محافظو برمنغهام يطالبون بإغلاق فنادق اللاجئين قضائيًا

في خطوة مثيرة للجدل، دعا مستشارو حزب المحافظين في برمنغهام، بدعم من النائب السير أندرو ميتشل، إلى تقديم طلب أمر قضائي للمحكمة العليا لمنع وزارة الداخلية من وضع طالبي اللجوء في فنادق المدينة، وسط تزايد الضغوط على خدمات الإسكان والخدمات العامة.
وقالت المجموعة المعارضة إن المدينة لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من طالبي اللجوء، الذين يتم إرسالهم للإقامة في الفنادق والمساكن المشتركة، في وقت تعاني فيه الخدمات العامة من إرهاق شديد بسبب أعداد السكان المتزايدة وطلبات الإسكان الملحة.
وفي خطوة رسمية، وجّه المحافظون ونظراؤهم في مجلس مدينة رويال ساتون كولدفيلد رسالة مفتوحة إلى قيادة المجلس العمالي لحثهم على اتخاذ إجراءات عاجلة. وأكد السير أندرو ميتشل دعمه لهذه الدعوة قائلاً: “أعتقد أنهم على حق في القيام بذلك وأحث المجلس على الاستماع”.
ردًا على ذلك، وصف زعيم حزب العمال في المجلس، جون كوتون، هذه الخطوة بأنها “مخزية” واعتبرها محاولة لتقسيم المجتمع المحلي.
أزمة الإسكان تتفاقم في برمنغهام مع تزايد أعداد طالبي اللجوء
تشير أحدث بيانات وزارة الداخلية (نهاية يونيو 2025) إلى أن 1,226 طالب لجوء يعيشون في فنادق في برمنغهام، فيما يقيم 1,389 آخرون في “مساكن موزعة” تشمل ملاجئ ودور ضيافة ومساكن مشتركة. وسجلت المجاورة ساندويل 1,640 طالب لجوء، سوليهول 298، وولفرهامبتون 1,311، ووالسول 685، وددلي 669.
كما يقيم في المدينة 611 أفغانيًا ضمن برنامج إعادة التوطين و 1,288 أوكرانيًا هربًا من الحرب مع روسيا، ما يجعل مجموع طالبي اللجوء في برمنغهام نحو 0.39% من إجمالي السكان.
وادعت الرسالة المشتركة للمستشارين المحافظين، من بينهم روبرت ألدن، زعيم حزب المحافظين في برمنغهام، وبروس لاينز، المسؤول عن الإسكان والمشردين، وسيمون وارد، زعيم مجلس مدينة رويال ساتون كولدفيلد، أن المدينة لا تستطيع تحمل المزيد من طالبي اللجوء في ظل أزمة الإسكان القائمة، إذ يوجد أكثر من 23,000 أسرة على قائمة انتظار الإسكان الاجتماعي، و4,500 أسرة لديها أطفال في مساكن مؤقتة، إلى جانب خدمات عامة متوترة في مجالات الإسكان والرعاية الصحية والأمن.
وأكدوا أن وصول طالبي اللجوء وأفراد أسرهم عقب الموافقات على لم الشمل يضيف ضغطًا إضافيًا على المجتمعات والخدمات. وقال المستشار ألدن: “العائلات المحلية تصرخ طلبًا للمنازل والدعم، ومع ذلك فإن نهج الحكومة في إقامة طالبي اللجوء يزيد الأزمة تعقيدًا. برمنغهام لديها واحدة من أكبر قوائم الانتظار للإسكان في البلاد، وخدماتنا الأمامية تنهار بسبب تخفيضات حزب العمال والإفلاس.”
وأضاف المستشار لاينز: “واجبنا يجب أن يكون تجاه سكان برمنغهام أولًا”، فيما وصف المستشار وارد الخطوة بأنها مسألة “عدالة” للمجتمع المحلي، مشيرًا إلى احتجاجات السكان على أحد الفنادق في وولملي، ساتون كولدفيلد، الذي كان يعرف سابقًا بأنه منزل أيقوني لمسلسل تلفزيوني مشهور.
جمعيات اللاجئين ترد على الانتقادات وتؤكد حقوق طالبي اللجوء في برمنغهام
وتشير جمعيات اللاجئين إلى أن طالبي اللجوء ليسوا مسؤولين عن التأخير وظروف المعيشة، مؤكدين أنهم قانونيون وأنهم يفرون من ظروف صعبة تشمل الحرب والتعذيب والمجاعة والتمييز. وبرمنغهام تُعرف رسميًا بأنها “مدينة ملاذ آمن لللاجئين”، وسبق لمجلسها أن طالب وزارة الداخلية بتوزيع طالبي اللجوء بشكل أكثر عدلاً عبر بريطانيا.
وفي عام 2020، كتب زعيم المجلس جون كوتون: “برمنغهام مدينة ودودة ومدينة ملاذ آمن لللاجئين ، وتفخر بالترحيب باللاجئين من كل أنحاء العالم، لكن من العدل أن تشارك المدن الأخرى في هذا العمل الإنساني”.
ومع تزايد الضغوط، لجأت بعض المجالس المحلية بالفعل إلى القضاء لمنع استخدام الفنادق، مثل مجلس مقاطعة إبينغ فورست الذي حصل على أمر قضائي مؤقت ضد فندق بيل، فيما أكد وزير الأمن دان جارڤيس التزام الحكومة بإغلاق جميع فنادق اللاجئين بطريقة منظمة.
وردًا على هذه المطالب، أكد المستشار جون كوتون أن اتهامات حزب المحافظين “نفاق صارخ”، مشيرًا إلى أن حكومتهم السابقة سمحت بانحدار نظام اللجوء إلى الفوضى، وأن خطة حزب العمال هي الوحيدة الجدية لإغلاق الفنادق وتقليل الأعداد دون تقسيم المجتمع.
في ظل الجدل المتصاعد حول استخدام فنادق برمنغهام لإيواء طالبي اللجوء، يظل من الواضح أن التعامل مع هذه الملفات يتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية حقوق المقيمين الجدد والحفاظ على الخدمات الأساسية للسكان المحليين.
ومن خلال متابعة التطورات، يمكن للقراء تكوين رؤية أعمق حول تداعيات هذه القرارات على المجتمع المحلي، والتفكير في كيفية مساهمة السياسات والقرارات الحكومية في تشكيل واقع المدينة. فهل تعتقد أن برمنغهام قادرة على استيعاب المزيد من طالبي اللجوء دون الإخلال بالتوازن الاجتماعي؟
وكيف يمكن تحقيق التوازن بين الإنسانية وحماية الموارد؟
المصدر : برمنغهام ميل
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