لا تدفع قبل أن تقرأ: تحذير مهم من هيئة تنظيم الطاقة بشأن الفواتير المتأخرة
دعت هيئة تنظيم أسواق الغاز والكهرباء في بريطانيا أوفجيم (Ofgem) الأسر إلى التأكد من حقوقها قبل سداد أي فاتورة طاقة متأخرة، مؤكدةً أن اللوائح المعمول بها تحظر، في كثير من الحالات، مطالبة المشتركين بسداد قيمة استهلاك يعود إلى أكثر من 12 شهرًا.
ويأتي هذا التذكير في وقت تتواصل فيه الضغوط الناجمة عن ارتفاع فواتير الطاقة، وسط مخاوف من استمرار تلقي بعض الأسر مطالبات مالية غير متوقعة بسبب أخطاء في الفوترة أو مشكلات تتعلق بعدادات الطاقة.
متى يحق لشركات الطاقة إصدار فاتورة متأخرة؟
أوضحت أوفجيم (Ofgem) أن الفاتورة المتأخرة تُصدر عندما تعجز شركة الغاز أو الكهرباء عن احتساب استهلاك المشترك وإصدار فاتورته على نحو صحيح، ويعود ذلك في الغالب إلى خطأ في الفوترة أو إلى مشكلات تتعلق بعداد الطاقة.
وأكدت الهيئة أنه، رغم التزام المشتركين بسداد الفواتير الصحيحة، فإن شركات الطاقة لا يحق لها، في معظم الحالات، مطالبتهم بسداد قيمة استهلاك مضى عليه أكثر من 12 شهرًا، إذا لم تكن قد أصدرت لهم فاتورة صحيحة أو أخطرتهم بالمبالغ المستحقة خلال تلك الفترة.
مارتن لويس: القواعد الحالية لا توفر حماية كافية
اعتبر خبير شؤون المال مارتن لويس أن الضمانات الحالية لا تزال قاصرة عن حماية المستهلكين على النحو المطلوب.
وخلال إفادته أمام لجنة أمن الطاقة في البرلمان البريطاني في وقت سابق من العام، قال: إن آلاف المستهلكين ما زالوا يتلقون فواتير لا ينبغي أن يكونوا ملزمين بسدادها، رغم سريان القواعد الحالية.
وأضاف أن تعريف الحالات التي يُعد فيها المستهلك قد “أعاق بصورة غير معقولة” شركة الطاقة لا يزال غير واضح، وهو ما يتيح للشركات مساحة أوسع للاعتراض على شكاوى المواطنين.
كما دعا أوفجيم (Ofgem) إلى إلزام شركات الطاقة بإبلاغ المواطنين بحقوقهم بوضوح كلما أصدرت فاتورة متأخرة.
دعوة لتقليص المهلة إلى 6 أشهر
طالب مارتن لويس بخفض الحد الزمني المسموح لشركات الطاقة بإصدار الفواتير المتأخرة من 12 شهرًا إلى 6 أشهر.
وقال أمام أعضاء اللجنة البرلمانية: “نحن نعيش في عصر رقمي حديث… فلماذا يستغرق الأمر أكثر من ستة أشهر حتى تصدر الشركة فاتورة صحيحة؟ لا أرى أي مبرر لذلك“.
ماذا تفعل إذا تلقيت فاتورة متأخرة؟
تنصح أوفجيم (Ofgem) كل من يتلقى فاتورة متأخرة بالتحقق أولًا من التزام شركة الطاقة بالقواعد المنظمة لهذا النوع من الفواتير.
وإذا تبين أن المطالبة تتضمن رسومًا عن استهلاك يعود إلى فترة تتجاوز المدة المسموح بها، فعلى المواطن التواصل مع شركة الطاقة على الفور.
وأكدت الهيئة أنه إذا كانت الشركة قد حصلت على أموال من المشترك عن طريق الخطأ، فإنها ملزمة بإعادة تلك المبالغ إليه.
في حال تعذر تسوية النزاع
حثّت أوفجيم (Ofgem) المواطنين الذين يواجهون صعوبة في سداد الفاتورة، أو الذين يعتقدون أنهم تلقوا المطالبة من دون وجه حق، على التواصل مع شركة الطاقة في أقرب فرصة.
وأضافت أنه إذا تعذر التوصل إلى حل مع الشركة، فيمكن للمشترك تقديم شكوى رسمية.
المصدر: برمنغهام ميل
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
