بريطانيا تعفي مواطني عشرات الدول من تقديم بياناتهم للشرطة لغايات الإقامة

أعفت بريطانيا مواطني عشرات الدول من تقديم بياناتهم للشرطة لغايات الإقامة.
ولم يَعُد آلاف القادمين إلى المملكة المتحدة ملزمين بتقديم بيانات تفصيلية عند وصولهم لغاية الإقامة، وشمل الإعفاء مواطني 44 دولة -من بينها روسيا والصين- إلى جانب دول الشرق الأوسط مثل العراق وإيران وسوريا التي توجد فيها خلايا ذات نشاط إرهابي.
وأوقفت الشرطة البريطانية عمليات تسجيل بيانات الوافدين الجدد بشكل سري ولم تُفصِح عن ذلك بعد.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أعلنت عام 2016 أنه لا بد من تسجيل بيانات القادمين الجدد إلى المملكة المتحدة من أجل الحفاظ على أمن البلاد.
المملكة المتحدة تعفي رعايا 44 دولة من تقديم بياناتهم للشرطة لغايات الإقامة

وأخبرت الشرطة البريطانية الرعايا الأجانب بوقف العمل بنظام تسجيل البيانات الشخصية للقادمين إلى المملكة المتحدة وإلغاء مواعيد المقابلات.
وفي هذا السياق قال خبير الهجرة في وزارة الداخلية البريطانية: “إن وقف العمل بنظام تسجيل بيانات الوافدين الجدد بين ليلة وضحاها شكَّل صدمة حقيقية. إن المعلومات التي جُمِعت من الوافدين الجدد تُعَد كنزًا استخباراتيًّا ثمينًا”.
“يبدو أن السلطات لا تفكر بأمن البلاد وسلامتها، وخصوصًا في ظل الخلافات الدولية الحاصلة، حيث يأتي الكثير من الصينيين والروس للعمل والدراسة في بريطانيا”.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية: “إن المزاعم بأن وقف عمليات تسجيل بيانات الوافدين قد يضر بأمن البلاد وسلامتها هي مجرد أباطيل غير صحيحة”.
وأضاف: “يعود العمل بهذا النظام إلى أيام الحرب العالمية الأولى، لكنه لم يَعُد فعَّالًا الآن؛ لأن البيانات التي تحصل عليها الشرطة من الوافدين الجدد تجمعها وزارة الداخلية عندما يتقدم الوافدون بطلب دخول المملكة المتحدة”.
وقد اتفقت الشرطة والحكومة على إلغاء العمل بهذا النظام؛ لكي يتمكن ضباط الشرطة من التركيز على حفظ أمن البلاد ومكافحة الجرائم.
وأضاف: “إن الشرطة لا تستخدم نظام تسجيل بيانات الوافدين الجدد من أجل مراقبتهم والاطلاع على خصوصياتهم، وكل من يقول عكس ذلك فهو مخطئ”.
هذا وقد اعتادت بريطانيا سابقًا تسجيل بيانات الوافدين الجدد من العمال والزوار، وهو أمر اعتيادي في المملكة المتحدة بدأت الشرطة البريطانية العمل بهذا النظام منذ عام 1909 لمنع حدوث أي عملية تجسس من قبل ألمانيا.
ولم تذكر وزارة الداخلية المعايير التي اتبعتها في تحديد الدول التي يُعفى رعاياها من تقديم بياناتهم للشرطة عند وصولهم إلى المملكة المتحدة.
ويعتقد بعض الأشخاص أن إعفاء مواطني هذه الدول من عمليات تسجيل البيانات الخاصة بهم قد يرفع من احتمال ارتكاب أعمال إرهابية، أو ارتكاب جرائم الهجرة مثل تجاوز البقاء في البلاد بعد انتهاء مدة التأشيرة.
من هي الجنسيات التي يشملها الإعفاء من تقديم البيانات للشرطة البريطانية

ومن بين الجنسيات التي يشملها قرار الإعفاء من تسجيل بيانات الوافدين: أفغانستان، والجزائر، والأرجنتين، وبيلاروسيا، وبوليفيا، والبرازيل، والصين وكولومبيا، وكوبا، ومصر، وجورجيا، وهونغ كونغ، وإيران، والعراق، والأردن، وكازاخستان، والكويت، وقيرغيزستان، ولبنان، وليبيا، وماكاو، ومولدوفا، والمغرب، وكوريا الشمالية، وفلسطين، وبيرو، وقطر، وروسيا، والسعودية، والسودان، وسوريا، وطاجكستان، وتونس، وتركيا، وتركمانستان، والإمارات العربية المتحدة، وأوكرانيا، وأوزبكستان، واليمن.
كان نظام تسجيل البيانات يُطبَّق على الوافدين الجدد إلى المملكة المتحدة ممن تزيد أعمارهم عن 16 عامًا وحصلوا على إذن للإقامة في المملكة المتحدة لأكثر من ستة أشهر.
ويُطلَب منهم الحضور إلى مركز الشرطة شخصيًّا ودفع رسوم قدرها 34 باوند للتحقق من مستنداتهم.
كما كان يُطلَب منهم إخبار الشرطة بأي تغيير يطرأ على عنوان السكن أو الاسم أو التأشيرة، أو في حال انتقالهم إلى وظائف جديدة.
وتحدد وزارة الداخلية الأشخاص الذين يجب عليهم تسجيل بياناتهم عند الوصول إلى المملكة المتحدة وفق قواعد الهجرة التي وضعتها وزارة الداخلية في كتاب يتكون من 1500 صفحة، وانتقدت هذه القواعد لتعقيدها.
وقد أبرزت شرطة العاصمة لوحة كُتِب عليها: لقد أُلغِي قانون تسجيل بيانات الوافدين الجدد، وأكدت شرطة يوركشاير الأمر نفسه، وظهر إعلان مماثل على موقع جامعة نوتنغهام.
إلغاء إجراءات تسجيل البيانات يثير مخاوف البعض والشرطة تؤكد أن هذه الضوابط أصبحت قديمة وغير مناسبة
الحكومة البريطانية استمرار استيراد الطاقة الكهرومائية من النرويج (آنسبلاش)وقال ألب محمد رئيس موقع (Migration Watch Uk): “إن إلغاء هذا القانون قد يثير المخاوف تجاه قضايا الأمن والسلم العام، ويجب على وزارة الداخلية التفكير في الأمر مرة آخرى”.
“إن إلغاء العمل بقانون تسجيل بيانات الوافدين الجدد من الروس والصينيين على وجه الخصوص أمر سخيف وغير مفهوم، وخصوصًا في ظل كل ما يجري، وقد يشكِّل ذلك خطرًا على أمن البلاد”.
“أعتقد أن إلغاء هذا القانون يدل على الافتقار إلى الإرادة والرؤية السياسية اللازمة لوضع ضوابط مناسبة للهجرة”.
هذا وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد منحت 166.646 تأشيرة لمواطنين صينيين خلال العام الماضي، و30.736 تأشيرة لمواطنين روس، و8.897 تأشيرة لمواطنين أفغان، و8.339 لمواطنين إيرانيين، و5929 تأشيرة لمواطنين عراقيين، و4.098 تأشيرة لمواطنين سوريين، و1521 لمواطنين ليبيين.
وقال مجلس رؤساء الشرطة الوطنية:” وافق المجلس على أن هذا الإجراء لم يعد على عمل الشرطة بأي منفعة، ولابد من تحديث الإجراءات الأمنية المتعلقة بالوافدين الجدد إلى المملكة المتحدة”.
“لكن الإجراءات ستستمر بالنسبة لأولئك الذين لم ترد جنسياتهم ضمن الإعفاء”
اقرأ أيضاً :
كيفية الحصول على الإقامة الدائمة في بريطانيا بعد التخرج من الجامعة!
الإقامة في بريطانيا.. المدن الساحلية الأغلى والأرخص من حيث تكلفة السكن
الداخلية البريطانية مطالبة بإعادة النظر في اختبار الحصول على الجنسية
الرابط المختصر هنا ⬇