1300 لاجئ في بريطانيا قد يحظون بتعويض عن مصادرة هواتفهم النقالة
أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا قرارًا يُمكِّن نحو 1300 لاجئ في بريطانيا من المطالبة بتعويض عن هواتفهم التي صادرها منهم موظفو الهجرة في بريطانيا بطريقة غير قانونية.
وأشار بعض القضاة يوم الجمعة إلى أن عملية مصادرة الهواتف بطريقة غير قانونية، تعكس حالة الخلل في تطبيق القانون.
وقد يصل عدد المهاجرين الذين باستطاعتهم المطالبة بتعويض عن مصادرة هواتفهم إلى عدة آلاف، وقد يجهل بعض اللاجئين حقهم في ذلك؛ بسبب السياسة غير القانونية لوزارة الداخلية التي صادرت هواتف 1300 لاجئ في بريطانيا دون أن توضح لهم حقهم في المطالبة بها.
المحكمة العليا تؤكد أن مصادرة هواتف 1300 لاجئ في بريطانيا إجراء غير قانوني
وقد تمنح المحكمة حق المطالبة بالتعويض لأي مهاجر صودر هاتفه المحمول بعد أن عبر القنال الإنجليزي بين نيسان/إبريل وتشرين الثاني/نوفمبر عام 2020، علمًا أن عام 2020 وحده شهد عبور نحو 8466 شخصًا.
وفي هذا السياق راسلت السلطات البريطانية نحو 1323 لاجئ في بريطانيا ممن صودرت هواتفهم خلال تلك الفترة.
واتضح أن 439 من الهواتف المصادرة لا يمكن إعادتها إلى أصحابها؛ لأن وزارة الداخلية ليست متأكدة من هُوِيتهم.
ورأت المحكمة العليا في شهر آذار/مارس أن وزارة الداخلية طبقت سياسة غير قانونية وسرية لمصادرة نحو 2000 هاتف محمول من طالبي اللجوء الواصلين إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة، لتنزيل بعض البيانات من الهاتف المحمول.
ورأى القضاة أن الوزارة ليس لها الحق في مصادرة هواتف المهاجرين واستخراج بياناتهم الشخصية منه، وأن المسؤولين قد أساؤوا استخدام السلطة.
واستمعت المحكمة إلى شهادات بعض المهاجرين الذي تعرضوا للتخويف من أجل إعطاء رمز المرور لهواتفهم حتى يتمكن المسؤولون من الحصول على المعلومات الشخصية الخاصة بهم -ويشمل ذلك رسائل البريد الإلكتروني والصور ومقاطع الفيديو- ومن ثَمّ جمع هذه المعلومات ضمن قاعدة بيانات استخباراتية تسمى (Project Sunshine).
وزارة الداخلية تبرر مصادرة الهواتف النقالة بملاحقة مهربي البشر
يُذكَر أن وزارة الداخلية دافعت عن حقها في مصادرة الهواتف المحمولة، وأشارت إلى أنها ساعدت المسؤولين في جمع الأدلة بشأن مهربي البشر الذين ينظمون مثل هذه الرحلات.
وقد عقدت المحكمة العليا جلسة استماع يوم الجمعة؛ لأن الحكومة أخفقت في أداء واجبها ونفت في البداية تطبيقها لسياسات مصادرة الهواتف.
وفي حكم شفوي شديد اللهجة قال اللورد جستس إديش: “نحن قلقون من إخفاق السلطات في تطبيق القانون، واتباع سياسة غير قانونية لفترة زمنية غير معروفة بعد”.
وأشار القضاة إلى أن المسؤولين الحكوميين تجنبوا الاعتراف بمصادرة الهواتف من المهاجرين، وقد عزت المحكمة ذلك إلى أن الجميع واجهوا ضغوطًا بسبب التدفق الكبير للمهاجرين إلى بريطانيا، وتسليط الإعلام والساسة الضوء على الأمر بشكل كبير.
وقد نفت الحكومة مصادرة هواتف المهاجرين عندما استأنف محامو الهجرة القضية ضد قرار الحكومة، وأشار القضاة إلى أن الحكومة أخطأت في الرد عندما رفع المهاجرون القضية ضدها.
وقال السير جيمس إيدي ممثل الحكومة في المحكمة: “ارتُكِب الخطأ على صعيد المؤسسة كاملة، ومن قبل فريق وزارة الداخلية كله: من المستشار إلى الإدارة القانونية الحكومية. لقد اعترف الجميع بارتكاب الخطأ”.
وقد اعتذرت وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل عن ارتكاب مثل هذه الأخطاء.
ورحب محامو الهجرة بقرار المحكمة الذي يمنح المهاجرين الحق بالمطالبة بتعويض مادي عن الهواتف التي صودرت.
وقالت المحامية كبير جينينغز: “يسعدنا أن المحكمة طلبت من وزيرة الداخلية الإبلاغ عن جميع حالات مصادرة الهواتف من المهاجرين الذين انتهكت حقوقهم. نأمل أن تتعلم وزارة الداخلية درسًا من ذلك”.
محامو الهجرة يرحبون بقرار المحكمة العليا في بريطانيا
وقال المحامي دانييل كاري: إنه يرحب بقرار المحكمة العليا التي أدانت سياسة مصادرة الهواتف من المهاجرين على اعتبارها سياسة غير قانونية، وأشار إلى أن ما فعلته وزارة الداخلية أمر مشين.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية: “نحن ننظر في المخاوف التي أثيرت في الحكمة، ونعلم أننا نطبق سياسة صارمة على هواتف المهاجرين”.
“إن فريقنا مُدرَّب على استخدام صلاحياته لمصادرة الهواتف المحمولة عندما يتطلب الأمر، ونحن نطبق هذه السياسية بطريقة عقلانية عند الضرورة وفي حال وجود نشاط إجرامي مثل قيادة القوارب الصغيرة”.
“لا بد من استخدام جميع الأدوات التي في حوزتنا لإجراء التحقيقات، وإلقاء القبض على مهربي البشر الذين يخاطرون بحياة الأبرياء”.
اقرأ أيضاً :
طبيب سوري لاجئ في بريطانيا يعالج اللاجئين الأوكرانيين
50 ألف لاجئ أوكراني في بريطانيا يواجهون خطر التشرد خلال أشهر!
الرابط المختصر هنا ⬇
17°C
