متطرفو اليمين في أوروبا يحتفون بقانون الهجرة الجديد في بريطانيا
أشاد متطرفو اليمين في أوروبا بقانون الهجرة الجديد الذي قدمه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في حين أعربت مسؤولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي عن شكوكها في مدى مشروعية الخطة.
متطرفو اليمين في أوروبا يطالبون بقانون مماثل
وأثنى الحزب الألماني البديل من أجل ألمانيا على القانون البريطاني، حيث نشر الحزب على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي: “أحسنتم، تخطط الحكومة البريطانية لمنع المهاجرين غير الشرعيين من تقديم اللجوء في بريطانيا، وتعمل على ترحيلهم إلى رواندا”. وتابع الحزب: “يجب على ألمانيا أن تحذو حذو بريطانيا، لماذا لا نتخذ خطوات مماثلة؟!”.
وأشاد إيريك زيمور المعلق الفرنسي من اليمين المتطرف والمرشح الرابع لسباق الرئاسة الفرنسية العام الماضي بسياسة سوناك الجديدة، وقال زيمور على تويتر: “إن الرسالة التي أرسلتها بريطانيا واضحة. أُهنِّئ رئيس الوزراء البريطاني الذي اختار حماية بلاده من تدفق المهاجرين، على عكس رئيس فرنسا ماكرون!”، علمًا أن زيمور من أتباع نظرية الاستبدال الكبير، التي تزعم أن المسلمين سيحلون محل الأوروبيين الأصليين.
وأعاد زعيم اليمين المتطرف الإيطالي ماتيو سالفيني نشر تغريدة كان سوناك قد نشرها سابقًا بعد أن ترجمها سالفيني إلى اللغة الإيطالية، وتتضمن الرسالة النص الأساسي لمشروع قانون الهجرة الجديد في بريطانيا، حيث ورد في التغريدة: “لا يحق لك طلب اللجوء في بريطانيا إذا وصلت إليها بشكل غير قانوني”، ووصف سالفيني، الذي يشغل منصب نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ورئيس حزب رابطة اليمين المتطرف، قانون الهجرة في بريطانيا بالقاسي والعادل.
قانون ينتهك حقوق الإنسان
وفي هذا السياق قالت مفوضة الهجرة في الاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون: إنها أبلغت وزيرة الداخلية البريطانية سوالا برافرمان بأن مشروع القانون الجديد ينتهك القانون الدولي، بعد أن اتصلت وزيرة الداخلية بجوهانسون لشرح القانون الجديد. وصرحت جوهانسون في مؤتمر صحفي أقيم يوم الخميس الماضي: “آمل أن يحترم القانون الجديد الاتفاقيات الدولية واتفاقية جنيف، لكني أخشى أن القانون يتضمن انتهاكات للقانون الدولي، وهذا انطباعي الأول عنه”. ووعدت جوهانسون بدراسة مشروع القانون الجديد بشكل مكثف.
وقال المفوض السويدي لحقوق المهاجرين لموقع بوليتيكو: “يجب تقييم وضع كل طالب لجوء على حدة قبل احتجازه”.
هذا وبموجب مشروع قانون الهجرة الجديد، يُحرَم المهاجرون الذين وصلوا إلى بريطانيا بالقوارب الصغيرة أو الشاحنات من الحق في طلب اللجوء، حتى لو كانوا قادمين من مناطق مزقتها الحروب، وبصرف النظر عن مواجهتهم الاضطهاد في بلدان معروفة بانتهاكات حقوق الإنسان من عدمه.
وبدلًا من ذلك يُرحَّل هؤلاء الأشخاص إلى بلد أو إقليم ثالث يستقبلهم، وقد يكون البلد الذي غادروا منه إلى بريطانيا، أو بلدهم الأصلي أو بلدًا آخر.
ولا يزال هناك العديد من الأسئلة عن الدولة التي ستوافق على استقبال عشرات الآلاف من المهاجرين ممن رفضت بريطانيا منحهم الحق في طلب اللجوء، حيث وصل في العام الماضي إلى بريطانيا نحو 45.755 مهاجرًا، منهم رجال ونساء وأطفال، على متن القوار الصغيرة التي عبرت القنال الإنجليزي.
واقترحت الحكومة البريطانية إرسال معظم المهاجرين إلى رواندا بعد عقدها اتفاقًا مع حكومة كيغالي، ومن المتوقع أن تطعن المنظمات الإنسانية ومحامو الهجرة بالقانون الجديد في المحاكم البريطانية، في حين يعتقد بعض الناس أنه لن يُرحَّل أكثر من 200 شخص فقط حتى لو رفضت المحاكم البريطانية الطعن بالحكم.
وكانت بريطانيا قد فقدت حقها في توزيع المهاجرين على دول الاتحاد الاوروبي بعد أن غادرته، علمًا أنه لم يغادر إلا عدد قليل من طالبي اللجوء من بريطانيا إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي سابقًا، وكانت السلطات البريطانية أيضًا ملزمة باستقبال طالبي اللجوء ممن لديهم روابط عائلية في بريطانيا بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي.
التنسيق مع الاتحاد الأوروبي
فرنسا تؤكد ضرورة تجنب أي عواقب محتملة لقانون الهجرة البريطاني على العلاقات بين البلدين (بيكسباي)
وبهذا الصدد قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين في حديثه يوم الخميس الفائت: يجب ألا يكون لقانون الهجرة الجديد في بريطانيا أي عواقب سلبية على العلاقات الثنائية بين بريطانيا وفرنسا. وأتت تصريحاته عشية القمة الفرنسية البريطانية التي عُقِدت يوم الجمعة الماضي، حيث تأمل باريس طي صفحة العلاقات السيئة مع بريطانيا في عهد كل من بوريس جونسون وليز تراس.
وقال دارمانين الذي حضر اجتماعًا مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل: “إن أي اتفاق بشأن طالبي اللجوء مع بريطانيا يجب أن يكون عن طريق الاتحاد الأوروبي، وألا يُبرَم بشكل ثنائي فقط بين فرنسا وبريطانيا. إن أي اتفاقية من هذا النوع لا تقتصر على فرنسا وبريطانيا فحسب؛ لأن فرنسا هي طريق للمهاجرين القادمين عبر جميع دول الاتحاد الأوروبي، لذا يتعين علينا العمل بشكل جماعي، بدءًا من المفوضية الأوروبية والحكومة البريطانية، وكذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ للتوصل إلى اتفاق بشأن المهاجرين القادمين إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وتحديد الطرق القانونية لوصول المهاجرين إلى بريطانيا، إضافة إلى دراسة مسألة ترحيلهم”.
هذا وقالت وزيرة الداخلية السويدية ماريا مالمر ستيرجارد: إن أي اتفاقية مع الجانب البريطاني لترحيل المهاجرين ليست مطروحة ضمن أجندات الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أنها لا تستطيع التعليق على تفاصيل الاقتراح البريطاني، واضافت: “أتوقع أن دول الاتحاد الأوروبي لديها تشريعات تتوافق مع القانون الدولي الذي ينص على الحق في طلب اللجوء، أما بخصوص التوصل إلى اتفاقية مع الجانب البريطاني لإعادة توزيع المهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي فهو سؤال لا بد من النظر فيه لاحقًا”.
اقرأ أيضاً:
أنصار اليمين المتطرف يهاجمون فنادق للاجئين في ليفربول
اليمين المتطرف في بريطانيا يرّوج لاتهام لاجئين باستهداف قاصرات
دليل إرشاديّ لأولياء الأمور بشأن رموز اليمين المتطرف في بريطانيا
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
خريجو AUK
17°C
