الجارديان: مجموعة صينية تقف وراء الهجوم الإلكتروني على الخارجية البريطانية
كشفت صحيفة «الجارديان» أن مجموعة قرصنة صينية يُشتبه في كونها وراء الهجوم الإلكتروني الذي استهدف وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية في أكتوبر الماضي. وأثارت الحادثة حينها تساؤلات واسعة حول أمن البيانات الحكومية وحجم التهديدات السيبرانية التي تواجه لندن.
وبحسب الصحيفة، فإن التحقيقات الجارية تشير إلى تورّط مجموعة تُعرف باسم «ستورم 1849»، والتي يُعتقد أنها مرتبطة بحملات اختراق سيبرانية استهدفت في السابق شبكات حكومية وشركات تكنولوجية كبرى. وذكرت التقارير أن الاختراق قد يكون طال عشرات الآلاف من بيانات التأشيرات، رغم عدم صدور تأكيد رسمي بشأن حجم المعلومات التي وصلت المجموعة إليها.
وفي أول تعليق حكومي، قال كريس براينت، وزير التجارة في حكومة كير ستارمر، إن السلطات كانت على علم بالاختراق منذ وقوعه، وتمكّنت من احتوائه بسرعة، مؤكدًا أن الخطر على الأفراد «منخفض جدًا». وأضاف أن تحديد الجهة المنفذة بدقة قد يستغرق وقتًا، داعيًا إلى عدم الانجرار وراء التكهنات أو إثارة الذعر.
من جهته، أكد متحدث باسم الحكومة للجارديان أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في الحادثة، مشددًا على أن أمن الأنظمة والبيانات الحكومية «أولوية قصوى» لدى السلطات البريطانية.
وتربط مصادر أمنية الهجوم بحملة اختراق أوسع تُعرف باسم «أركين دور» (ArcaneDoor)، تم رصدها لأول مرة في عام 2024، والتي استهدفت شبكات حكومية وتقنيات تابعة لشركات دولية، من بينها شركة «سيسكو» الأميركية. وكانت الشركة قد حذّرت في وقت سابق من أن هذه الهجمات تحمل سمات «جهة متطورة مدعومة من دولة».
وفي هذا السياق، قال توبي لويس، رئيس تحليل التهديدات في شركة الأمن السيبراني البريطانية «دارك ترايس»، إن توقيت الهجوم على وزارة الخارجية يتقاطع مع نشاط «أركين دور»، ما يجعل فرضية وجود صلة بينهما «أمرًا معقولًا». وأضاف أن جهات مدعومة من الدولة الصينية معروفة باستهداف كميات كبيرة من البيانات التي قد تُستخدم لأغراض استراتيجية مستقبلية.
ويأتي هذا التطور في ظل توتر متزايد في العلاقات البريطانية-الصينية، خصوصًا بعد أن حمّلت الحكومة البريطانية الصين، في عام 2024، مسؤولية اختراق لجنة الانتخابات، الذي أتاح الوصول إلى البيانات الشخصية لنحو 40 مليون شخص.
ورغم ترجيح ضلوع جهة صينية في الهجوم الأخير، شددت الحكومة البريطانية على أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأنه «لا يمكن الجزم بشكل نهائي» بهوية الجهة المنفذة في هذه المرحلة.
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
