محامٍ بريطاني بارز: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة و10 بريطانيين متورطون في جرائم حرب
في خطوة قانونية هامة، قدّم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمركز البريطاني للمصلحة العامة تقريرًا مكوّنًا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة العاصمة البريطانية، يتهم 10 بريطانيين، بينهم بعض الضباط، بالتورط في ارتكاب جرائم حرب في غزة. أُعد التقرير استنادًا إلى شهادات شهود عيان ومصادر مفتوحة، ويسلط الضوء على اتهامات تشمل القتل والإبادة والهجمات على المدنيين، بالإضافة إلى الترحيل القسري للسكان.
مايكل مانسفيلد: قضية قانونية تاريخية
من أبرز الشخصيات التي لعبت دورًا محوريًا في تقديم التقرير هو المحامي البريطاني الشهير مايكل مانسفيلد، البالغ من العمر 83 عامًا، الذي يُلقب بـ “ملك حقوق الإنسان”. مانسفيلد الذي عُرف بمشاركته في قضايا بارزة مثل قضية عائلة ستيفن لورانس، أكد في تصريحات صحفية أن القضية تمثل تحديًا كبيرًا في مجال جمع الأدلة وربط الأفراد بالجرائم المزعومة، لكن الأدلة المتاحة من مصادر مفتوحة، مثل مقاطع الفيديو والشهادات، كافية لإثبات التهم.
التفاصيل القانونية والتحقيقات
وأكد مانسفيلد على أن التحقيقات المتعلقة بهذه الجرائم قد تبدأ داخل المملكة المتحدة، حيث يمكن للمحاكم البريطانية محاكمة المواطنين البريطانيين المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة في الخارج. وفي حال عدم القدرة على التحقيق محليًا، يمكن إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تمتلك موارد أكبر للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار مانسفيلد إلى أن القضية تتعلق بجرائم حرب وقعت بين 7 أكتوبر 2023 و31 مايو 2024، وتستند إلى أدلة من مصادر عامة وشهادات حية، بما في ذلك تقارير إعلامية وشهادات ميدانية.
التحقيق في تورط بريطانيا: قضية معقدة
وأوضح مانسفيلد أن القضية تتعلق بتحقيق مسؤولين بريطانيين في ضلوعهم في الجرائم المزعومة، مشيرًا إلى أن الربط بين الأفراد والجرائم هو التحدي الأكبر. ولتجاوز هذه الصعوبة، اُستخدم بروتوكول بيركلي، الذي يحدد كيفية جمع الأدلة من المصادر العامة مثل مقاطع الفيديو المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المواد الّتي قد يلتقطها مواطنون عاديّون في موقع الحدث.
إسرائيل والإبادة الجماعية في غزة
وفي سياق متصل، استنكر مانسفيلد الهجمات الإسرائيلية على غزة، مؤكدًا أنها تمثل “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، مشيرًا إلى تصريحات إسرائيلية تهدف إلى “محو غزة عن الخارطة”. واعتبر مانسفيلد أن أهداف إسرائيل السياسية تتجاوز الدفاع عن النفس، حيث يسعى بعض المسؤولين إلى تغيير التركيبة الجغرافية والسياسية للمنطقة لصالح “إسرائيل الكبرى”.
وأكد مانسفيلد أن الضحايا من المدنيين، بما فيهم النساء والأطفال والأطباء والصحفيون، يعتبرون محميين بموجب القانون الدولي، وأن أي استهداف لهم يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
التحديات القانونية والضغط الشعبي
أشار مانسفيلد إلى أن هناك صعوبة كبيرة في تطبيق العدالة الدولية بسبب تعقيدات السياسة الدولية. وأوضح أن مؤسسات مثل الأمم المتحدة قد أُضعفت بسبب معارضة القوى الكبرى مثل روسيا وأمريكا، ما يعيق التدخل الفعلي لحماية المدنيين. ومع ذلك، شدد مانسفيلد على أن الجهود القانونية تبقى ذات أهمية كبيرة في خلق ضغط شعبي، رغم محاولات الحكومات تجاهلها.
وأشار إلى أهمية استمرارية الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية في دفع السياسيين للتفاعل مع هذه القضايا، موضحًا أن الضغط العام يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تحركات سياسية حاسمة.
المستقبل: العدالة أم الانتهاك المستمر؟
في الختام، عبّر مانسفيلد عن أمله في أن تسهم القضية في تغيير الرأي العام العالمي، وبالتالي تؤدي إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم. ورغم الصعوبات التي تواجه العدالة الدولية، أكد أن المحامين والمواطنين يجب أن يستمروا في تعزيز الجهود القانونية لضمان محاسبة الجناة، بغض النظر عن القوة السياسية التي يملكونها.
وأوضح مانسفيلد أن القوانين التي تُعنى بحقوق الإنسان أُسست بعد الحرب العالمية الثانية، وأن استمرارية الالتزام بتلك القوانين تعد مسؤولية جماعية لحماية الكرامة الإنسانية ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
12°C
