مداهمات لصالونات التجميل ومغاسل السيارات والمتاجر الصغيرة لهذا السبب
كثّفت السلطات البريطانية حملاتها الأمنية ضد العمالة غير القانونية، مستهدفةً صالونات التجميل، مغاسل السيارات، المتاجر الصغيرة، والمطاعم في مختلف أنحاء البلاد، وذلك في إطار تشديد إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية،
وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه حزب العمال لتعزيز موقفه السياسي في مواجهة صعود حزب “إصلاح بريطانيا” اليميني المتطرف بقيادة نايجل فاراج.
حملة تستهدف العمالة غير الشرعية في بريطانيا
وبحسب وزارة الداخلية البريطانية، شهدت الأشهر الستة الماضية زيادةً بنسبة 38 في المئة في عمليات التفتيش على أماكن العمل والاعتقالات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما ازدادت المداهمات بنسبة 48 في المئة، في حين قفزت معدلات الاعتقال خلال كانون الثاني/ يناير الماضي بنسبة 73 في المئة، مسجلةً 609 حالة، مقابل 352 في الشهر ذاته من العام السابق.
ومن المتوقع أن تستهدف الحملة المقبلة الشركات الكبرى، وسط تأكيدات حكومية على استمرار الإجراءات الصارمة ضد تشغيل المهاجرين غير الشرعيين.
وأكدت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، أن هذه الإجراءات تهدف إلى فرض احترام قوانين الهجرة والتصدي لاستغلال العمالة غير القانونية، مشيرةً إلى أن توظيف المهاجرين غير الشرعيين لا يقتصر فقط على إلحاق الضرر بالاقتصاد، بل يشجع أيضًا على مزيد من عمليات العبور غير الشرعية عبر القناة الإنجليزية.
من جانبه، قال مصدر حكومي إن حزب العمال لا يسعى فقط إلى “إظهار الصلابة” في التعامل مع ملف الهجرة، بل يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة في عمليات الترحيل، مشيرًا إلى أن أكثر من 16,400 شخص، بينهم مهاجرون غير شرعيين ومدانون بجرائم، غادروا بريطانيا منذ الانتخابات الأخيرة، إما قسرًا أو طوعًا.
مخاوف من تعزيز البيئة المعادية للهجرة
إلا أن هذه السياسة أثارت مخاوف داخل الحزب، حيث اعتبر بعض النواب أنها قد تعيد إنتاج سياسات “البيئة المعادية للهجرة” التي طبقتها حكومة تيريزا ماي سابقًا، والتي تضمنت حملات إعلامية مثيرة للجدل مثل شاحنات تجوب المدن تحمل لافتات تدعو المهاجرين غير الشرعيين إلى مغادرة البلاد.
في حين تدّعي الحكومة أن العديد من المهاجرين غير الشرعيين جاؤوا إلى بريطانيا بعد تلقي وعود زائفة بفرص عمل، تشير منظمات حقوقية إلى أن الغالبية العظمى من الوافدين عبر القناة الإنجليزية هم من طالبي اللجوء.
ووفقًا لدراسة أجراه “مجلس اللاجئين” في شباط/ فبراير 2024، فقد تقدم 93 في المئة من الأشخاص الذين عبروا القناة بطلبات لجوء، وحصل ثلاثة أرباعهم على الحماية القانونية، بينما نجح آخرون في استئناف قرارات رفض طلباتهم.
ويأتي هذا التصعيد في ظل تزايد نفوذ حزب “إصلاح بريطانيا”، الذي تصدّر استطلاعًا للرأي أجرته مؤسسة “يوغوف” الأسبوع الماضي، متفوقًا لأول مرة على حزب العمال.
وأثار هذا التحول قلقًا داخل أوساط الحكومة، حيث أظهر الاستطلاع أن واحدًا من كل خمسة ناخبين دعموا حزب المحافظين سابقًا أصبحوا الآن يميلون إلى “ريفرم”.
إجراءات جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية
ولمواجهة هذا التحدي، أطلق حزب العمال حملة إعلانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتبنى لغة ورسائل مشابهة لتلك التي يستخدمها “حزب إصلاح بريطانيا”.
في المقابل، أعلنت زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادنوش، عن تشديد شروط الإقامة الدائمة، حيث سيُطلب من المهاجرين الانتظار فترة أطول قبل التقدم للحصول عليها، في خطوة تهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين والاستجابة للضغط الشعبي المتزايد بشأن سياسات الهجرة.
وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى فرض سيادة القانون وحماية الاقتصاد، يرى معارضون أنها تأتي ضمن سباق سياسي لكسب أصوات الناخبين الذين باتوا أكثر ميلاً نحو الأحزاب اليمينية المتشددة.
ومع واستمرار الجدل حول سياسات الهجرة، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى نجاح الحكومة في تحقيق التوازن بين فرض القانون والحفاظ على صورتها كحزب يساري يتبنى نهجًا أكثر إنسانية في التعامل مع قضايا المهاجرين.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
12°C
