حملة قانونية ضد الحكومة البريطانية بسبب صادرات الأسلحة لإسرائيل
شرعت منظمة أوكسفام بريطانيا في التدخل القانوني لدعم دعوى قضائية تقودها منظمات حقوقية تطعن في استمرار الحكومة البريطانية بتصدير السلاح إلى إسرائيل، رغم التحذيرات الرسمية من خطر استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في غزة. وتُعرض القضية هذا الأسبوع أمام المحكمة العليا، بمشاركة منظمات أخرى بينها “الحق” الفلسطينية، و”شبكة العمل القانوني العالمية”، وبدعم من “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”.
وفي بيان أصدرته المنظمة الإنسانية، أوضحت أوكسفام أنها لا تتعامل مع القضايا القانونية بخفة، لكنها شعرت بضرورة التدخل نظرًا لجسامة المخاطر المرتبطة بقرارات الحكومة البريطانية المتعلقة بتصدير مكونات الطائرات المقاتلة من طراز “إف-35” إلى إسرائيل، رغم تقديرات رسمية تشير إلى وجود “خطر واضح” باستخدام هذه المعدات في انتهاك القانون الدولي.
لسنا منظمة سياسية
أكدت أوكسفام أنها، رغم مواقفها الإنسانية المعلنة، لا تنتمي إلى أي توجّه سياسي، وأن تدخلها القانوني هذا يأتي انسجامًا تامًا مع رسالتها التأسيسية القائمة على حماية الحياة البشرية ومكافحة الفقر والدفاع عن حقوق الإنسان، بغض النظر عن الهوية أو الانتماء.
وشددت المنظمة على أن القضية المطروحة ليست صراعًا سياسيًا، بل هي قضية قانونية بامتياز، تستند إلى التزامات قانونية محلية ودولية تفرض على المملكة المتحدة التوقف عن إصدار تراخيص تصدير الأسلحة، في حال توافُر دلائل على استخدامها في انتهاكات جسيمة.
وكان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، قد أقرّ مؤخرًا بوجود “خطر واضح” بأن تُستخدم الأسلحة البريطانية من قبل إسرائيل في ارتكاب أو تسهيل جرائم حرب في غزة، الأمر الذي يجعل استمرار التصدير، بحسب القانون البريطاني والدولي، غير قانوني.
وبناءً على ذلك، حصلت أوكسفام على تصريح قضائي يسمح لها بتقديم أدلة ودفوع قانونية أمام المحكمة العليا، لدعم القضية المرفوعة ضد الحكومة البريطانية.
دمار ممنهج للبنية التحتية
وقالت أوكسفام إن مندوبيها وشركاءها العاملين في غزة شهِدوا على التدمير الواسع للبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي والمنشآت الصحية، حيث جرى تدمير نحو 1700 كيلومتر من الشبكات، إضافة إلى جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي، و70% من محطات الضخ.
وفي بعض مناطق القطاع، اختفى تمامًا أي مصدر لإنتاج المياه، بعد تدمير أغلب الآبار، في حين حذّرت المنظمة من استخدام التجويع كوسيلة للحرب، ووصفت سياسات إسرائيل بأنها “تسليح للمياه” ضد المدنيين.
أشارت المنظمة إلى أن غزة باتت تُسجّل اليوم أعلى معدلات قتل للعاملين في القطاع الإنساني على مستوى العالم، في انتهاك واضح لمبادئ القانون الإنساني الدولي الذي يُلزم بحماية أولئك العاملين.
وفقدت أوكسفام اثنين من شركائها المحليين في غارات جوية استهدفت منطقة جباليا، في حين وثّقت التقارير مقتل أكثر من 400 عامل إغاثة، و1300 من العاملين في المجال الصحي منذ أكتوبر 2023.
وأثارت مجزرة وقعت مؤخرًا بحق 15 من المسعفين وعمال الإنقاذ الفلسطينيين، وعُثر على جثثهم في مقبرة جماعية، موجة غضب دولية، إلا أن الكثير من الانتهاكات، بحسب المنظمة، لا تزال تمرّ دون توثيق.
مطالبة بتعليق كامل لتراخيص السلاح
وحذّرت أوكسفام من أن استمرار بريطانيا في تصدير مكونات “إف-35” يجعلها متواطئة في جرائم حرب محتملة، مشيرة إلى أن تقاعس الحكومة عن وقف هذه التراخيص يشكل خرقًا واضحًا لالتزاماتها القانونية والأخلاقية.
ودعت المنظمة حكومة المملكة المتحدة إلى التقيّد الفوري بالقانون الدولي، وتعليق كل تراخيص تصدير الأسلحة الحالية والمستقبلية، طالما استمرت إسرائيل في ارتكاب انتهاكات جسيمة في غزة.
وختمت أوكسفام بيانها بالتنبيه إلى أن التفريط في سيادة القانون تحت ذريعة “انهيار النظام العالمي القائم على القواعد” هو تواطؤ ضمني مع الظلم، مذكّرة بكلمات الزعيم الحقوقي مارتن لوثر كينغ: “الظلم في أي مكان هو تهديد للعدل في كل مكان”.
المصدر اندبندنت
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
22°C
