العفو الدولية: مشروع منع مقاطعة إسرائيل يتعارض مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
صرحت منظمة العفو الدولية بأن مشروع منع مقاطعة إسرائيل يتعارض بوضوح مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومن المقرر مراجعة القانون المقترح مرة أخرى، والذي يحمل اسم “قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة – المسائل الخارجية“، في مجلس العموم يوم الإثنين، وهي الخطوة التالية في العملية التشريعية.
وينص مشروع القانون على منع المؤسسات والهيئات العامة من تجميد استثماراتها في الشركات التابعة لبلدان معينة، لمجرد تورط حكومات هذه البلدان في إساءة السلوك، كما ينص على أن الجهات التي تمضي في مقاطعتها للاستثمارات سيُرسَل إليها إنذار كتابيّ، يتبعه فرض غرامات مالية عليها.
مشروع منع مقاطعة إسرائيل!
وسيحرم مشروع القانون الشركات والهيئات العامة من تجميد عمليات الاستثمار والشراء من الدول الأخرى لمجرد أن حكوماتها متورطة في ارتكاب ممارسات غير أخلاقية.
وورد في نص مشروع القانون: يمكن للحكومة البريطانية تحديد بعض الدول أو المناطق لاستثنائها من القانون.
ولكن يؤكد مشروع القانون أن إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان المحتل من بين المناطق التي لن تستثنى من قانون إلغاء المقاطعة.
وتُحَدد البلدان التي قد لا يُطبَّق عليها مشروع القانون ضمن مسودة القانون المكونة من 17 صفحة.
وفي هذا السياق قال بيتر فرانكنتال، مدير برنامج الشؤون الاقتصادية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، لصحيفة (The New Arab): إن “التشريع المقترح يتعارض بوضوح مع التزامات المملكة المتحدة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ويهدد بانتهاك المادتين الـ8 (الخصوصية) والـ10 (حرية التعبير)، وقد يتعارض أيضًا مع المادة الـ19 (3) من القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”. وأشار إلى ضرورة تراجع الحكومة عن هذا القرار.
ومع ذلك، أعرب وزير المجتمعات في الحكومة البريطانية مايكل غوف، عن رأيه في بيان متعلق بمشروع القانون قائلًا: “من وجهة نظري، فإن أحكام مشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة – المسائل الخارجية متوافقة مع حقوق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان [ECHR]”.
يُذكر أن منظمة العفو الدولية تلقت انتقادات بعد ذلك من المحامي ستيفن كراج من دوتي ستريت تشامبرز، حيث أثار تساؤلات عن مدى توافق مشروع قانون مكافحة المقاطعة مع حقوق حرية التعبير وفقًا للمادة الـ10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
جدير بالإشارة أن الحكومة قالت في بيان صحفي في وقت سابق من هذا الشهر: إن مشروع القانون سيمنع الهيئات العامة والمنظمات والأعمال التجارية -ويشمل ذلك الأعمال التابعة لإسرائيل- من مقاطعة إسرائيل؛ لأن ذلك يؤدي إلى توترات مجتمعية”.
المصدر: The New Arab
إقرأ أيضًا:
مشروع قانون منع مقاطعة إسرائيل على مائدة البرلمان البريطاني
مشروع قانون بريطاني لمنع المجالس المحلية من مقاطعة إسرائيل
استنكار خلط حكومة سوناك بين حركة مقاطعة إسرائيل ومعاداة السامية
الرابط المختصر هنا ⬇
