المجلس الإسلامي البريطاني يناشد وزيرة الداخلية لإيقاف حملة القمع
المجلس الإسلامي البريطاني يناشد وزيرة الداخلية لإيقاف حملة القمع (وكالة الأناضول/ Kate Green)شنت وزيرة الداخلية حملة قمع على الاحتجاجات في بريطانيا وسط اعتصامات ناشطي البيئة على الطرقات. ووفقا للأنباء، وجه زعماء الدين رسالة للوزيرة مطالبين إلغاء القوانين المقترحة التي تشكل “تهديدا خطيرا للحريات المدنية”.
في رسالة موجهة لكل من بريتي باتيل والمستشار دومينيك راب، قال ممثلون للمجلس الإسلامي البريطاني، والكنيسة الإنجليزية، ومجلس اليهود البريطانيين والجماعات الدينية الأخرى، إن التغييرات يمكن أن يكون لها “تأثير مخيف” على أشكال التعبير الديني وحريته.
ورد في الرسالة، التي اطلعت عليها إحدى الصحف البريطانية، أن “القيود الجديدة على المواكب والتجمعات السلمية تشكل تهديدًا خطيرًا للحريات المدنية في هذا البلد، وستسمح للشرطة بتجريم مجموعة واسعة من السيناريوهات، إما لكونها “صاخبة “أو أنها تسبب “مخاوف جدية”.
“كلا المعيارين غامضان ويخاطران بإيقاف على مجموعة من الأنشطة. من الناحية العملية، من المحتمل أيضًا أن يكون هناك عدد من العواقب الوخيمة على المجتمعات الدينية والعقائدية في جميع أنحاء البلاد”. وذلك حسب ما جاء في نص الرسالة.
ما القانون المعني بالرسالة؟
ينص مشروع القانون على أنه يمكن فرض شروط على الاحتجاجات، بما في ذلك تلك التي يقوم بها شخص واحد فقط، إذا تسببت بضجيج أحدث “قلق جدي” للمارة. وجاء في الرسالة أن “التعبير عن إيمان المرء أو معتقداته، أو وضعه موضع التنفيذ، غالبًا ما يتطلب تعبيرًا صوتيًا”.
ويتراوح ذلك من الوعظ في الشوارع والاحتجاج على الضرر الذي يلحق بالخلق، إلى الترديد والغناء كممارسات دينية وإبداعية مهمة. فقد يمكن أن يسبب ذلك شيئا من “عدم الارتياح” للأشخاص في المنطقة المجاورة الذين يختلفون بالآراء.
لذلك سيكون لمشروع القانون تأثير مخيف على ممارسات الملايين ممن يمارسون عقيدتهم أو معتقداتهم في جميع أنحاء البلاد.
تم التوقيع على الرسالة من قبل ممثلي المجموعات بما في ذلك المؤسسة الخيرية “الوكالة الكاثوليكية للتنمية الخارجية”، ومركز البوذية التطبيقية، والإنسانيين والعديد من الطوائف المسيحية.
وقالت الأمينة العامة للمجلس الإسلامي البريطانية زارا محمد، وهي إحدى الموقعين على الرسالة، إن مشروع القانون يهدد قدرة الجمهور على محاسبة الحكومة.
وأضافت: “سيؤدي ذلك إلى تفاقم الفوارق الموجودة مسبقًا في العمل الشرطي ونظام العدالة الجنائية. هذه الحقوق هي مكونات أساسية لأي مجتمع ديمقراطي فاعل ويجب الحفاظ عليها”.
الرابط المختصر هنا ⬇
