متى فقد البريطانيون ثقتهم في السياسيين؟
يتوجه الناخبون البريطانيون يوم الخميس القادم الـ4 من يوليو إلى صناديق الاقتراع؛ لانتخاب ممثلين عنهم في مجلس العموم، في ظل استطلاعات رأي تشير إلى تراجع شعبية حزب المحافظين الحاكم لمصلحة حزب العمال المعارض.
وفي مقال نشرته عن الانتخابات أثارت صحيفة فاينانشال تايمز قضايا سياسية جوهرية أفقدت الناخب البريطاني ثقته بأكبر حزبين في البلاد، وكذلك الأحزاب الأخرى التي ترى الصحيفة أنها تعمل من أجل مصالحها لا من أجل مصالح المواطنين.
البريطانيون فقدوا ثقتهم بالأحزاب!
ومن القضايا التي أثارتها الصحيفة ندم البريطانيين على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، الذي يرى معظم البريطانيين أنه كان السبب في تدهور اقتصادهم وتراجع مركز بلادهم على المستوى العالمي. وتطرقت الصحيفة إلى فضيحة “بارتي جيت” التي أطاحت برئيس حكومة حزب المحافظين الأسبق بوريس جونسون.
وأشارت الصحيفة إلى تهم الاختلاس الموجهة إلى الحزب الوطني الاسكتلندي، وحصول زعيم حزب العمال الويلزي على 200 ألف باوند من متبرع لديه سجل إجرامي.
وقالت الصحيفة: إن أحدث استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع الدعم الشعبي لحزبَي المحافظين والعمال في الانتخابات العامة لعام 2024 أكثر من أي وقت مضى منذ عام 1918. وعزت الصحيفة ذلك إلى خيبة أمل الناخبين بحزب المحافظين، واعتقادهم أن جميع السياسيين البارزين في بريطانيا “متشابهون”.
وبحسَب الصحيفة يتجه حزب العمال نحو الفوز بنحو 72 في المئة من المقاعد في البرلمان، بحصوله على نحو 42 في المئة من الأصوات. ولكنها أشارت أيضًا إلى أن حزب الديمقراطيين الأحرار قد يصبح ثاني أكبر حزب في البرلمان في حال تفوق حزب الإصلاح اليميني المتطرف على حزب المحافظين.
ولم يسلم حزب الإصلاح من انتقادات الصحيفة، حيث ذكرت أنه تراجع عن دعم مرشحَين بعد إدلائهما بتصريحات عنصرية. واتهمت الصحيفة حزب الخُضر بتبني نظريات المؤامرة ومعاداة السامية. أما الديمقراطيون الأحرار فهم الأقل سوءًا بنظر الصحيفة، مع أنهم قد يخسرون دعم الناخبين في المناطق الريفية؛ لمعارضتهم مشاريع التنمية فيها.
مصالح شخصية!
وذكرت الصحيفة أن تقرير جمعية (Hansard Society) الصادر في عام 2010 أشار إلى أن تراجع ثقة المواطنين البريطانيين بالسياسيين يعود إلى عدم معرفتهم الكافية بكيفية مناقشة أعضاء البرلمان لمشاريع القوانين، وتقول الصحيفة: إن النواب يصوتون على القوانين التي يريدها حزبهم؛ على أمل الحصول على منصب وزاري!
وسلطت الصحيفة الضوء أيضًا على تراجع أعداد النواب الذين يتحَلَّون بشجاعة التعبير عن الرأي، على غرار النائب فرانك فيلد من حزب العمال أو النائبَين عن حزب المحافظين ديفيد ديفيس والسير تشارلز ووكر، اللذين عُرفا بتصريحاتهما الشجاعة ضد سياسة رئيسة الحكومة السابقة ليز تراس.
ومن الأمور الأساسية التي تعتبر الصحيفة أنها أثرت على ثقة المواطنين هو غياب المساءلة عن الإخفاقات في مؤسسات الدولة الرئيسة. وضربت الصحيفة أمثلة على ذلك: سماح هيئة تنظيم المياه في بريطانيا لشركات المياه الخاصة بتصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الأنهار، وتجاهل الحكومة للتحذيرات بشأن المشكلات في نظام “هورايزون” في مكتب البريد، وإخفاق وزارة الخزانة في استرداد الأموال المسروقة من برنامج دعم حكومي خلال وباء كورونا.
وبحسَب الصحيفة فإن النظام الانتخابي في بريطانيا ما زال غير متوازن، إذ يمكن لحزب الديمقراطيين الأحرار مضاعفة مقاعده الأسبوع المقبل، حتى لو حصل على أصوات أقل من التي حصل عليها في عام 2019.
وختمت الصحيفة قائلة: “إذا خسر جيريمي هانت في الانتخابات بسبب سمعة حزب المحافظين، فسوف نندم على خسارة رجل يتمتع بالنزاهة وعمل على استقرار المالية العامة للبلاد. وإذا خسر مرشح حزب العمال بثانغام ديبونير من بريستول ويست، فسوف نخسر فرصة تولي موسيقي ناجح منصب وزير الثقافة. ولكن السياسة ظالمة أحيانًا، وتجبر الناخبين على التخلص من السياسيين السيئين والحفاظ على من يتسمون بالنزاهة والكفاءة لبناء مستقبل أفضل”!
المصدر: فاينانشال تايمز
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
19°C
