لماذا ارتفعت أعداد مخالفات المرور في بريطانيا؟
يتسم قانون المرور في بريطانيا بشيء من الغموض والفوضى، ويتضح ذلك في نقاط الرخصة التي تنتهي صلاحيتها، وقوانين الشرطة غير المفهومة بسبب مخلفات تشريعات القرن التاسع عشر، التي أسست قانون المرور والإطار التنظيمي الذي يحكم ملايين الرحلات كل يوم.
وعلى ضوء ذلك، قد يبدو أن الأمر الوحيد الذي يُدركه معظم سائقي بريطانيا هو مخالفة القيادة بسرعة فائقة لكون سحب نقاط الرخصة هو أوضح أشكال العقوبات الخاصة بشرطة المرور والمحاكم. وبموجب هذا القانون فإن جمع 12 نقطة من المخالفات يعني سحب الرخصة نهائيًّا، مع أن الأمر من الناحية العملية أكثر تعقيدًا.
ما تعقيدات مخالفات المرور في بريطانيا؟
يعمل قانون المرور في بريطانيا أولًا بإنهاء صلاحية النقاط، فالنقاط الثلاث التي تُسحب لمخالفات مثل السرعة -على سبيل المثال- تنتهي صلاحيتها بعد ثلاث سنوات أو عشر سنوات في المخالفات الأكثر خطورة مثل الحوادث المميتة.
وبصفة عامة قد يتوقع الأشخاص الذين يُقبض عليهم وهم يقودون بسرعة 69 ميلًا في الساعة في منطقة تُشترَط القيادة فيها بسرعة 60 ميلًا في الساعة سحب ثلاث نقاط وغرامة، إلا أن الأمر ليس دائمًا بهذه البساطة.
إذا كانت المخالفة هي الأولى في سجل السائق، فقد يُعرض عليه بديل عن سحب النقاط، وهو ما يسمى دورة التوعية بالسرعة. خُصِّصت هذه الدورات في عام 2003 لتوضيح الأخطاء وتوعية المشاركين بالآثار الكارثية المحتملة للقيادة بسرعة مفرطة.
وهنا يجب على الشخص المعني أن يتوقع حضور دورة مكثفة عن قوانين التوقف وحدود السرعة مقابل 100 باوند تقريبًا للجلسة الواحدة.
وفي العادة يكون جمع النقاط مصحوبًا بغرامة. وقد تزيد شركة التأمين الخاصة بالسائق المعني من أقساطها، فكل ثلاث نقاط مسحوبة تعني زيادة أقساط التأمين بنسبة 10 في المئة، ويمكن أن يؤدي سحب ست نقاط إلى زيادتها بمقدار ربع التكاليف. كما قد يؤثر ذلك في طلبات العمل، وسيجعل شركات تأجير السيارات حذرة للغاية في التعامل مع السائق.
تُسحب الرخصة من السائق إذا وصل عدد نقاط المخالفات إلى 12 نقطة، بصرف النظر عن تحويل القضية إلى المحكمة لإقناعها بأن سحب الرخصة يعرض صاحبها إلى صعوبات استثنائية.
لماذا ارتفعت مخالفات السرعة في بريطانيا؟
ارتفعت مخالفات السرعة في بريطانيا بنسبة 16 في المئة منذ عام 2021، حيث إن أكثر من مليوني سائق من زهاء 40 مليون سائق لديهم حاليًّا نقاط على تراخيصهم. لكن هل هذا بسبب القيادة المتهورة فقط، أم ثمة أسباب أخرى؟
هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن سلوك سائقي بريطانيا قد تدهور منذ إغلاقات وباء كورونا لعام 2020. وعلى ضوء ذلك ارتفع معدل الوفيات على الطرق بنسبة 9 في المئة في عام 2022، وشعر 63 في المئة من المشاركين في استطلاع أجرته مؤسسة (IAM RoadSmart) الخيرية للسلامة على الطرق، أن السائقين المندفعين يُشكِّلون تهديدًا لسلامتهم الشخصية أكثر مما كان عليه الوضع قبل ثلاث سنوات.
لكن الزيادة الواضحة في مخالفات السرعة تتزامن مع الانتشار الواسع لحدود 20 ميلًا في الساعة في الأماكن التي اعتُبِرت فيها سرعة 30 ميلًا في الساعة مناسبة لعشرات السنين.
أضف إلى ذلك أن شرطة العاصمة غيّرت عتبة تنفيذ القانون، ما جعل كاميرات السرعة أكثر حساسية؛ حيث أصبح الفاصل 10 + 3 (10 في المئة من الحد الأقصى للسرعة، إضافة إلى ثلاثة أميال في الساعة) 10 + 2، ما يعني أن سكان لندن لم يَعُد بإمكانهم تجاوز سرعة 25 ميلًا في الساعة في منطقة 20 ميلًا في الساعة أو 36 ميلًا في الساعة في منطقة 30 ميلًا في الساعة.
وتزامن ذلك مع زيادة بنسبة 259 في المئة في مخالفات السائقين على مدى ستة أشهر، مع أن شرطة العاصمة نفت علاقتها بذلك.
وفي السنوات الخمس الماضية، أُجبر مالكو السيارات على التعامل مع مناطق خفض الانبعاثات (برسوم قيمتها 12.50 باوند للقيادة إلى وسط لندن)، والأحياء ذات الازدحام المنخفض (برسوم قيمتها 135 باوند)، كما أن أنظمة الطرق ومخططات وقوف السيارات وإجراءات التحكم في حركة المرور تؤدي جميعها إلى تكاليف يومية أو غرامات ضخمة.
هذا وبدأت المدن والمقاطعات في جميع أنحاء بريطانيا بالسير على خطى لندن وتطبيق حدود شاملة تبلغ 20 ميلًا في الساعة على الطرق الحضرية. ومع أن مسؤولية القيادة الصحيحة تقع على عاتق السائق فقط، فإن تغريم السائقين بمثل هذه الغرامات يثير تساؤلات عديدة عما إذا كان مصدر دخل للحكومة.
اقرأ أيضًا:
تغييرات عديدة في قوانين المرور في بريطانيا خصوصًا للسيارات الكهربائية
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
6°C