ليز تراس تضع خطة إنقاذ بقيمة 130 مليار باوند لمواجهة أزمة الطاقة

فريق التحرير September 8, 2022

كشفت رئيسة الوراء الجديدة ليز تراس عن خطة إنقاذ لتجميد سقف أسعار الطاقة اليوم الخميس، وستكلف الخطة 130 مليار باوند.

ويعتقد كثير من النواب المحافظين أن خطة ليز تراس لضبط سقف أسعار الطاقة هي أول استحقاق على رئيسة الوزراء، وستُعَد لحظة فاصلة في فترة ولايتها.

ومن المتوقع أن يُجمَّد سقف أسعار الطاقة عند مبلغ 2500 باوند سنويًّا حتى عام 2024، وستُموَّل الخطة من أموال الضرائب، وستكلف 130 مليار باوند.

ليز تراس تضع خطة إنقاذ عالية التكاليف وتمنع فرض الضرائب على شركات الطاقة

*ليز تراس تضع خطة إنقاذ لتجميد سقف أسعار الطاقة*

وتوقع كبار نواب حزب المحافظين أن خطة الإنقاذ ستساهم في تحسين سمعة تراس، ما سيضمن بقاءها في منصبها حتى عيد الميلاد على الأقل، وحذر آخرون من أن تراس قد لا تستطيع توحيد صفوف الحزب المنقسم أصلًا.

وقد أثارت الخطوة التي اتخذتها ليز تراس باستئناف التنقيب عن الغاز الصخري استحسان كثير من النواب، حيث ستُستأنَف عمليات التنقيب خلال الأسابيع القادمة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أمن الطاقة.

وقد تثير هذه الخطوة جدلًا واسعًا، وخصوصًا بعد وقْف عمليات التنقيب عن الغاز الصخري عام 2019 لِمَا لها من تبعات يمكن أن تسبب زلازل في أماكن التنقيب، وكانت تراس قد أكدت سابقًا أن عمليات التنقيب ستجري في أماكن بعيدة عن المناطق السكنية مع أخذ جميع الاحتياطات.

من جهة أخرى يتوقع خبراء الاقتصاد أن تدخل البلاد في حالة ركود اقتصادي بعد انخفاض الباوند لأدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 1985، وحذرت العديد من المؤسسات الخيرية ومراكز الأبحاث من أن خطط الحكومة لتجميد فواتير الطاقة قد تخفق في حماية الأسر ذات الدخل المنخفض من تبعات موجة الركود، لذا لا بد من تقديم دعم إضافي للعائلات المحتاجة.

ولكن معهد الدراسات المالية قد أشار إلى ضرورة تبني خطة إنقاذ حكومية تدعم الأسر الفقيرة على حساب الغنية وليس العكس.
وقالت ليز تراس في بيان صدر أمام مجلس العموم: “إن العائلات وأرباب العمل في جميع أنحاء البلاد قلقون بشأن كيفية تدبير قوتهم خلال فصلي الخريف والشتاء”.

وأضافت: “إن الحرب التي شنها بوتين على أوكرانيا وقطع إمدادات الغاز عن أوروبا سبَّبا ارتفاعًا عالميًّا في أسعار الطاقة، لذلك لا بد من العمل على تعزيز أمن الطاقة وإيجاد مصادر أخرى على المدى الطويل”.

“سنتخذ إجراءات فورية لمساعدة العائلات وأرباب العمل في مواجهة ارتفاع فواتير الطاقة، وسنعمل في الوقت نفسه على إيجاد حل جذري لأزمة الطاقة؛ لكي نتجنب الوقوع في نفس المأزق مستقبلًا”.

وفي أول استجواب برلماني لرئيسة الوزراء في مجلس العموم، أجابت ليز تراس عن تساؤلات كير ستارمر بالقول: “أستبعد فرض مزيد من الضرائب على شركات الغاز والنفط، وستُموَّل خطط المساعدات من مصادر أخرى”، وأضافت: “من الخطأ أن نفرض قيودًا على الاستثمارات في الوقت الذي يجب أن نسمح فيه للاقتصاد بالنمو”.

زعيم حزب العمال ينتقد خطة تراس ويطالب بفرض ضرائب على شركات الطاقة

Labour would freeze energy bills through a windfall tax on oil and gas profits.

Liz Truss won’t touch those profits. Instead, she wants working people to pay for decades to come.

Only Labour can offer Britain a fresh start. pic.twitter.com/02DRe71iGD

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 7, 2022

وتوقعت وزارة الخزانة أن تحقق شركات الطاقة أرباحًا تتجاوز 170 مليار باوند في العامين القادمين؛ نظرًا إلى الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، لذا يرى زعيم حزب العمال أنه لا بد من فرض مزيد من الضرائب على هذه الشركات من أجل تمويل خطة تجميد سقف أسعار الطاقة؛ لأن الاعتماد على مصادر أخرى لتمويل هذه الخطة قد يزيد الدَّين العام للبلاد.

