حزب العمال البريطاني يعرقل نشر وثائق لقاء سري مع وزير إسرائيلي في لندن
تصاعدت الانتقادات الموجهة لحكومة حزب العمال البريطاني بعد أن منعت وزارة الخارجية نشر وثائق رسمية تتعلق بلقاء سري جرى بين وزير الخارجية السابق ديفيد لامي ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، خلال زيارة غير معلنة إلى لندن في منتصف نيسان/إبريل الماضي.
وتذرعت الوزارة بأن نشر هذه الملفات قد يؤدي إلى “سوء تفسيرها” من قبل الرأي العام، وهو ما أثار جدلًا واسع النطاق داخل الأوساط السياسية والإعلامية البريطانية بشأن الشفافية والعلاقات البريطانية الإسرائيلية.
وبحسَب ما كشفته صحيفة صنداي ناشيونال، فقد عُقِد اللقاء بتاريخ الـ15 من نيسان/إبريل، في عطلة عيد الفصح، بعيدًا عن أعين الإعلام أو البرلمان.
وتقول الصحيفة: إن وزارة الخارجية رفضت، بعد خمسة أشهر من المماطلة، الكشف عن أي وثيقة مرتبطة بالاجتماع أو بالتحضيرات التي سبقت زيارة الوزير الإسرائيلي، رغم المطالبات الرسمية بالإفراج عنها بموجب قانون حرية المعلومات.
تبريرات رسمية مثيرة للجدل
في بيان رسمي، بررت وزارة الخارجية قرارها بالرفض بأن الوثائق المعنية تتضمن “مواقف واستراتيجيات داخلية”، حسَب قولها، تخص العلاقات الثنائية مع إسرائيل، مشيرة إلى أن “العلاقة القائمة على الثقة بين البلدين تسمح بتبادل صريح للمعلومات على أساس الحفاظ على سريتها”.
وزعمت الوزارة أن نشر هذه الوثائق قد يؤدي إلى “سوء تفسيرها”، ما من شأنه الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية بين لندن وتل أبيب.
وتابع البيان أن المصلحة العامة تقتضي الحفاظ على السرية في هذه الحالة، وأن أي إخلال بسرية المحادثات سيقوّض قدرة بريطانيا على “تعزيز مصالحها الدولية وحمايتها”.
كما زعمت الخارجية البريطانية أنها لا تملك أي وثيقة مرتبطة بطلب مذكرة توقيف بحق الوزير الإسرائيلي، لكنها رفضت تأكيد أو نفي وجود معلومات أخرى، مشيرة إلى اعتبارات “الأمن القومي”.
انتقادات داخلية: ازدواجية في التعامل ومعايير انتقائية
أثار الرد الرسمي استياء عدد من السياسيين، إذ اعتبر عضو البرلمان الاسكتلندي عن حزب الخضر، باتريك هارفي، أن الذريعة التي قدمتها الحكومة “غير معقولة وخطيرة”، محذرًا من أن قبول مثل هذا العذر “سيشكل سابقة تهدد مبدأ الشفافية في عمل الحكومة”.
وأضاف هارفي أن “الاجتماعات التي تُعقد مع وزراء خارجية دول أخرى لا تُعامل عادة بهذا القدر من السرية”، متهمًا الحكومة البريطانية بانتهاج سياسة متساهلة تجاه إسرائيل.
وقال: “لم تتخذ بريطانيا يومًا موقفًا حازمًا من الاحتلال الإسرائيلي، بل إنها تعامل قادة متهمين بارتكاب جرائم إبادة كضيوف شرف، وتستمر في تجنب محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين”.
مطالب بالتحقيق ومحاسبة الحكومة
وفي سياق متصل، قدمت صحيفة صنداي ناشيونال شكوى رسمية إلى مكتب مفوض المعلومات (ICO)؛ احتجاجًا على ما وصفته بـ”سوء التعامل الحكومي” مع طلبات الكشف عن المعلومات، مشيرة إلى أن قانون حرية المعلومات يلزم الجهات العامة بالرد خلال 20 يوم عمل، في حين استغرقت الحكومة خمسة أشهر قبل إصدار قرار الرفض.
ووفقًا لتوجيهات مكتب المفوض، لا يُسمح بتمديد المهلة الزمنية إلا في “الظروف الاستثنائية”، ولم تقدم الخارجية البريطانية مبررات كافية لتأخيرها المتكرر.
ويقول مراقبون: إن هذه المماطلة تعكس محاولة واضحة لطمس تفاصيل حساسة تتعلق بطبيعة المحادثات مع المسؤول الإسرائيلي، ولا سيما في ظل استمرار الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
اتهامات لحزب العمال بالتستر على علاقاته مع إسرائيل
وفي سياق مشابه، قال كريس لو، النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP) في دندي المركزية: إن وزراء حزب العمال “يمكنهم وضع حد لكل التكهنات بشأن دورهم في حصار غزة، من خلال الكشف عن تفاصيل الضغوط التي مورست على المسؤولين الإسرائيليين، ومنهم جدعون ساعر، خلال زيارته السرية إلى لندن”.
وأضاف لو أن الحكومة البريطانية “تأخرت مرارًا في إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وفي الغالب اكتفت بالتحرك بعد أن اتخذت دول أخرى مواقف واضحة”، منبّهًا إلى ضرورة فتح تحقيق في سبب استمرار العدوان طوال أشهر رغم إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين.
وختم بالقول: “إذا أراد رئيس الوزراء كير ستارمر أن نقنع بأن حكومته كان لها دور فاعل في الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، فعليه أن يكون مستعدًّا لتقديم الأدلة الدامغة، وليس الاكتفاء بالتصريحات السياسية”.
أزمة ثقة تتفاقم
يأتي هذا الجدل في وقت تواجه فيه حكومة حزب العمال اتهامات متزايدة بانعدام الشفافية في تعاملها مع ملفات السياسة الخارجية، خصوصًا تلك المتعلقة بإسرائيل والحرب في غزة.
ويرى مراقبون أن رفض نشر الوثائق يعزز الانطباع بأن لندن تخفي ما قد يُظهر تناقضًا بين مواقفها المعلنة وممارساتها الفعلية.
وبينما تتزايد الضغوط على وزارة الخارجية لكشف محتوى اللقاء السري، يبدو أن الحكومة مصممة على إبقاء التفاصيل طي الكتمان، بذريعة “المصلحة الوطنية”، ما يفتح الباب أمام مزيد من الجدل السياسي والانتقادات بشأن مدى التزام حزب العمال بالشفافية والمساءلة أمام الرأي العام البريطاني.
المصدر: The National
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
10°C
