محامون بريطانيون يطعنون في تصنيف “حماس” كمنظمة إرهابية
في خطوة قانونية قد تُعيد النظر في الموقف البريطاني من القضية الفلسطينية، تقدّم محامون بريطانيون أمس الأربعاء بدعوى رسمية إلى وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر؛ للطعن في تصنيف “حركة حماس” منظمة إرهابية، داعين إلى رفع الحظر المفروض عليها والاعتراف بها بوصفها حركة مقاومة مشروعة.
وتقدمت شركة (Riverway Law) بالدعوى نيابة عن الحركة، ممثلةً بالدكتور موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الدولية والمكتب القانوني في المكتب السياسي لحماس. وجاء في نص الدعوى أن على المملكة المتحدة “الاعتراف بحماس بوصفها حركة مقاومة فلسطينية تخوض نضالًا من أجل حق تقرير المصير، لا بوصفها منظمة إرهابية”.
محامون بريطانيون يحذرون من خرق القانون الدولي
وأكدت الشركة القانونية أن هذه الخطوة تحمل أهمية خاصة في ظل “الدور التاريخي والمستمر لبريطانيا في معاناة الشعب الفلسطيني”، مشيرة إلى أن بريطانيا أسهمت، على مدار قرن من الزمن، في سياسات الاستعمار والتطهير العرقي ونظام الفصل العنصري في فلسطين، بدءًا من وعد بلفور عام 1917، مرورًا بنكبة عام 1948، ووصولًا إلى ما وصفته بـ”التواطؤ المستمر في الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين في غزة اليوم”.
وأشارت الدعوى إلى أن استمرار تصنيف حماس منظمة محظورة يُمثل خرقًا لالتزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي، بما يشمل ضرورة عدم التواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وكذلك التزامها بإنهاء الاحتلال غير القانوني واحترام حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته.
وأضافت الدعوى: إن حماس “حركة مقاومة منظمة تمارس حق الفلسطينيين المشروع في مقاومة الاستعمار، والاحتلال، والفصل العنصري، والإبادة الجماعية التي تُرتكب باسمها”.
ووجهت الدعوى نداءً إلى الحكومة البريطانية ووزيرة الداخلية؛ للتخلي عمّا وصفته بـ”السياسة غير الأخلاقية وغير القانونية التي تنحاز إلى الجلّاد الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم”، وذلك في ضوء قرار محكمة العدل الدولية الأخير، الذي اعتبر أن ممارسات إسرائيل في غزة قد ترقى إلى جريمة إبادة جماعية.
المصدر: ميدل إيست مونيتر
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
9°C
