مجالس إنجلترا تستنفد الاحتياطات المالية لتجنب الإفلاس
أفاد قادة السلطات المحلية في إنجلترا بأن العديد من المجالس يضطر إلى استنزاف احتياطاته المالية من أجل الحفاظ على استمرار الخدمات العامة وتجنب الإفلاس الفعلي، في ظل تفاقم الأزمة المالية.
مجالس المدن المتوسطة تواجه خطر نفاد الأموال!
وكشف استطلاع أُجرِي على 24 مجلس مدينة من المدن المتوسطة، مثل ساوثهامبتون، وهال، وسندرلاند، ونورويتش، أن معظم هذه المجالس، التي كانت قد تجنبت الصعوبات المالية في فترات التقشف السابقة، أصبحت الآن تواجه خطر نفاد الأموال. وأوضح الاستطلاع أن 60 في المئة من هذه المجالس تستخدم احتياطاتها لسد الفجوات التمويلية، وهي النسبة نفسها التي تعمل على إعادة تصميم الخدمات لخفض التكاليف في ظل التضخم المرتفع.
وفي هذا السياق صرح جون ميري، نائب عمدة مجلس سالفورد، أن الأزمة المالية تزداد تفاقمًا مع ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية مثل الرعاية الاجتماعية للبالغين. وأشار إلى أن المجالس اعتادت استخدام الاحتياطات في السابق، لكنها الآن تواجه أزمة حقيقية، وتسعى جميعها لتجنب الإفلاس. وأضاف: إن اثنين من كل خمسة مجالس في الاستطلاع يخططان لبيع أصول تابعة للمجالس وتقليص الخدمات غير الضرورية، في حين أن واحدًا من كل خمسة يرى أن تسريح الموظفين وتخفيض الرواتب خيار حتمي.
مطالبات بدعم حكومي بقيمة 644 مليون باوند لإنقاذ الإسكان
ويأتي هذا الاستطلاع عقب تقرير صدر عن 100 مجلس محلي تطالب الحكومة بتقديم دعم مالي طارئ بقيمة 644 مليون باوند؛ لمساعدتها على استقرار حساباتها السكنية، ومنع تأجيل استثمارات الإسكان الجديدة أو إلغائها. وحذر التقرير من أن النموذج المالي الحالي للتمويل السكني أصبح غير فعال، فمن المتوقع أن تواجه المجالس عجزًا بقيمة 2.2 مليار باوند بحلول عام 2028.
وبهذا الصدد قال ميري، الذي يرأس مجموعة “المدن الرئيسة” المكونة من 24 مجلسًا متوسط الحجم: إن العديد من المجالس ستضطر إلى تقليص ميزانيات إدارات التخطيط، ما سيؤثر سلبًا على خطط الحكومة العمالية لبناء المنازل. وأضاف: “نحن مستعدون لدعم إصلاحات التخطيط، ولكن قد لا نتمكن من توفير عدد كافٍ من موظفي التخطيط للنظر في الطلبات”.
صعوبات الرعاية الاجتماعية والإسكان تتصدر الضغوط المالية
وفي إطار الجهود المبذولة لخفض التكاليف، أشار ميري إلى أن مجلس سالفورد عمد إلى دمج المكتبات في مراكز الترفيه؛ بهدف زيادة عدد الزوار وتقليل النفقات، معتبرًا هذا مثالًا على كيفية إعادة تصميم الخدمات. ولكنه أوضح أن العجز الأكبر في الميزانيات يحدث في قطاعات الرعاية الاجتماعية والإسكان؛ نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف تقديم هذه الخدمات.
وتواجه المجالس ضغوطًا مالية كبيرة، حيث حدد الاستطلاع أن الرعاية الاجتماعية للبالغين (33.3 في المئة)، والرعاية الاجتماعية للأطفال (26.7 في المئة)، والتشرد (26.7 في المئة) هي أكبر العقبات المالية التي ستواجهها المجالس خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
من جانبها أوضحت ميلي إيرل، رئيسة مجلس بورنماوث وكرايستشيرش وبول (BCP)، أن الصعوبة المالية الكبرى التي يواجهها مجلسها تتمثل في الزيادة الكبيرة في الإنفاق على الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة وخدمات الإعاقة. وأشارت إلى أن التشريعات التي تُلزم المجالس المحلية بتقديم هذه الخدمات دون توفير التمويل الكافي تدفع العديد من المدن إلى حافة الإفلاس، مؤكدة أن الحل يكمن في تغيير القوانين، وتوفير دعم مالي حكومي؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
خريجو AUK
15°C
