ضغوط داخل الخارجية البريطانية لتنظيم زيارة لإسرائيل رغم تجميد العلاقات التجارية
كشفت وثائق مسرّبة عن ضغوط داخل وزارة الخارجية البريطانية لتنظيم بعثة تجارية إلى إسرائيل، رغم قرار الوزير ديفيد لامي تعليق محادثات اتفاقية التجارة الحرة وتوجيهه انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية بسبب عملياتها العسكرية في غزة.
توصيات سرّية رغم قرار التعليق
تُظهر الوثائق أن مسؤولين في وزارة الخارجية أوصوا وزير الخارجية آنذاك، ديفيد لامي، واللورد فولكونر، بالموافقة على زيارة اللورد إيان أوستن إلى إسرائيل في نهاية مايو الماضي، بحجة أن إلغاء الزيارة سيبعث برسالة “سلبية” إلى مجتمع الأعمال الإسرائيلي.
وأشارت المذكرة الرسمية إلى أن الهدف من استمرار الرحلة هو طمأنة الشركات الإسرائيلية بأن “العلاقات التجارية القائمة بين البلدين لم تتأثر” بقرار تعليق المفاوضات، على الرغم من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ومذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس وزرائه من المحكمة الجنائية الدولية.
لكن مصادر مطلعة أكدت لصحيفة الغارديان أن المذكرة لم تصل إلى لامي أو فولكونر، وأن الرحلة نُفذت دون علمهما أو موافقتهما، وهو ما أثار استياءهما الشديد.
لقاءات مع مسؤولين وشركات أسلحة إسرائيلية
ورغم إعلان الخارجية البريطانية أن أوستن “لن يلتقي أيًّا من ممثلي الحكومة الإسرائيلية”، أظهرت الصور والوثائق أنه اجتمع بعدد من كبار المسؤولين التجاريين الإسرائيليين، كما حضر حفل استقبال في السفارة البريطانية بتل أبيب شارك فيه وزير التعليم الإسرائيلي يواف كيش، الذي وصف العلاقات بين لندن وتل أبيب بأنها “شراكة استراتيجية تقوم على التعاون والديمقراطية”.
كما التقى أوستن ممثلين عن شركة الأسلحة الإسرائيلية رافائيل، التي استحوذت عام 2022 على شركة بريطانية متخصصة في المعدات العسكرية. وتُعد «رافائيل» من أبرز شركات التصنيع العسكري في إسرائيل، إذ تطوّر منظومة القبة الحديدية وصواريخ سبايك التي يُعتقد أن الجيش الإسرائيلي استخدمها في غزة، من بينها الهجوم الذي استهدف قافلة إغاثة تابعة لمنظمة وورلد سنترال كيتشن في أبريل 2024، وأودى بحياة سبعة من العاملين الإنسانيين، بينهم ثلاثة بريطانيين.
تضارب في السياسة الخارجية البريطانية
تزامنت الزيارة مع تعليق رسمي للمحادثات التجارية بين لندن وتل أبيب، ما أثار انتقادات واسعة حول تناقض السياسة الخارجية البريطانية. فقد بدت الزيارة وكأنها محاولة لطمأنة إسرائيل بعد تصريحات لامي التي أدان فيها سياساتها في غزة وعلّق المفاوضات التجارية معها.
وأظهرت الصور التي نُشرت لاحقًا لقاء أوستن مع ييفعات ألون برئيل، نائبة مدير إدارة التجارة الخارجية في إسرائيل، وهي المسؤولة عن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
ازدواجية مقلقة في الموقف البريطاني
تسلط هذه القضية الضوء على التناقض المتزايد داخل مؤسسات صنع القرار البريطانية فيما يتعلق بإسرائيل، إذ تستمر اللقاءات الاقتصادية والعسكرية رغم التجميد المعلن للعلاقات. ويشير ذلك إلى ازدواجية في المواقف البريطانية التي تبدو خاضعة لضغوط اقتصادية واستراتيجية، على حساب الالتزام المعلن بحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وعلى الحكومة البريطانية إلى توضيح موقفها للرأي العام، وضمان أن أي تعاون اقتصادي أو دفاعي مع إسرائيل لا يساهم في تمويل أو تبرير الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
