منظمات متطرفة تهدد بإشعال أعمال الشغب إذا اعتمدت الحكومة تعريفا للإسلاموفوبيا
كشفت مصادر مطلعة أن منظمات يمينية متطرفة لوّحت بتهديدات بإشعال أعمال شغب إذا اعتمدت الحكومة البريطانية تعريفًا رسميًا للإسلاموفوبيا. وتثير هذه التهديدات قلقًا واسعًا بشأن سلامة المسلمين وحمايتهم من التمييز، خصوصًا في ظل قبول المجتمع والسياسة لتعريف معاداة السامية دون اعتراض يُذكر، ما يعكس ازدواجية واضحة في المعايير؛ حيث أكدت نائبة رئيس الوزراء البريطانية أنجيلا راينر، التي تقود جهود صياغة تعريف رسمي للإسلاموفوبيا، أن هذه المساعي قد يُساء استغلالها لتصوير المسلمين كفئة تتمتع بامتيازات خاصة، الأمر الذي قد يفاقم الانقسام داخل البلاد.
جدل متجدد حول صياغة التعريف
كانت راينر قد شكّلت مجلسًا استشاريًا لوضع تعريف حكومي للتمييز ضد المسلمين، لكن المسودة التي تبناها حزب العمال عام 2018 واجهت انتقادات بأنها فضفاضة وقد تتحول فعليًا إلى ما يشبه “قانون تجديف” يقيّد النقاش المشروع حول بعض المعتقدات أو الممارسات الدينية.
فياز مغول، مؤسس منظمة Tell Mama المعنية بمكافحة الكراهية ضد المسلمين، أوضح أن أي تعريف غامض قد يضر بالنقاش العام في قضايا حساسة مثل قضايا استغلال القاصرات أو النقاش حول الحجاب والنقاب والمحاكم الشرعية. وقال:
“القوانين الحالية تكفي إذا طُبقت بعدالة، أما منح حماية إضافية فقد يعطي انطباعًا زائفًا بوجود معاملة تفضيلية للمسلمين، وهو ما يضر بالسلم المجتمعي”.
وأضاف مغول أن مثل هذا الانطباع قد يخلق “أثرًا مثبطًا”، حيث يخشى الناس مناقشة قضايا مرتبطة بالإسلام خشية اتهامهم بالإسلاموفوبيا، بما يترتب على ذلك من وصم اجتماعي وصعوبة محو تلك التهم عبر الإنترنت.
لماذا أثير هذا الجدل؟
ويأتي هذا النقاش بعد تقرير بارونة كايسي الذي كشف أن بعض أجهزة الشرطة البريطانية تجنبت ملاحقة شبكات لاستغلال الفتيات القاصرات خشية اتهامها بالعنصرية، لافتًا إلى أن نسبة بارزة من المتورطين كانوا من رجال آسيويين.
ويرى مغول أن معالجة هذه القضايا تتطلب نقاشًا صريحًا حول العوامل الثقافية التي ساهمت فيها، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن أي تصريح يمكن أن يُشوَّه ويُقدّم وكأنه هجوم على المسلمين جميعًا، وهو أمر غير عادل وخطير.
موقف حكومة ستارمر
من جهتها، أكدت وزارة الإسكان والمجتمعات أنها ملتزمة بالدفاع عن حرية التعبير، وأن أي تعريف للإسلاموفوبيا يجب أن يتوافق مع الحق في النقاش العلني. وأشارت الوزارة إلى أن لجنة العمل المستقلة أجرت مشاورات موسعة مع مختلف المكونات المجتمعية، على أن تُرفع توصياتها قريبًا للحكومة.
مراقبون يستغربون تلويح اليمين المتطرف بالعنف لمجرد مناقشة تعريف رسمي للإسلاموفوبيا، بينما قُبل تعريف معاداة السامية من دون ضجة. فالحماية من الكراهية يجب أن تشمل الجميع بلا استثناء، وأي تمييز في ذلك لا يخدم وحدة المجتمع ولا استقراره.
المصدر: التيلغراف
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
