في ظل المخاوف الأمنية وتداعياتها القانونية الجديدة، يمكن للحكومة البريطانية الآن استجواب اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى الأراضي البريطانية في قوارب صغيرة بموجب الفقرة 7 لمكافحة الإرهاب التي تم تضمينها في قانون الجنسية والحدود الجديد والمثير للجدل.

وتسمح الفقرة 7 حاليًا للشرطة وضبّاط الحدود باستجواب وتفتيش المسافرين في المطارات والموانئ البريطانية؛ لتحديد مدى تورطهم في الإرهاب دون ضرورة وجود سبب للاشتباه بهم، ويمكن استخدامها مع اللاجئين القادمين إلي البلاد أيضًا.

يقول محمد رباني المدير العام لكايج – وهي مجموعة حقوقية تركز على سياسات مكافحة الإرهاب في المجتمعات المسلمة – : “يدور هذا الأمر حول تجريم اللاجئين وليس حول سلامة وأمن بلدنا”.

سيعمل قانون الهجرة والحدود الجديد – الذي ما زال قيد الدراسة في البرلمان – كإضافة مقترحة لقانون الإرهاب الصادر في عام 2000 على تمديد صلاحيات السلطة؛ لتُطبَّق على أيّ مهاجر وصل إلى بريطانيا بحرًا بطريقة غير شرعية.

وتتضمن الفقرة 7 من القانون احتجاز المسافرين واستجوابهم لمدة قد تصل إلى 6 ساعات، كما يجب عليهم تقديم كلمات المرور للدخول إلى هواتفهم وأجهزتهم المحمولة؛ وهذا يعني تحميل بيانتهم وحجزها. ويمكن للضبّاط أيضًا الحصول على البصمة وعيّنات من الحمض النوويّ الخاصة بالمسافرين الموقوفين.

ولا يستثني هذا القانون الأطفال؛ وهذا ما يجعلهم عُرضة للتعرية تحت مسمى التفتيش أو الفحص المرئي لأعضائهم التناسلية حسب مبادئ فحص وكشف محددة، والتي يقول عنها الضباط بأنها لن تكون “إجراءات اعتيادية”.

وقد انتقد العديد من ناشطي حقوق الإنسان هذه الإجراءات بوصفها إجراءات تمييزية؛ لأنها استُخدمت – للأسف – ضد مسافرين ذوي خلفيات مسلمة أو أقليات عرقية.

وقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2019 بأن الفقرة 7 قد انتهكت بطريقة ما حقوق الإنسان، وأنها افتقرت إلى الضمانات القانونية الكافية.

ويأتي التمديد المقترح لصلاحيات السلطة نتيجة اعتراف وزارة الداخلية الأسبوع الماضي بتطبيقها سياسة غير قانونية من خلال مصادرة هواتف أشخاص عبروا القنال الإنجليزي عن طريق قارب في قضية رفعها طالبو لجوء من إيران والعراق.

ويأتي تمديد الفقرة 7 حسب مذكرة حقوق الإنسان التي أعدتها الحكومة نتيجة أعداد الناس المتزايدة التي تصل إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي.

تقول المذكرة: “تظهر المشكلة حاليًّا بسبب أن قوى الخطة 7 تسمح بالتفتيش في الميناء، أو في المنطقة الحدودية فقط”.

وعلى الرغم من أن كلمة “ميناء” تأخذ معنى أوسع، فكل شاطئ أو امتداد في الساحل قد يصل إليه الشخص لا يمكن أن يخضع فيه إلى إجراءات التفتيش هذه؛ لأنها موانئ غير رسمية، ولا تتوفر على مرافق، أو طاقم قادر على ممارسة الفقرة 7، واحتجاز الأفراد الضعفاء”.

“أيّ جسم عائم”!

سيكون مسؤولو مكافحة الإرهاب بموجب القانون المقترح قادرين على استجواب وحجز وتفتيش أيّ شخص موقوف من أجل الهجرة خلال 5 أيام من وصوله إلى المملكة المتحدة تحت شعار” أيّ وعاء أو جسم عائم”.

وحسب أرقام وزارة الداخلية فإن أكثر من 28 ألف شخص عبروا القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة في عام 2021، وهو رقم أعلى بثلاث مرات من الرقم المسجل في عام 2020.

ويعود أصل أغلب المهاجرين في المملكة المتحدة بين كانون الثاني/ يناير عام 2020 وأيار/ مايو عام2021 إلى إيران، والعراق، والسودان، وسوريا على الترتيب. وقد وجد بحث أجراه مجلس اللاجئين ونُشِر في تشرين الثاني/ نوفمبر أن 98 في المئة من الناس الذين عبروا القنال الإنجليزي طالبوا باللجوء فورًا. (Alprazolam)

قال إنفر سولومون رئيس مجلس اللاجئين: “الحقيقة هي أن هؤلاء الناس الذين يأتون إلى بريطانيا في قوارب صغيرة وفي رحلات مميتة عابرين القناة، يأتون بحثًا عن الأمن والأمان بعد هروبهم من القمع والاضطهاد والرعب”.

وفي المقابل سعت الحكومة البريطانية إلى الحدّ من الهجرة غير الشرعية من خلال ربطها بقضايا الأمن والإرهاب.
وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل على إثر حادثة قتل شخص عراقيّ المولد نفسَه بعد رفض ملفه للجوء بتفجيره قنبلة داخل سيّارة أُجرة خارج مستشفى ليفربول في تشرين الثاني/ نوفمبر: إن الحادثة هي نتيجة نظام لجوء متهالك.

ومع ذلك فلا يمكن إنكار المعارضة الشديدة والاحتجاجات الواسعة ضد قانون الجنسية والحدود. قال المعارضون: إن القانون سيجرّم ويعاقب طالبي اللجوء من خلال جعل الهجرة غير القانونية جريمة، كما سيجرّم الناس الذين يساعدون الوافدين المعرّضين للخطر.

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: إذا تمت المصادقة على مشروع القانون فإنه “سيعاقب معظم اللاجئين الذين يطلبون اللجوء في البلاد، ويخلق نموذج لجوء يقوّض القواعد والممارسات الدولية الراسخة لحماية اللاجئين”.

كما أن أحد أكثر العناصر إثارة للجدل في مشروع قانون الجنسية والحدود الجديد هو توسيع صلاحيات الحكومة؛ لتجريد المواطنين البريطانيين من جنسيتهم دون إخطار المستهدفين مسبقًا.

تجريم اللاجئين

قال محمد رباني معلقًا على الفقرة 7 من القانون لقناة عين الشرق الأوسط: “هذا القانون لتجريم اللاجئين وليس لأمن وسلامة بلدنا”!

وقد تمت إدانة محمد رباني بتعطيل وعرقلة بحث وحدة مكافحة الإرهاب في المطار. كما أدين في عام 2017 بارتكاب جريمة إرهابية بعد رفضه الكشف عن كلمات المرور الخاصة بهاتفه وجهاز الحاسوب المحمول أثناء إيقافه بموجب الفقرة 7 في مطار هيثرو، كما ذكر أنه تعرّض للإيقاف “مرات لا تحصى”.

وأضاف رباني قائلًا: “الفقرة 7 هي قانون وحشي وإحدى مظاهر الإسلاموفوبيا المؤسساتية. إنها تنفذ حتى دون الحاجة إلى الاشتباه في ارتكاب جريمة، وتستمر في تجريد الأفراد من حقوقهم البسيطة حتى الوصول إلى الإجراءات القانونية اللازمة”.

“إن تمت المصادقة على هذا القانون فسيخضع اللاجئون لنفس السلطات عند وصولهم؛ وهذا ما سيزيد من ترسيخ التمييز والإسلاموفوبيا في هذه السياسة”.

ويدرس مجلس الشيوخ في البرلمان البريطاني حاليًا التعديلات المقترحة على مشروع قانون الجنسية والحدود، والذي سيعود بعد ذلك إلى مجلس العموم للحصول على الموافقة النهائية من أعضاء البرلمان، ولكن لم تُطرَح حتى الآن أيّة تعديلات بخصوص التمديد المقترح لسلطات الفقرة 7.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لموقع ميدل إيست آي: “يمكن بالفعل البحث عن المهاجرين بموجب صلاحيات الفقرة 7 عند وصولهم إلى المملكة المتحدة. سنوسع من نطاق عمليات البحث من خلال الخطة الجديدة للهجرة هذه، والتي لا يمكن إجراؤها إلا من قِبل ضبّاط شرطة مدرّبين تدريبًا خاصًّا.

هذا وقد أضاف نفس المتحدث قائلًا: “إن عمليات البحث هذه منفصلة تمامًا عن مصادرة الهواتف المحمولة، ولن يتم استخدامها مع جميع الوافدين”.

المصدر: ميدل ايست آي  

اقرأ أيضًا :

ارتفاع هائل في عدد ضحايا الاتجار بالبشر في مراكز احتجاز اللاجئين ببريطانيا

باتيل تهدد باعتقال كل ذكر يصل بريطانيا عبر القوارب

المحكمة العليا في أيرلندا الشمالية تلغي سحب الجنسيّة البريطانيّة من كردي عراقي

لاجئون سوريون في إيرلندا الشمالية يواجهون صعوبات بالتأقلم

• #اللجوء إلى بريطانيا
• #المملكة المتحدة
• #الهجرة
• #الهجرة إلى بريطانيا
• #الهجرة غير النظامية
• #بريطانيا
• #قانون الجنسية و الحدود
• #مكافحة الإرهاب