فنادق اللاجئين في بريطانيا: كيف تؤثر ضغوط الحكومة والمعارضة على حياتهم؟

بين وعود بالإغلاق وتلويح بخطط الترحيل الجماعي، يجد آلاف طالبي اللجوء أنفسهم في قلب صراع سياسي محتدم داخل بريطانيا. وزارة الداخلية أعلنت عن “موجة كبيرة” من إغلاقات فنادق اللجوء مع بداية العام المقبل، فيما يضغط زعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج نحو سياسات أكثر تشدداً، في وقت يواجه فيه حزب العمال الحاكم انتقادات بشأن بطء الإجراءات والبدائل السكنية.

وعود حكومية بـ”إنهاء الاعتماد على الفنادق”

وزيرة الدولة لشؤون الحدود واللجوء أنجيلا إيغل أكدت أن الحكومة الحالية ورثت “نظاماً منهاراً للأمن الحدودي”، لكنها تعمل على إعادة بنائه. وذكرت أن تكلفة استضافة طالبي اللجوء في الفنادق انخفضت من 9 ملايين باوند يومياً عام 2023 إلى 5.5 ملايين حالياً، بعد تقليص عدد الفنادق من 400 إلى نحو 200.

الحكومة تقول إنها وفّرت مليار باوند في نفقات الإقامة العام الماضي، مع وعود بتوفير مليار إضافي في 2026. كما أعلنت إغلاق خمسة فنادق إضافية بنهاية العام الجاري، على أن تشهد السنة المقبلة موجة أكبر من الإغلاقات.

تصاعد الخطاب الشعبوي وخطط فاراج

من جهته، يستعد نايجل فاراج لإطلاق خطة مثيرة للجدل تتضمن الترحيل الجماعي لطالبي اللجوء القادمين عبر القنال الإنجليزي، واحتجاز الوافدين الجدد في قواعد عسكرية، وتوسيع رحلات الترحيل إلى رواندا ودول أخرى.

فاراج تعهّد بالانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واستبدال قانون حقوق الإنسان البريطاني بآخر جديد يعطي الأولوية للمواطنين. في مقاله بالـ“تلغراف” وصف المعاهدات الدولية بأنها “تأثيرات خبيثة” تعرقل الترحيل، متسائلاً إن كان كير ستارمر “يقف مع الشعب البريطاني أم مع المحاكم الدولية والمحامين”.

ضغوط قضائية واحتجاجات محلية

الملف لا يقتصر على الجدل السياسي في وستمنستر، بل يمتد إلى الشارع البريطاني حيث تتواصل الاحتجاجات أمام فنادق تأوي طالبي اللجوء. في مقاطعة إسيكس، قضت المحكمة العليا بإخلاء فندق “بيل” بعد دعوى من مجالس محلية يقودها المحافظون، وهو ما شجّع مجالس أخرى على رفع دعاوى مماثلة.

حوادث جنائية بارزة، مثل إدانة لاجئ أفغاني باغتصاب فتاة في الخامسة عشرة، أججت الغضب الشعبي واستُخدمت ذريعة لتبرير الدعوات إلى إغلاق الفنادق. قادة المحافظين من جهتهم يعملون على تنسيق تحركات قضائية ضد الحكومة لتسريع إخلاء المهاجرين.

بين الأرقام التي تستعرضها الحكومة لتأكيد نجاحها في تقليص التكاليف، وبين الوعود الشعبوية لفاراج بترحيل جماعي، يظل اللاجئون في بريطانيا رهائن لجدل سياسي لا ينتهي. في العرب في بريطانيا نؤكد أن النقاش حول اللجوء لا يمكن أن يُختزل في كلفة الفنادق أو في خطاب الخوف، بل ينبغي أن يُبنى على رؤية إنسانية وقانونية تحفظ كرامة البشر وتحقق العدالة بعيداً عن المزايدات الانتخابية.

المصدر: الغارديان

إقرأ أيّضا

منع الاحتيال في الشركات البريطانية : كيف يغير قانون 2025 قواعد اللعبة

منظمات متطرفة تهدد بإشعال أعمال الشغب إذا اعتمدت الحكومة تعريفا للإسلاموفوبيا

كيف تؤثر ميزانية 2025 على إنفاق الأسر في بريطانيا؟