لماذا تتصدر بريطانيا قائمة الوجهات التعليمية للطلاب الدوليين؟ الأرقام تجيب

أظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن عدد الطلاب الدوليين في دول المنظمة تجاوز خمسة ملايين في 2023، مع تضاعف عدد الطلاب الدوليين في بريطانيا خلال العقد الماضي، ما يعكس استمرار البلاد كوجهة تعليمية جاذبة على مستوى العالم.
وبحسب تقرير Education at a Glance 2025، تستمر حركة الطلاب الدوليين في الزيادة عبر معظم دول OECD، مع تصدر الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا قائمة الدول التي تستضيف أكبر عدد من هؤلاء الطلاب في 2023.
بريطانيا تتصدر بين الوجهات الطلابية الدولية رغم تباطؤ تحصيل بعض الفئات
في حدث إطلاق التقرير نظمه معهد سياسات التعليم العالي (HEPI) في 9 سبتمبر، قالت باميلا باكستر، المديرة التنفيذية لاختبار IELTS في جامعة كامريدج : “ارتفاع أعداد الطلاب الدوليين عبر دول OECD خبر إيجابي، ويعكس قوة واستدامة أنظمة التعليم العالي.” وأضافت: “من المشجع أن تظل بريطانيا واحدة من أبرز الوجهات للطلاب الدوليين، بعد الولايات المتحدة مباشرة.”
وحسب نسبة الطلاب الدوليين من إجمالي عدد الطلاب، جاءت لوكسمبورغ في الصدارة بنسبة 52%، تلتها أستراليا 27%، ثم بريطانيا 23%، مقارنة بمعدل 7% لمتوسط دول OECD.
وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التحصيل التعليمي في السنوات الأخيرة، سجلت نسبة إتمام التعليم العالي بين الشباب في دول OECD أعلى مستوياتها على الإطلاق في 2023، حيث أكمل نحو نصف الشباب التعليم الجامعي، مقارنة بـ27% في بداية القرن الحالي.
تضاعف عدد الطلاب الدوليين في بريطانيا خلال العقد الماضي يعكس قوة التعليم العالي في البلاد، إلى جانب معدلات تسرب منخفضة نسبيًا، وفقًا للخبراء. ومع ذلك، كشف التقرير عن تحديات، إذ أشارت الدراسة إلى أن بريطانيا تحقق نتائج “أقل نسبيًا” للمتعلمين منخفضي المهارات، ونسبة مرتفعة من الشباب الذكور غير منخرطين في الدراسة أو سوق العمل ، بحسب ما ذكره نيك هيلمان {مدير HEPI} .
نجاح بريطانيا بين الطلاب الدوليين يتزامن مع قيود هجرة ورسوم مرتفعة للتعليم العالي
على مستوى OECD ككل، ارتفع عدد الطلاب الدوليين بنسبة 72% في العقد الماضي، من نحو ثلاثة ملايين في 2013 إلى أكثر من خمسة ملايين في 2023. وأوضح هيلمان: “في بريطانيا يوجد طالب دولي لكل ثلاثة طلاب محليين، بينما المعدل في دول OECD ككل هو طالب دولي لكل 13 طالبًا محليًا.” وأضاف: “من منظور OECD في باريس، تعد هذه قصة نجاح حقيقية لبريطانيا، رغم استمرار تحديات السياسات الداخلية في وزارة الداخلية.”
على الرغم من تصريح حكومة حزب العمال المستمر بأهمية الطلاب الدوليين، لم تتوافق جميع السياسات مع هذا الخطاب. ففي ربيع هذا العام، نشرت الحكومة ورقة بيضاء حول الهجرة، تضمنت تقليص مدة مسار الخريجين، وفرض معايير امتثال صارمة على الجامعات، وفرض رسم بنسبة 6% على إيرادات الرسوم من الطلاب الدوليين.
وفي فعالية التقرير، قالت وزيرة المهارات المعادة تعيينها جاكي سميث: “نفخر بكون بريطانيا وجهة رائدة للطلاب الدوليين، بحصة سوقية تبلغ 15% بين دول OECD.” وأضافت: “سنواصل الترحيب بالطلاب الدوليين ذوي الكفاءة العالية، مع الحفاظ على جودة التعليم الجامعي، مع الإقرار بالاستثمارات الكبيرة التي يُطلب منهم القيام بها.”
وأشار التقرير إلى أن برامج الماجستير في إنجلترا تحتل المرتبة الثانية بين دول OECD من حيث الرسوم ، بعد ليتوانيا تليها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا. ورغم ارتفاع الاستثمار في التعليم، تحتل بريطانيا أحد أدنى مستويات التمويل العام للتعليم الجامعي، مع تراجع ملحوظ منذ 2015.
التنافس الدولي على الطلاب الدوليين يتزايد مع صعود وجهات جديدة وتراجع حصة الدول الناطقة بالإنجليزية
وفي ظل التحديات المالية التي تواجه التعليم العالي في بريطانيا، أشار هيلمان إلى اعتماد الجامعات بشكل متزايد على الرسوم المرتفعة للطلاب الدوليين لدعم النظام المالي. وأكد أن تتبع اتجاهات الطلاب الدوليين يوفر مؤشرات مهمة على جاذبية نظم التعليم وقدرتها على دمج الطلاب من خلفيات مختلفة.
وبحلول 2023، درس نحو 46% من الطلاب الدوليين في OECD في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا، مع صعود وجهات جديدة خارج هذه الدول بسبب اضطرابات السياسات. وأوضح أندرياس شلايشر، مدير التعليم والمهارات في OECD: “لم تعد الدول الناطقة بالإنجليزية وحدها تجذب أعدادًا كبيرة من الطلاب الدوليين.” وأضاف أن الولايات المتحدة شهدت انخفاضًا نسبيًا، إذ شكل طلابها الدوليون نحو 5% فقط من إجمالي التسجيلات في التعليم العالي عام 2023.
بينما استحوذت فرنسا وألمانيا وتركيا على نحو 5% أو أكثر من إجمالي الطلاب الدوليين في OECD، لا تزال آسيا أكبر منطقة مصدر للطلاب الدوليين، بنسبة 58% من إجمالي الطلاب في 2023.
يعكس استمرار تدفق الطلاب الدوليين إلى بريطانيا مدى جاذبية التعليم العالي في البلاد على المستوى العالمي، لكنه في الوقت نفسه يسلط الضوء على الحاجة الملحة لسياسات تعليمية أكثر استدامة وعدالة. من الضروري أن توازن هذه السياسات بين مصالح الطلاب المحليين والدوليين، وتضمن جودة التعليم الجامعي، مع إدارة شفافة وفعّالة للموارد المالية للجامعات، خصوصًا في ظل الاعتماد المتزايد على الرسوم المرتفعة للطلاب الدوليين لدعم النظام التعليمي.
وتؤكد المنصة على أهمية متابعة الأرقام والإحصاءات المتعلقة بالطلاب الدوليين عن كثب، ومشاركة القراء لتجاربهم وآرائهم حول الدراسة في بريطانيا، سواء كانوا طلابًا أو أولياء أمور أو أكاديميين، والمساهمة في صياغة رؤى وأفكار حول تطوير سياسات تعليمية عادلة ومستدامة.
المصدر : The Pie News
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