لاجئون أطفال في بريطانيا بين مطرقة وزارة الداخلية وسندان المجالس المحلية
لطالما كانت تجارب اللجوء مضنية وحافلة بالتحديات في بداياتها، وخصوصًا إن كان اللاجئ طفلًا، حيث يخوض لاجئون أطفال في بريطانيا معارك كثيرة تؤرِّق طفولتهم التي يحاولون إثباتها للمجالس المحلية.
يخضع طالبو اللجوء الأطفال -غير المصحوبين بذويهم- الذين وصلوا إلى بريطانيا إلى تقييم أولي للسن إذا كانوا لا يحملون وثائق رسمية وكانت شرطة الحدود تظن أنهم يبلغون من العمر 18 عامًا. ويتولى المجلس المحلي رعاية من تبيَّن أنهم أطفال، على الرغم من أن بعضهم يُحوَّل إلى دُور الرعاية أو دُور الأطفال في أجزاء أخرى من البلاد. ولأن الساحل الجنوبي الشرقي يُعَد نقطة دخول رئيسة لطالبي اللجوء، فقد انتهى الأمر بالعديد من اللاجئين الأطفال إلى رعايتهم من قبل مجلس مقاطعة كينت.
لاجئون أطفال في بريطانيا وتحديات إثبات السن
تجدر الإشارة إلى إمكانية الطعن في تقييمات شرطة الحدود ليصبح سن اللاجئين الأطفال محل نزاع، ما يؤدي أحيانًا إلى وضع هؤلاء الأطفال في مساكن طالبي اللجوء البالغين، وجعلهم يقضون شهورًا في محاولة إثبات أعمارهم لوزارة الداخلية والمجالس المحلية.
أحد أمثلة هؤلاء الأطفال: بياتريس ذات الـ16 عامًا والمنحدرة من شرق إفريقيا، حيث قالت لـ(Spotlight): جئت إلى بريطانيا لأنه قيل لي إنها المكان الأكثر أمانًا، وإني سأحظى فيه بحقوق الإنسان، وأنا هنا لطلب اللجوء؛ لأن بقائي في المنزل ليس آمنًا.
وصلت بياتريس إلى بريطانيا في عام 2021. وتقول: إن والدها اعتُقِل في بلدها الأم؛ بسبب توجهاته السياسية، كما أن أحد إخوتها توفي مقتولًا! (https://www.cantravelwilltravel.com/) ثم غادر أخوا بياتريس الآخران البلاد؛ لأنه لم يتبقَّ لهما خيارٌ آخر، وقد تبعتهما مع والدتها، لكنهم افترقوا في الطريق، وانتهى الأمر ببياتريس في بريطانيا بمفردها، حيث تعرضت خلال رحلتها إلى العنف الجنسي والاتجار بها إلى بريطانيا، ما جعلها تعاني من مشكلات نفسية.
لدى بياتريس صور لشهادة ميلادها وبطاقة الطالب الخاصة بها لإظهار عمرها، لكنها تقول: إن شرطة الحدود تجاهلت الصور ولم تأخذها بعين الاعتبار.
صُنِّفت بياتريس على أنها شخص بالغ، ووُضِعت في فندق مع طالبي لجوء بالغين -معظمهم من الرجال- بدلًا من أخذها إلى دار الرعاية. وفي هذا السياق كشفت طلبات حرية المعلومات التي قدمتها بي بي سي أن 116 طفلًا من طالبي اللجوء في الفنادق أصبحوا في عِداد المفقودين بين يوليو 2021 وأغسطس 2022.
هذا وتُظهر البيانات التي جمعتها مؤسسة هيلين بامبر الخيرية لحقوق الإنسان من 64 سلطة محلية، أنه في عام 2021 أحالت وزارة الداخلية 562 طفلًا إلى خدمات الأطفال بعد معاملتهم كبالغين ووضعهم في أماكن للاحتجاز أو سكن للبالغين. ومن بين هؤلاء عُثِر على 413 طفلًا (73 في المئة) بعد إجراء تقييم إضافي.
كما تشير بيانات الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 إلى أن هذه الأعداد آخذة في الازدياد؛ فمن بين 211 طالب لجوء وضعتهم وزارة الداخلية في أماكن للاحتجاز أو سكن لطالبي اللجوء البالغين، عُثِر على 142 طفلًا (67 في المئة) بعد إجراء تقييمات أخرى.
وفيما يخص بياتريس، فقد خضعت للتقييم في مركز العبور في كينت الذي تعرض مؤخرًا لانتقادات شديدة في تقرير صادر عن كبير مفتشي السجون الذي شبهه بغرفة الانتظار في المستشفى. وفي عملية تبيَّن للمحكمة العليا أنها غير قانونية في يناير 2022، احتُجِز مئات الأطفال -ومنهم بياتريس- لتقييم السن من قبل المختصين الاجتماعيين التابعين لوزارة الداخلية في أقل من ساعة ودون رعاية داعمة، حيث قال القاضي: إن العملية تفتقر إلى “الضمانات الأساسية”.
منازعة وزارة الداخلية في سن اللاجئين الأطفال
تُظهر البيانات المتوفرة أن وزارة الداخلية تُنازع بشكل متزايد في سن طالبي اللجوء الذين يدَّعون أنهم أطفال. ووفقًا للأرقام الرسمية نازعت وزارة الداخلية في 2761 حالة في 12 شهرًا حتى إبريل من هذا العام، بعد أن كان عدد الحالات التي نازعت فيها 907 حالات قبل عام حتى إبريل من عام 2021.
وبعد 6 أشهر من انتقال بياتريس إلى هاكني، طلب المجلس المحلي إجراء مزيد من التقييمات المكثفة حول سنها وفق تقييم (Metron-compliant age assessment) الذي يتضمن سلسلة من المقابلات المكثفة؛ لإعادة بناء أحداث حياة الشخص المعني، والبحث عن تناقضات في رواياته إن وُجدت.
وعلى ضوء ذلك قال محاميها: إن سبب اتخاذ المجلس لهذا الإجراء لا يزال غير معروف ويجب تبريره، ففي ظل وجود صور شهادة ميلاد بياتريس وشهادة طبيبها العام والمعلمين ووالدها بالتبني، لا توجد حاجة إلى إخضاعها لتقييمات إضافية.
تتضاءل آمال الأطفال مثل بياتريس للعثور على الأمان في بريطانيا مع خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا التي دخلت حيز التنفيذ منذ يناير 2022. وتُظهِر الأرقام أن وزارة الداخلية نازعت في أعمار 62 في المئة من طالبي اللجوء الأطفال في العام الماضي، وهي أعلى نسبة منذ بدء السجلات في عام 2010.
في المقابل قالت وزارة الداخلية: إنها لن ترسل أي طالب لجوء إلى رواندا إذا لم يكن ذلك آمنًا بالنسبة إليه. وأضافت أنه في حال عدم وجود دليل موثوق على عمر طالب اللجوء فسيخضع هذا الأخير إلى عملية تقييم شاملة للعمر، وستتعامل مع هذا الشخص كما لو كان طفلًا حتى يُبَتَّ في الأمر.
ولكن هل ستستمر خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا في عهد وزير الداخلية الجديد جرانت شابس؟
سؤال آخر يُطرَح على الوزير الذي يميل إلى توجهات الأحرار أكثر من الوزراء السابقين، ولكن في خضم الفترة المضطربة عقب استقالة رئيسة الوزراء تراس وتولي ريشي سوناك قيادة البلاد، فمن غير المرجح أن يعارض شابس سياسة الحزب الحاكم بشأن الهجرة.
المصدر: New Stateman
اقرأ المزيد:
مصنع أغذية في اسكتلندا يوظف لاجئين سوريين بالتعاون مع منظمة خيرية
لاجئة تصبح خبيرة قانونية أثناء وجودها في مركز احتجاز في بريطانيا
شركة طيران تفسخ عقودا وقعتها مع الحكومة البريطانية لترحيل لاجئين إلى رواندا
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
1°C