مرشدون دينيون يطلبون استثناءهم من قانون يقيد تقديم المشورة النفسية
مرشدون دينيون يطلبون استثناءهم من قانون يقيد تقديم المشورة النفسية (أنسبلاش)
مرشدون دينيون يطالبون من الحكومة استثناءهم من قانون جديد يقيد تقديم المشورة النفسية للشباب.
مؤخرا، أعلنت حكومة بريطانيا عن مقترح قانون جديد لحظر “علاج التحويل الجنسي” (conversion therapy) والذي يقتضي مجموعة من الإجراءات المقترحة، من بينها جعله جريمة جنائية جديدة، والتعرف عليه كدافع في المحاكم والجرائم. إذ قال الموقع الرسمي للحكومة إن “هذه سياسة قوية وفعالة ومتناسبة سيكون لها تأثير واضح على أرض الواقع”.
يأتي هذا المقترح بسبب لجوء البعض تاريخيا إلى أساليب عنيفة وقاسية بمقتضى “علاج التحويل”، وما يسفر ذلك عن صدمات نفسية وجسدية قد تدوم مدى الحياة، لكن التشريع المقترح يسعى لحظر كل ما قد يُصنف تحت هذا العلاج، وهو تعريف واسع بشكل خطير على المرشدين الدينيين.
يُعرَّف علاج التحويل على نطاق واسع بأنه أي تدخل، بما في ذلك المشورة النفسية (العلاجات بالكلام) التي تهدف إلى دعم شخص ما ليبتعد عن الانجذاب إلى نفس جنسه، وبالتالي الابتعاد عن العلاقات المثلية.
على هذا النحو، إذا انتقل المقترح ليصبح قانونًا، فقد يصبح الناس عرضةً للعقوبة الجنائية لمجرد الاستماع لأي شخص يطلب المشورة النفسية بشأن العلاقات المثلية.
مثلا، إذا حاول أحد الشبان أو الشابات استشارة أي إمام أو كاهن أو غيرهم من زعماء الديانات لمساعدتهم على ترك شهواتهم، لا بد أن يختار هؤلاء المرشدون الدينيون بين أمرين، إما أن يقوموا بدعم من يأتيهم ويواجهوا بذلك إمكانية عقوبة جنائية، أو أن يردّوهم.
ردا على المقترح، قالت شخصيات دينية، من بينهم بيتر ليناس رئيس جماعة المسيحية الإنجيلية في البلاد، إن فرض الحظر قد يترك رجال الدين “معرضين لخطر الملاحقة القضائية” لقيامهم بالدعاء لأولئك الذين طلبوا المساعدة في حياتهم الجنسية.
كذلك أرسل بعض الأئمة المسلمين رسالة عامة للناس للمشاركة في رفض القرار، أو استثناء الجماعات الدينية على أساس أن التوجه الجنسي والعقيدة أمور خاصة بالفرد لا يجدر بالحكومة التدخل بها.
I am determined to stamp out conversion therapy and protect free speech.
I want everyone to be able to have their say on this important issue.
We have extended our consultation to ensure all voices are heard.
👉https://t.co/zJFc4Cj4b5— Liz Truss (@trussliz) December 9, 2021
نقل موقع الحكومة الرسمي عن وزيرة الخارجية ليز تروس أن القانون لا يهدف لتقييد حريات المجتمع، حيث قالت: “تعد الحريات الشخصية للناس أساسية لصحة وعمل المجتمع الديمقراطي، بما في ذلك حرية الاختيار وحرية الكلام والحرية الدينية، وهي أساسية في مقترحاتي”.
وأضافت أنه “من المهم أيضًا ألا يتم إجبار أي شخص على علاج التحويل، وأن يتم دعم الشباب في استكشاف هويتهم دون تشجيعهم على اتباع مسار معين. وذلك بالأخص بالنسبة لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا”.
وفقا لموقع “ذا كونفرسيشن”، تحدث بوريس جونسون عن احتمالية كبيرة باستثناء الجماعات الدينية من القانون في أبريل 2021، لكن ذلك أثار انتقادات حينها لسجل رئيس الوزراء “الأسود” في قضايا مجتمع المثليين.
# مرشدون دينيون يطلبون استثناءهم من قانون يقيد تقديم المشورة النفسية
اقرأ المزيد:
بريطانيا: عقوبات على من يثبت سعيه لإقناع أطفال بتغيير هويتهم الجنسية
المجلس الإسلامي البريطاني يناشد وزيرة الداخلية لإيقاف حملة القمع
الرابط المختصر هنا ⬇
