ما الذي تعنيه خطة حزب “ريفورم” اليميني المتطرف للمعونات الاجتماعية؟
كشف حزب “ريفورم” اليوم عن خطته لإعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي في بريطانيا، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، إذ اتهم الحزب الحكومات المتعاقبة بـ”خيانة الشباب وتركهم عالقين على المساعدات الاجتماعية، مهمَّشين على هامش الحياة لبقية أعمارهم”.
وفي تصريحات من وستمنستر، قال رئيس قسم السياسات في الحزب، ضياء يوسف ، إن الخطة تهدف إلى “إصلاح الحوافز التي تشجع على عدم العمل، مقابل تعزيز الحوافز التي تعيد الأفراد إلى سوق العمل”. وبمعنى آخر، يسعى الحزب إلى تقليص الدعم المقدم لمن يعانون من حالات صحية خفيفة، وتوجيههم نحو برامج علاجية ومسارات عمل سريعة.
ويؤكد الحزب أن هذه السياسة ستوفر مليارات الباوندات سنويًا لدافعي الضرائب، وتمنح الشباب “دورًا ومسؤولية في المجتمع”.
التزامات حزب ريفورم
إيقاف PIP للحالات غير الكبرى من القلق النفسي: سيقتصر دعم “إعانة الإعاقة الشخصية” على الأفراد الذين يعانون من اضطرابات قلق شديدة، فيما سيتم وقف الدعم عن الحالات الخفيفة أو المتوسطة.
إعادة التقييم وجهًا لوجه: ستُجرى جميع تقييمات المساعدات الاجتماعية حضوريًا بدلًا من عن بُعد، في خطوة يقول الحزب إنها ستحد من “استغلال النظام” وتضمن توجيه الدعم لمن يستحقه فعلًا.
مراجعات دورية للمستفيدين: سيخضع المستفيدون لفحوصات منتظمة للتحقق مما إذا كانت حالاتهم ما تزال تستوفي شروط الحصول على PIP، في محاولة لتقليل المساعدات طويلة الأمد.
علاج سريع ومسارات للعودة للعمل: الأفراد الذين سيفقدون إعانة PIP بسبب تصنيف حالتهم على أنها “غير كبرى” سيُعرض عليهم علاج قصير المدى ودعم للعودة إلى العمل ضمن برامج سريعة.
تغيير نظام الحوافز: سيُمنح مقدمو التقييمات مكافآت بناءً على الدقة وكشف محاولات الاحتيال، لا على عدد الملفات المنجزة. ويشير الحزب إلى أن هذه الإجراءات قد توفر 8.9 مليار باوند سنويًا بحلول عام 2029.
ريفورم يدفع لتقييمات حضورية وتشديد شروط الدعم النفسي في بريطانيا
إذا فاز حزب ريفورم في الانتخابات المقبلة، فإن نظام المساعدات الاجتماعية في بريطانيا قد يشهد تغييرات واسعة، خصوصًا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من القلق والاكتئاب وغيره من اضطرابات الصحة النفسية الشائعة. وبموجب خطة الحزب، سيقتصر التأهيل للحصول على إعانة PIP على الحالات المصنّفة “شديدة”. وبمعنى أوضح، فإن من يُصنَّف قلقه على أنه خفيف أو متوسط قد تُوقف مساعدته.
وبدلًا من ذلك، قد يُحال هؤلاء إلى برنامج “العودة السريعة إلى العمل” بقيمة 500 مليون باوند، والذي يهدف إلى تقديم علاج قصير المدى ودعم للعودة إلى سوق العمل.
ويؤكد ضياء يوسف أن الخطة “ليست عقوبة بل استعادة”، مشددًا على أن أصحاب حالات القلق الخفيف “سيحققون نتائج أفضل في حياتهم من خلال إصلاح نظام الضمان الاجتماعي وإدراجهم في برامج العودة إلى العمل”.
ويعتزم الحزب أيضًا تعديل طريقة تقييمات PIP، بحيث تُجرى جميع المقابلات وجهًا لوجه وإنهاء أسلوب التقييم عن بُعد الذي انتشر بعد الجائحة. وقال يوسف: “إجراء التقييم عن بُعد يشبه تقديم اختبار القيادة النظري مع وجود الإجابات أمامك”.
من جانبه، يشير لي أندرسون، نائب رئيس الحزب، إلى أن النظام الحالي يمكن استغلاله بسهولة، لافتًا إلى أن مساعدي النواب في “Citizens Advice” كانوا قادرين على إدخال “أقوى رجل” في دائرته على PIP دون صعوبة. ولمنع ذلك، يسعى الحزب إلى تغيير الحوافز الممنوحة للمقيّمين بحيث لا تكون موجهة نحو منح المساعدات، ما يعني — وفق رؤية الحزب — مقابلات أكثر، وتدقيقًا أشد، واحتمال إيقاف مدفوعات PIP نهائيًا لمن لا يستوفون المعايير الجديدة.
