الحكومة تؤجل مراجعة تعريف الإسلاموفوبيا تحت ضغط حزب المحافظين
اضطرت الحكومة البريطانية إلى تأجيل مراجعة تعريف “الإسلاموفوبيا” بعد أن قاد حزب المحافظين حملة واسعة أدت إلى إغراق المسؤولين بآلاف المساهمات العامة، ما عطّل عمل مجموعة العمل المكلفة بدراسة الملف.
وكانت نائبة رئيس الوزراء، أنجيلا راينر، قد شكّلت في ربيع العام الماضي مجموعة عمل خاصة لتقديم توصيات للحكومة بشأن صياغة “لغة مناسبة وحساسة” تصف ما اعتبرته “المعاملة غير المقبولة والتحيز والتمييز” ضد المسلمين في بريطانيا.
خطط أولية لمراجعة التعريف
وجاء هذا التحرك بعد إعلانها في شباط/ فبراير نيتها دراسة تعريف جديد غير ملزم قانونيًا، في أعقاب تبني حزب العمال لتعريف موسّع عندما كان في صفوف المعارضة.
ووسعت الحكومة منذ البداية إلى حصر المشاركة في الاستشارة العامة عبر توجيه الدعوة لتقديم الملاحظات إلى عدد محدود من المجموعات، في خطوة أثارت انتقادات وُصفت بأنها محاولة لتقييد النقاش.
غير أن هذه الخطط سرعان ما انهارت بعدما قامت كلير كوتينيو، وزيرة شؤون المساواة في حكومة الظل، بالكشف عن رابط استمارة الاستشارة الإلكترونية ونشره على نطاق واسع عبر منصة “إكس” وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.
آلاف الردود وتأجيل غير محدد
أدى ذلك إلى تلقي الحكومة آلاف الردود التي يتعين دراستها ومعالجتها قبل أن تتمكن مجموعة العمل من رفع توصياتها النهائية.
ونتيجة لهذا الضغط، أبلغ الفريق برئاسة دومينيك غريف، المدعي العام السابق من حزب المحافظين، الوزراء بحاجته إلى مزيد من الوقت وعدم قدرته على الالتزام بالموعد النهائي المقرر في نهاية آب/ أغسطس. ومن المنتظر أن يقدم الفريق تقريره خلال الخريف المقبل، رغم أن راينر لم تتعهد حتى الآن بنشر نتائجه.
خلافات حول حرية التعبير
الخلاف حول تعريف الإسلاموفوبيا يتركز بشكل رئيسي على المخاوف المتعلقة بحرية التعبير، حسب قول المعارضين.
فمنتقدو المشروع يرون أن أي تعريف رسمي قد يؤدي إلى “تجميد النقاش العام” أو حتى “خلق قانون للتجديف عبر الباب الخلفي”، على حد تعبير زعيمة المحافظين كيمي بادينوك.
أما اللورد يونغ أوف أكتون، الأمين العام لاتحاد حرية التعبير، فقد دعا إلى التخلي عن المشروع برمته، معتبرًا أن محاولة تعريف الإسلاموفوبيا “خطأ جوهري”، حسب قوله.
في المقابل، يؤكد المؤيدون أن أي تعريف جديد لن يكون ملزمًا قانونيًا، ولن يحد من حرية التعبير، بل سيقتصر دوره على وضع إطار وصفي لمواجهة أشكال التمييز والتحيز ضد المسلمين.
موقف الحكومة الرسمي
وفيما لم تحدد راينر موعدًا جديدًا لاستكمال المراجعة، قالت مصادر حكومية إن التأجيل لن يؤثر على الخطة في حال قررت المضي قدمًا.
من جانبها، أوضحت وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي أن الفريق كُلّف بمهلة ستة أشهر لإنجاز مهمته، وأن الوزراء سيقومون بمراجعة ما يتم تقديمه قبل تأكيد أي خطوات لاحقة.
بهذا، يبقى مصير تعريف “الإسلاموفوبيا” معلقًا حتى الخريف، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات الموسعة التي جاءت نتيجة ضغوط المعارضة المحافظة وحملة أوسع نطاقاً من المتوقع أن تزيد الجدل حول القضية.
ضغوط المحافظين وذريعة “حرية التعبير”
تأجيل الحكومة مراجعة تعريف “الإسلاموفوبيا” بدا للكثيرين وكأنه انعكاس مباشر لحجم الضغوط السياسية التي مارستها جهات نافذة داخل حزب المحافظين، أكثر من كونه استجابة طبيعية لمسار تشاوري واسع. فبينما قُدِّم القرار باعتباره نتيجة للتفاعل الشعبي الكبير مع الاستشارة الإلكترونية، لا يغيب عن المراقبين أن الحملات المنظمة من داخل الحزب لعبت دوراً حاسماً في إبطاء المسار، وهو ما يثير التساؤلات حول جدية السلطات في معالجة الظاهرة.
في المقابل، يرى مراقبون أن تركيز النقاش على قضايا “حرية التعبير” في كل مرة يُطرح فيها موضوع الإسلاموفوبيا، يساهم في تشتيت الانتباه عن جوهر المشكلة، أي مظاهر التمييز الفعلي الذي يعانيه المسلمون في الحياة اليومية. فالمخاوف من تقييد النقاش العام، كما يردد المعارضون، قد تُستخدم كذريعة لتأجيل الاعتراف بوجود خطاب تحريضي متصاعد ضد المسلمين يحتاج إلى توصيف واضح ومعالجة عاجلة.
المصدر: التلغراف
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
23°C
