ماذا تعني التغييرات الضريبية الجديدة في بريطانيا بالنسبة لك؟

تراجعت الحكومة البريطانية عن خطتها التي تنص على إلغاء 45 في المئة من ضريبة الدخل لذوي المداخيل المرتفعة، وذلك في إطار التغييرات الضريبية الجديدة التي كشفت عنها الحكومة.

وكان وزير الخزانة كوارسي كوارتنج قد أعلن عن العديد من التغييرات الضريبية الجديدة في خطة الميزانية المصغرة التي كشف عنها في 23 أيلول/سبتمبر قبل أن يرجع عن قراره، ولم تذكر الحكومة البريطانية كيفية تمويل الخطة التي أقرتها سابقًا.

ونقدم فيما يلي أبرز التغييرات الضريبية الجديدة في بريطانيا :

تخفيض 45 في المئة من ضريبة الدخل 

خفض وزير الخزانة السابق جورج أوزبورن سقف ضريبة الدخل من 50 في المئة إلى 45 في المئة على كل من يتقاضى أكثر من 150 ألف باوند سنويًّا، وذلك عام 2013.

وبعد زُهاء عشر سنوات كان من المقرر إلغاء هذه النسبة في كل من إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، وبدلًا من ذلك سيدفع أصحاب المداخيل المرتفعة ضريبة دخل قدرها 40 في المئة، لكن وزير الخزانة الحالي تراجع عن هذه الخطة.

وأشارت الحكومة إلى أن خطة تخفيض الضرائب كانت ستشمل 660 ألف شخص العام المقبل.

وأشارت وزارة الخزانة البريطانية إلى أن تكلفة الخطة ستبلغ 2.2 مليار باوند بين عامي 2025 و2026، و2.1 مليار باوند في العام الذي يليه، ولم تستطع الحكومة تحديد التكلفة الدقيقة للخطة في السنوات الأولى من تطبيقها؛ لأن كثيرًا من الأثرياء قد يخفضون أرباحهم للاستفادة من التخفيض الضريبي.

تخفيض المعدل الأساس لضريبة الدخل

وستُخفض نسبة ضريبة الدخل المفروضة على أولئك الذين يتقاضون راتبًا يتراوح بين 12.571 و50.270 باوند سنويًّا من 20 إلى 19 في المئة اعتبارًا من نيسان/إبريل (وهو المعدل الأساس لضريبة الدخل).

ومن المفترض أن يستفيد من هذه التخفيضات نحو 31 مليونًا من دافعي الضرائب في كل من إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، وستكلف خطة التخفيض الضريبي هذه ما يزيد عن 5 مليارات باوند في العام الأول من تطبيقها، إلا أن مكتب تدقيق ومراقبة الميزانية لم يدقق في هذه الأرقام بعد.

خفض التأمين الوطني

رفعت الحكومة البريطانية ضريبة التأمين الوطني بمقدار 1.25 بنس مقابل كل باوند وذلك في نيسان/إبريل من عام 2022، لكن الحكومة اتخذت قرارًا بالتراجع عن هذه السياسية ابتداء من تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
وسيُعفى من التأمين الوطني نحو 28 مليون شخص في بريطانيا، وسيستفيد من هذه الإعفاءات نحو 920 ألف شركة.

وسيكلف هذه الإعفاء من ضريبة التأمين نحو 17 مليار باوند في العام بحسَب تقديرات الحكومة، لكن من المتوقع أن تعود هذه السياسة بـ3 مليارات باوند على خزينة الدولة إذا استفادت الشركات من التخفيضات الضريبية في زيادة الأجور والأرباح.

رسوم شراء المنزل

رفعت الحكومة البريطانية أسعار العقارات التي يُدفَع عليها ضريبة رسوم شراء المنزل في كل من إنجلترا وأيرلندا الشمالية، وتُدفَع هذه الضريبة عند شراء منزل يبدأ سعره من 250 ألف باوند فما فوق، بعد أن كانت تُفرَض عند شراء المنازل التي يصل سعرها إلى 125 ألف باوند فما فوق.

أما مشترو العقارات للمرة الأولى فُتفرَض عليهم هذه الضريبة عند شراء منزل يصل سعره إلى 425 ألف باوند بعد أن كانت تُفرَض عند شراء منزل لأول مرة بسعر 300 ألف باوند فما فوق.

ودُفِعت هذه الضريبة خلال العام الماضي مقابل إتمام 1.1 مليون معاملة لشراء العقارات السكنية.

وستكلف هذه الخطة الحكومة نحو 1.5 مليار باوند في العام.

إلغاء الزيادات في ضرائب الشركات

تدفع الشركات في بريطانيا ضرائبَ للحكومة بحسَب نسبة الأرباح التي تحققها الشركات.

وأعلن وزير الخزانة السابق ريشي سوناك في شهر آذار/مارس 2021 عن رفع معدل الضريبة المفروضة على الشركات من 19 في المئة إلى 25 في المئة بحلول نيسان/إبريل من عام 2023.

لكن نسبة الضرائب التي تُفرَض على الشركة لن تزيد على 19 في المئة إذا لم تتجاوز أرباح الشركة 50 ألف باوند، وتزيد نسبة الضريبة المفروضة على الشركة تصاعديًا مع زيادة أرباحها، إذ ستدفع الشركات التي تزيد أرباحها على 250 ألف باوند ضريبة بنسبة 25 في المئة.

وبحسَب وزير الخزانة السابق ريشي سوناك فإنه بموجب هذه الخطة ستدفع 70 في المئة من الشركات -أي نحو 1.4 مليون شركة- الحد الأدنى من الضرائب، أما الشركات التي ستدفع ضريبة قدرها 25 في المئة من أرباحها، فلا يزيد عددها عن 200.000 شركة، أي 10 في المئة من جميع الشركات في المملكة المتحدة.

وأشارت الحكومة إلى أن إلغاء الخطة السابقة وتخفيض ضرائب الشركات سيكلفها نحو 12 مليار باوند في العام المقبل و17 مليار باوند في العام الذي يليه.

تأمل الحكومة أن يشجع هذا القرار الشركات على الاستثمار وتنمية الاقتصاد.

تعديل تشريعات مكافحة التهرب الضريبي للشركات المحدودة والوسيطة

ستُدخِل الحكومة مجموعة من التغييرات على قواعد العمل في الشركات الوسيطة والمحدودة (أي التي لا تقدم بيانًا لرواتب موظفيها) وذلك بدءًا من نيسان/إبريل 2023، وتُعرف قواعد العمل هذه بـ(IR35)، وهي مجموعة من التشريعات التي سنتها الحكومة البريطانية بين عامي 2017 و2021 لمكافحة التهرب الضريبي في الشركات الوسيطة أو المحدودة التي لا تقدم بيانًا لرواتب موظفيها.

وكذلك الهدف من هذه التشريعات تحميل الشركات مسؤولية جميع الموظفين المتعاقدين عبر شركات وسيطة؛ من أجل ضمان حصول الموظفين على العمل المناسب لهم في ظل عدم الحاجة إلى إصدار كشوف برواتب الموظفين.

وبموجب التغييرات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ فإن شركات التوظيف الوسيطة ستتولى مسؤولية حصول الموظفين على العمل المناسب لهم، وستضمن أيضًا دفع الموظفين للضرائب، وستُعفَى الشركات الأساسية المشغلة من هذه المهمة.

وستكلف الإجراءات الجديدة أكثر من مليار باوند خلال العام المقبل، ومن ثَمَّ ستصل تكلفة الخطة إلى ملياري باوند في الفترة الممتدة بين 2026 و2027.

هذا ويوجد في المملكة المتحدة نحو 4.4 ملايين موظف يعمل لحسابه الخاص وعبر شركات وسيطة، ولم تحدد الحكومة بعد عدد الموظفين الذين سيتأثرون بالتغييرات الجديدة.

المصدر: بي بي سي 

اقرأ أيضاً : 

ماذا يعني إعفاء المنازل دون ربع مليون باوند من رسوم التسجيل في بريطانيا

بريطانيا قد تثبت فائدة الرهن العقاري “المورغيج” ثلاثين عاما

ليز تراس تتعهد بمراجعة معدلات الضرائب في ظل أزمة تكلفة المعيشة