وقال ستارمر: “إن تمويل هذه الخطة سيُكلِّف أموالًا طائلة، ويبدو أن رئيسة الوزراء ستسمح لشركات الطاقة بجني أرباح كبيرة، إذ ستعتمد في تمويل هذه الخطة على جيوب الطبقة العاملة، وقد تزيد تراس من الدين العام الذي سيُدفَع من جيوب الناس في المستقبل بدلًا من فرض الضرائب على شركات النفط والغاز”.

وبهذا الصدد أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته مجموعة (Degrees 38) أن ثلاثة أرباع الناخبين من حزب المحافظين يُفضِّلون فرض المزيد من الضرائب لتمويل خطة تجميد سقف أسعار الطاقة بدلًا من اقتراض الأموال لتمويل هذه الخطة، ومن ثَمّ زيادة الدين العام للدولة.
وبحسَب الاستطلاع فإن 13 في المئة فقط من الناخبين أيَّدوا تمويل الخطة عبر قروض دولية، في حين أيَّد 84 في المئة من الناخبين فرض مزيد من الضرائب على شركات الطاقة.

وتواجه تروس مشكلة إعادة توحيد صفوف الحزب بعد المنافسة التي خاضتها مع سوناك، حيث طردت جميع الوزراء الداعمين لسوناك من حقيبتها الوزارية!

وقال وزير سابق: “إن قرار تجميد سقف أسعار الطاقة قد يجدد ثقة كثير من النواب بتراس التي أظهرت حسن نيتها، لكنها يجب أن تُظهِر مزيدًا من المرونة ورباطة الجأش لتجاوز فترة الركود الاقتصادي الذي ستغرق فيه البلاد العام المقبل”.

واستثنت ليز تراس العديد من الأسماء الكبيرة في حزب المحافظين من حقيبتها الوزارية، من بينهم ساجد جافيد ومايكل جوف. وقال مسؤول وزاري سابق: “إن ريشي سوناك ومايكل جوف وساجد جافيد لن يبقوا صامتين بعد أن استبعدتهم تراس من الحكومة”.

واستُقبِلت رئيسة الوزراء بهتافات صامتة عند حضورها أول اجتماعات مجلس الوزراء يوم الأربعاء، وأظهر بعض النواب المحافظين سخطهم على رئيسة الوزراء الجديدة بعد خطابها أمام لجنة عام 1922 الذي وصفه كثير منهم بالخطاب الجيد”.

ولاقت تراس استحسان كثير من النواب بسبب صراحتها في الإجابة عن الأسئلة، وقال أحد زملائها: “لن يستطيع أحد أن ينال منها خلال جلسة الاستجواب”.

وقالت تراس لمن حضر الاجتماع: إنها تعلمت الكثير من إدارة جونسون، ولن تكرار الأخطاء التي ارتكبها، وستستمع إلى مخاوف النواب.

هل تنجح تراس في توحيد صفوف حزب المحافظين

*ليز تراس تستبعد حلفاء سوناك من المناصب الوزارية الهامة (فيسبوك)*

وقال أحد الحضور: “لم نتوقع منها الكثير في البداية، لكنها استطاعت كسب ود جميع الأطراف في الحزب، وقال أحد الوزراء: “لقد سارت الأمور كما ينبغي”.

هذا وقد امتنع أنصار سوناك عن التعليق منتظرين التعديلات الوزارية، وسرعان ما عبَّروا عن مخاوفهم بعد صدور التشكيلة الوزارية، إذ قال أحد النواب: “لقد قالت تراس إن حكومتها ستضم جميع المواهب، لكن من الواضح أن ذلك لم يحصل”، وعبَّر بعض الوزراء المطرودين من الحكومة عن سخطهم وخيبة أملهم.

وأظهرت تراس بعض النوايا الحسنة لمؤيدي سوناك عبر منحهم مناصب وزارية صغيرة، إذ عينت روبرت جينريك أحد مساعدي سوناك مسؤولًا في وزارة الصحة، في حين حصل مارك سبنسر على منصب في وزارة البيئة.

وعيَّنت ستيف بيكر وزيرًا لشؤون أيرلندا الشمالية (وهو من أكبر المدافعين عن خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، وسيتولى عملية التفاوض من أجل التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا التجارة والجمارك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما ستخصص تيريز كوفي مئات ملايين الباوندات للمساعدة في تخفيف الضغوط على هيئة خدمات الصحة الوطنية (NHS) من خلال توفير مزيد من الأَسِرَّة في المستشفيات.

هذا وتدرس وزيرة الصحة بعض المقترحات لتمويل دُور الرعاية الصحية في إنجلترا لتقديم الرعاية لمزيد من المرضى، حيث يشغل المرضى الذين تأخرت عمليات تخريجهم من المستشفيات نحو 13000 سرير.