مقارنة بين مقترحات ريفورم وسياسات العمال والمحافظين
تغيير معايير PIP
- العمال: من المقرر تعديل نظام النقاط اعتبارًا من نوفمبر 2026 لرفع حد الأهلية، وسيُراجع الإطار الجديد تحت إشراف وزير الإعاقة ستيفن تيمز.
- المحافظون: اقترحوا ربط الأهلية بالأدلة الطبية وتوسيع المقابلات وجهًا لوجه، لكن هذه الخطط لم تطبق بالكامل قبل انتخابات يوليو 2024.
- ريفورم: يقترح الحزب إلغاء دعم PIP للحالات غير الكبرى من القلق، مع استثناء الحالات الشديدة مثل الفصام، ثنائي القطب، واضطراب ما بعد الصدمة.
حماية المستفيدين الحاليين
- العمال: يعدون بحماية جميع المستفيدين الحاليين من أي تغييرات.
- المحافظون: لم يقدموا وعودًا واضحة بحماية المستفيدين الحاليين.
- ريفورم: لا يضمن حماية للمستفيدين الحاليين؛ جميع الحالات ستخضع لإعادة تقييم وفق المعايير الجديدة.
التقييمات وجهًا لوجه
- العمال: ينوون توسيع المقابلات الحضورية مع إبقاء خيار التقييم عن بُعد لمن يواجهون صعوبات حركية أو نفسية.
- المحافظون: يدعمون مزيجًا من المقابلات الحضورية وعن بُعد، بعد أن تقلص الأخير في فترة الجائحة.
- ريفورم: يطالب بإنهاء التقييمات عن بُعد وتعديل حوافز المقيّمين لمنع تشجيع منح PIP بشكل روتيني.
تشجيع العودة إلى العمل
- العمال: يخططون لاستثمار 2.2 مليار باوند بحلول 2029 لدعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك مدربي عمل وتعديلات في أماكن العمل.
- المحافظون: يركزون على توسيع إصلاحات “شهادات اللياقة” وتوسيع الوصول إلى العلاج النفسي للحد من فقدان الوظائف بسبب المرض.
- ريفورم: يعرض برنامج “العودة السريعة إلى العمل” لمَن تُصنف حالاتهم على أنها أقل شدة، مع حوافز ضريبية لأصحاب العمل لتوظيفهم.
تقدّم ريفورم في استطلاعات الرأي يعزز مطالب بتشديد نظام المساعدات
ومع تصدر الحزب مؤخرًا استطلاعات الرأي، تبدو مقترحات نايجل فاراج بشأن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي عاملًا إضافيًا قد يزيد الضغط على الحكومة للمضي قدمًا في إصلاحاتها الخاصة. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة YouGov لصالح صحيفة تايمز تقدّم حزب ريفورم بنسبة 27%، مقابل 17% لكل من العمال والمحافظين، و16% لحزب الخضر، و15% للديمقراطيين الأحرار.
ورغم أن الانتخابات المقبلة متوقعة في عام 2029 ولا يزال الوقت مبكرًا، إلا أن حكومة العمال اضطرت بالفعل إلى تعديل بعض بنود مشروع قانون الضمان الاجتماعي عقب تمرد واسع داخل صفوفها، لتبقي على حماية المستفيدين الحاليين وتأجيل تطبيق التغييرات على المتقدمين الجدد حتى عام 2026.
وتشير هذه التطورات إلى أن نهج ريفورم قد يدفع الحكومة إلى إثبات جديتها في تنفيذ إصلاحات ملموسة في نظام الضمان الاجتماعي، في ظل بيئة سياسية تتجه نحو تشديد المعايير وإعادة تقييم الدعم.
خطة حزب “ريفورم” تمثل تحولًا جذريًا في التعامل مع منظومة الدعم الاجتماعي، لا سيما للأفراد الذين يعانون من تحديات نفسية مثل القلق والاكتئاب. ورغم أن تشجيع العودة إلى العمل هدف مشروع، فإن التركيز على تقليص المساعدات دون مراعاة الدعم النفسي والفرص العملية قد يضع الفئات الأكثر هشاشة تحت ضغوط إضافية.
ويظل الضمان الاجتماعي أداة أساسية للحماية، لذا ينبغي أن تراعي الإصلاحات التوازن بين الأبعاد المالية والاجتماعية، مع تقديم دعم مستدام يتيح للأفراد استعادة استقلاليتهم وحماية حقوقهم الأساسية.
المصدر : The i Paper
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
