لقطات تكشف عن “احتجاز وحشي” لطفل ضمن طيف التوحد في مدرسة بريطانية
كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن لقطات “صادمة” تُظهر طفلًا بريطانيًّا ضمن طيف التوحد يبلغ من العمر 12 عامًا وهو يُثبَّت أرضًا داخل غرفة عزل في مدرسة متخصصة بمدينة ليدز، في مشهد وصفه خبراء بأنه “وحشي” و”غير قانوني”. التحقيق الجديد يُسلّط الضوء على ممارسات مثيرة للجدل داخل غرف تُعرف بـ”غرف التهدئة” في مؤسسات تعليمية، يُفترض أن توفر بيئة آمنة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
لقطات صادمة: طفل على الأرض وخمسة بالغين يثبّتونه!
اللقطات، التي حصلت عليها والدة الطفل وشاركتها مع (BBC)، تُظهر مشهدًا مدته نحو 50 دقيقة، يُحتجز فيها الطفل مرات عدّة، قبل أن يُثبِّته أخيرًا خمسة موظفين على الأرض بوضعية الانبطاح. الأم عبّرت عن صدمتها قائلة: “هذا طفل، وهؤلاء خمسة بالغين في مدرسة من المفترض أن تحميه”.
الخبير في استخدام القوة داخل المؤسسات، إريك باسكايند، وصف اللقطات بأنها “غير مبررة وقاسية”، مضيفًا: “كان بالإمكان نقله إلى مقعد الجلوس بدلًا من جرّه إلى الأرض… ما حدث يزيد العنف بدلًا من تهدئته”. ورأى خبير ثانٍ أن هذا النوع من التثبيت الجسدي “غير متناسب وطويل الأمد بطريقة غير مبررة”، في حين وصفت خبيرة تعليمية الغرفة بأنها “أشبه بزنزانة”، محذّرة من تأثيراتها الصادمة على الأطفال الذين لديهم توحّد.
المدرسة تردّ: “لا قضية ضد الموظفين”
إدارة مدرسة (Springwell Leeds Academy North) التي وقعت فيها الحادثة، رفضت الانتقادات، وأكدت عبر المدير التنفيذي لأكاديمية (Wellspring) أن ثلاثة تحقيقات منفصلة خلصت إلى أن الموظفين لم يرتكبوا مخالفة. كما أشار إلى أن لقطات الفيديو تخلو من الصوت والسياق الكامل، واصفًا التقييمات المختلفة بأنها “مجرد اختلاف في وجهات النظر”.
ويأتي التحقيق الجديد استكمالًا لتقارير سابقة لـ(BBC)، منها ما يتعلق بمدرسة “وايتفيلد” شمال لندن، حيث أظهرت لقطات سابقة تعرّض أطفال غير ناطقين للإساءة الجسدية داخل غرف العزل. ورغم إغلاق تلك الغرف عام 2017، لم تُجرَ تعديلات قانونية مُلزمة بشأن استخدام هذا النوع من الغرف، ولا يُلزم القانون المدارس بإبلاغ أولياء الأمور عند احتجاز أطفالهم داخلها.
وتحدثت (BBC) مع طفل آخر -يبلغ اليوم ثماني سنوات- كان قد تعرّض للحبس المتكرر داخل غرفة عزل في سنّ الخامسة. قال الطفل: “كان الأمر مرعبًا… كانوا قادرين على إبقائي هناك ما داموا راغبين”.
وفي حادثة أخرى، استخدمت بعض المدارس “خيامًا تُغلق بالسحاب” و”أقفاصًا” لعزل الأطفال. إحدى الأمهات وصفت ما تعرض له ابنها بأنه “أكثر المشاهد إذلالًا وإهانة يمكن أن تراها أُمّ”!
ردود سياسية باهتة ومطالبات بالتغيير
ورغم بشاعة المشاهد، رفضت وزيرة التعليم بريدجت فيليبسون مرارًا الحديث للإعلام بشأن غياب التنظيم القانوني لتلك الغرف. وفي الوقت نفسه، بدأت الحكومة مشاورات بشأن استخدام القوة ووسائل التدخل المقيّد داخل المدارس، لكن مسودة التوصيات لا تُلزم المدارس من الناحية القانونية بإبلاغ الأهل بشأن عزل أبنائهم.
في المقابل، قالت متحدثة باسم الحكومة: إن الوزراء يتابعون عن كثب نتائج التحقيق في مدرسة وايتفيلد، مؤكدة أن الهدف هو “إصلاح فعّال لنظام الرعاية الاجتماعية للأطفال”، لكن منظمات حقوقية مثل “مؤسسة السلوك والتحدي” ترى أن غرف العزل “وسائل غير إنسانية وبالية يجب حظرها فورًا”.
وفي ظل غياب التغيير التشريعي، شكّل أهالي الأطفال المتضررين من مدرسة وايتفيلد حملة تضغط على الحكومة. تقول ماريا، والدة أحد الأطفال: “لقد شاهد الوزراء اللقطات وقالوا إنها يجب ألا تتكرر… ومع ذلك لم يحدث شيء. كل ما يتعرض له الأطفال لاحقًا مسؤوليتهم”.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
