاذ قرارات استثمار أو مشتريات تتأثر بالرفض السياسي أو الأخلاقي لسلوك الدولة الأجنبية. وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أن هدف هذا المشروع يتمثل في وقف دعم حركة المقاطعة التي اعتبرتها مسببة للانقسامات المجتمعية ومثيرة لمعاداة السامية.
ويتضمن هذا المشروع القانوني بندًا خاصًا يشمل حماية إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان. ورغم أن اللجنة ذات الأغلبية المحافظة قد رفضت بالفعل التعديلات المقترحة لإزالة هذا البند، باعتبارها تتعارض مع سياسة المملكة المتحدة في القانون الدولي بشأن الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن هناك نوابًا من حزب العمال يدعمون هذا البند ويعارضون حركة المقاطعة.
ويؤكد النواب على استعدادهم للتعاون التام مع الحكومة للوصول إلى حل ناجح يلبي المبادئ والاحتياجات.
“سياسات الصافرة” تثير انتقادات حادة في بريطانيا
كما شهد المشروع معارضة شديدة من قبل أعضاء اللجنة التابعين للحزب الوطني الاسكتلندي، وأثار الجدل بشكل كبير. وأشار كريس ستيفنز، عضو حزب الوطني الاسكتلندي، أن الحكومة تتبع “استراتيجية سياسات صافرة الكلاب”.
وأكد أن هذا المشروع يقيد بشكل كبير حرية التعبير الأخلاقية والسياسية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحماية البيئة وحقوق العمال.
من ناحية أخرى، نفت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل دعوى الحكومة ضدها باعتبارها “مبنية على أكاذيب وافتراءات يمكن دحضها بسهولة”.
المملكة المتحدة والقضية الفلسطينية
وفي تقرير جديد، أظهرت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) التزامها بأجندة حقوق الإنسان غير العنيفة، وذلك في ظل تصاعد مستويات الدعم بين اليهود الأميركيين وأنصار المقاطعة الإسرائيليين اليهود المناهضين للاستعمار.
كما أشار التقرير إلى استمرار النكبة الفلسطينية، وأنها تجد دعمًا متزايدًا من الدول بما في ذلك المملكة المتحدة، ويتضمن الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي والأكاديمي والثقافي.
وجاءت تلك التطورات في الوقت الذي اجتمع فيه جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني، مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في القدس، ومع محمد اشتية، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، في رام الله.
وفيما أعرب كليفرلي عن الإيمان بالديمقراطية في لقائه مع نتنياهو، يواجه مشروع قانون “مناهضة المقاطعة” قراءة ثالثة في مجلس العموم ويخضع للتدقيق الإضافي في مجلس اللوردات، الغرفة العليا في برلمان المملكة المتحدة، وذلك قبل أن يصبح قانونًا.
المصدر: ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
