الحكومة تتولى تسيير ومراقبة الأعمال في بلدية بيرمنغهام بعد إعلان إفلاسها

أعلنت الحكومة البريطانية تعيين مفوضين للإشراف على شؤون بلدية بيرمنغهام، أكبر سلطة محلية في أوروبا، بعد أن أصبحت البلدية عاجزة عن تسديد ديونها.

وقال وزير الإسكان والمجتمعات، مايكل جوف، إن المفوضين سيتولون إدارة المالية والحوكمة في البلدية، وسيتخذون القرارات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية لسكان المدينة.

وأضاف أن الحكومة تشارك بانتظام مع زعيم البلدية، جون كوتون، بشأن الضغوط التي تواجهها البلدية، خاصة فيما يتعلق بالتزاماتها بالمساواة في الأجور، وأبدى قلقًا خطيرًا حول ترتيبات حوكمته.

أسباب إفلاس بلدية بيرمنغهام

وأصدرت بلدية بيرمنغهام إشعارًا بمادة 114 في 5 سبتمبر، محذرة من أنها لا تستطيع تغطية التزاماتها المالية. وقال كوتون إن البلدية تعاني من عجز قدره 87.4 مليون جنيه إسترليني لعام 2023-2024، ومن المتوقع أن يزداد إلى 164.8 مليون جنيه إسترليني في عام 2024-2025.

وأرجع كوتون سبب الإفلاس إلى حكم قضائي أُصدر بشأن المساواة في الأجور، وألزم الحكم البلدية بدفع أكثر من مليار جنيه إسترليني للموظفات التي حُرِمْنَ من مكافآت دفعت لزملائهن الذكور، وتواجه البلدية دعاوى أخرى تتراوح قيمتها من 650 إلى 750 مليون جنيه إسترليني.

كما أشار كوتون إلى مشكلات تقنية في نظام تكنولوجيا المعلومات الجديد ستكلف البلدية مئات الملايين لإصلاحه.

وقال كوتون إن خطة التعافي المالي التي ستُقَدَّمُ في 25 سبتمبر تستدعي اتخاذ قرارات صعبة وغير شعبية، بما في ذلك بيع بعض من أصول البلدية الثقافية. وذكرت صحيفة ذا صنداي تايمز أن هذه الأصول قد تشمل مكتبة برمنغهام ومتحفًا ومعرض فنون برمنغهام، وقصر أستون ومطحنة سارهول.

إن إصدار إشعار بالمادة 114 يعني أن البلدية يسمح لَهَا بإنفاق المال فقط لحماية الأشخاص الضعفاء والحفاظ على الخدمات الإلزامية. وقد أصدرت ستة مجالس أخرى منذ عام 2020 إشعارات من هذا النوع، بسبب صعوبات مالية ناجمة عن استثمارات تجارية.

إن برمنغهام هي مدينة حيوية ومتنوعة، يبلغ عدد سكانها 1.1 مليون نسمة. وقد شهدت المدينة تطورًا اقتصاديًا وثقافيًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث استضافت أحداثًا رئيسة مثل دورة الألعاب الكومنولث 2022، وشهدت افتتاح محطة قطار جديدة تابعة لشركة HS2. وقد احتفظت المدينة بسمعتها كمركز للإبداع والابتكار.